تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه در خراسان جنوبی سه برابر شد

به گزارش خبرنگار ایرنا، جواد اشرفی روز شنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ویژه پیگیری مسائل واحدهای لبنی استان افزود: سال گذشته از محل اعتبارات تبصره ۱۸ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان به استان خراسان جنوبی اختصاص یافت.

وی گفت: با کمک دولت و مجلس امسال به عنوان دومین سال شاهد فعال شدن تبصره ۱۸ قانون بودجه هستیم لذا منابع اعتباری آن از محل هدفمندی یارانه‌ها برای حل مسائل و مشکلات واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل احیا شده است.

«تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه به منظور ایجاد و افزایش اشتغال پایدار در سطح ملی و منطقه‌ای در راستای تسریع رشد اقتصادی به متقاضیان واجد شرایط اختصاص می‌یابد»

معاون استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: این اعتبارات از محل ردیف‌های مربوط به اجرای طرح هدفمندی یارانه تامین می‌شود که در دولت‌های قبلی، تخصیص برای بخش تولید نداشتیم.

وی گفت: امسال برای دومین سال این اعتبارات در بخش‌های تعاونی، صنایع و کشاورزی اختصاص یافته لذا با اجرای هدفمندی یارانه ها اتفاقات خوبی در راه است.

اشرفی صنایع فرآوری را یکی از پیشران‌های اقتصاد کشاورزی در خراسان جنوبی عنوان کرد و گفت: مزیت‌های خوبی در حوزه فرآوری محصولات کشاورزی، دام و طیور و مواد لبنی داریم.

وی افزود: در دوره مدیریت جدید جهاد کشاورزی استان شاهد تلاش و رویکرد جهادی برای فعال شدن صنایع وابسته هستیم که جای تقدیر دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به حجم انبوه مشکلات در حوزه‌های اقتصادی گفت: یکی از وظایف اصلی مدیران در دولت مردمی توجه به موضوعات اصلی مردم است که از این حیث شاهد اتفاقات خوبی در استان هستیم.

وی با تاکید بر اینکه باید در جلسات بررسی مشکلات واحدهای تولیدی به گفتمان  واحد برسیم افزود: لازم است چارچوب و خط‌مشی‌هایی در این خصوص مشخص شود تا بتوانیم مصوبات خوبی را برای حل مشکلات تولید داشته باشیم.

اشرفی با ابراز امیدواری از اینکه شاهد تحول در حوزه صنعت لبنی استان باشیم گفت: اکنون بالغ بر ۱۰۰ تن شیر روزانه به خارج استان صادر می‌شود لذا ظرفیت برای ایجاد زنجیره‌های ارزش افزوده بخش کشاورزی وجود دارد.

وی با اشاره به ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای ورود به عرصه تولید گفت: صنایع می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های دانش‌بنیان از حمایت‌های خاص دولت استفاده کنند.

در این نشست مشکلات پنج واحد لبنی استان مورد بررسی قرار گرفت و ارایه راهکارهای قانونی برای رفع مشکلات تعزیرات، تاکید بر حمایت بانک‌ها از طرح‌های توسعه‌ای واحدهای تولید لبنیات و استفاده از ظرفیت‌های قانونی در بهره‌گیری واحدهای تولیدی از تسهیلات تبصره ۱۸ جزو مهمترین مباحثی بود که مطرح شد.