اقدام پارلمان اروپا فاقد وجاهت قانونی و خلاف حقوق بین‌­الملل است

تهران - ایرنا - دادستان کل کشور در نامه‌ای به وزیر امور خارجه درباره تصویب قطعنامه‌ای در پارلمان اروپا و افزودن سپاه پاسداران به فهرست گروه‌های تروریستی، گفت: این اقدام فاقد وجاهت قانونی و خلاف حقوق بین‌­الملل است و برای جلوگیری از تکرار این اقدام خلاف، موضوع با جدّیت پیگیری و اقدامات لازم انجام شود.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از دادستانی کل کشور، حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری در پی تصویب قطعنامه‌ای در پارلمان اروپا که خواهان افزودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست گروه‌های تروریستی شده است، از جایگاه مدعی العمومی در نامه‌ای خطاب به حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ضمن فاقد وجاهت دانستن این اقدام پارلمان اروپا، بر جلوگیری از تکرار این اقدام خلاف حقوق بین الملل تاکید کرد.

در این نامه آمده است: با توجه به صدور قطعنامه پارلمان اروپا و قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا، صرف نظر از غیر الزام‌آور بودن این قطعنامه، به لحاظ جایگاه حقوقی دادستانی کل کشور به عنوان مدعی‌العوم، اعلام می‌دارد که این اقدام فاقد وجاهت قانونی و خلاف حقوق بین‌الملل است زیرا کشورها در اجرای ماده ۲ منشور ملل متحد در روابط بین‌المللی خود باید از توسل به تهدید یا هر نحو دیگری که با اصول و روش‌های ملل متحد متباین باشد، امتناع کرده و در صورت تخطی از آن، لازم است اقدامات حقوقی متناسب از طریق سازوکارهای بین‌المللی مرتبط انجام شود.

دادستان کل کشور در این نامه تصریح کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یکی از بازوان توانمند دفاعی ملت عظیم‌الشأن ایران، نهادی رسمی و حاکمیتی است که نقش مهم و حیاتی در تأمین امنیت ملّی و منطقه‌ای به ویژه در مبارزه با تروریسم داشته و دارد.

منتظری تاکید کرد: ملت‌های مسلمان و مظلوم عراق، سوریه و لبنان شکست داعش که بزرگترین گروه تروریستی جهان بوده را مدیون حضور و فداکاری‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌دانند. به نظر می‌رسد منظور پارلمان اروپا از تحریم این نهاد مقدس به عنوان یک نهاد تروریستی در واقع مقابله با جمهوری اسلامی و ملت مقاوم و همیشه در صحنه ایران اسلامی است.

دادستان کل کشور خطاب به وزیر امور خارجه اظهارداشت: انتظار است با توجه به شرح وظایف وزارت امور خارجه که از جمله آنها استیفای حقوق ملت از اقدامات دولت‌های خارجی است، دستور داده شود تا به منظور جلوگیری از تکرار این اقدام خلاف حقوق بین‌الملل، موضوع با جدیت پیگیری و اقدامات لازم به عمل آید و نتیجه اقدامات نیز به طور مستمر گزارش شود.

براساس این گزارش، دادستانی کل کشور مستند به ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، آمادگی خود را برای هرگونه همکاری اعلام کرده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha