اصل ۱۱۳ و حدود اختیارات رییس‌جمهوری
تهران- ایرنا- دکتر «حسن روحانی» در نشست خبری روز دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ با اشاره به اصل ۱۱۳ قانون اساسی و وظیفه رییس‌جمهوری برای نظارت بر حُسن اجرای قانون اساسی، از نوع تفسیر شورای نگهبان بر این اصل انتقاد کرد.
اصل ۱۱۳ قانون اساسی تصریح می‌کند: پس از مقام رهبری، رییس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.
به دنبال اظهارات رییس جمهوری، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز در این زمینه موضع گرفت و گفت: همانطور که اصل ۱۱۳ به‌درستی جایگاه و اختیارات رییس‌جمهوری را معین کرده، اصل ۹۸ نیز تفسیر را بر عهده شورای نگهبان نهاده که این تفسیر عین قانون اساسی بوده و بر همگان لازم الاجرا است. ضمن اینکه تفسیر اصل ۱۱۳ در دوره رییس‌جمهور قبلی در سال ۱۳۹۱ انجام و ابلاغ شده است.
به دنبال طرح این موضوع برخی نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی نیز رییس جمهوری را مسوول نظارت بر اجرای قانون اساسی دانستند و از اقدام شورای نگهبان انتقاد کردند.
از جمله این افراد «علی مطهری» نماینده تهران بود که تصریح کرده است: رییس‌جمهوری علاوه بر نظارت بر اجرای قانون اساسی در قوه مجریه، در مواردی که در سایر قوا و نهادهای کشور تخلف از قانون اساسی می‌بیند باید اخطار و تذکر دهد. تفسیر شورای نگهبان از این اصل در سال ۵۹ همین بوده است. عجیب است که بعدا تفسیر خود را عوض کرده است.
«محمود صادقی» دیگر نماینده تهران نیز ابراز داشت: باید از اعضای شورای نگهبان پرسید که چطور وقتی بحث درباره «نظارت» شورای نگهبان است، وارد فاز اجرایی می‌شوند و نظارت استصوابی را تصدیق می‌کنند، اما نظارت بر قانون اساسی رییس‌جمهوری را به تذکر تقلیل می‌دهند؟
در همین زمینه برخی نمایندگان از جمله «قاسم میرزایی نیکو» نماینده دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد که روحانی بحث بر سر این قانون را به صحن علنی مجلس بیاورد. وی گفت: رییس جمهوری یا باید بحث بر سر این قانون را به صحن علنی مجلس بیاورد و به صورت یک دو فوریتی در مجلس شورای اسلامی مطرح سازد یا بحث بر سر تفسیر نهایی این اصل را در جلسه سران قوا پیگیری کند. به نظر من اصل ۱۱۳ واضح و روشن است. رییس‌جمهوری شخصی است که به تنهایی رای مردم را در پشت سر خود دارد؛ رایی که مشخص است خاستگاه آنچه بوده است و ایشان چگونه انتخاب شده‌اند.
برخی حقوقدانان از جمله «نعمت احمدی» نیز مسوول اجرای قانون اساسی را رییس جمهوری دانستند. احمدی با تاکید بر اینکه از نظر من اصل ۱۱۳ قانون اساسی اصلی منقطع است خاطرنشان کرد: در این اصل به صراحت مسئولیت اجرای قانون اساسی را به رییس‌جمهوری سپرده است اما در اصول بعد از آن برای این مسئولیت اختیارات، ابزار و مکانیسم‌هایی در نظر نگرفته و قطع شده است. رییس‌جمهوری در اصل ۱۱۳ قانون اساسی «مسوولیت» دارد ولی «ابزار و اختیارات» اعمال آن را ندارد.
«محمد نبی» حقوقدان و دیپلمات سابق هم بیان کرد: طبق قانون اساسی رییس‌جمهوری تنها رییس قوه مجریه نیست. وی پس از رهبری، عالی ترین مقام رسمی کشور است. ثانیا، رییس‌جمهوری، مسوول اجرای قانون اساسی است و در انجام این مسوولیت هیچ شخص و نهادی مستثنی نشده است.
