به گزارش ایرنا، شروع فعالیت اقتصادی و دریافت مجوزهای لازم در این خصوص همواره با دشواری‌های فراوانی همراه بوده است. فرآیند پیچیده و طولانی صدور مجوز کسب و کار در کشور سال‌هاست که به عنوان یکی از چالش‌های اساسی پیش روی فعالان اقتصادی مطرح است.
ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی ۱۳ سال است که دولت را موظف کرده تا شرایط کسب و کار را برای فعالان اقتصادی تسهیل کند، اما تا قبل از دولت سیزدهم هیچ‌گاه گام بلندی برای اجرای این تکلیف قانون برداشته نشده بود.
درحالی که تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از ۱۳ سال پیش تاکنون درقالب قانون اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از تکالیف دولت‌ها بوده است، اما تاکنون گام بلندی دراین راه برداشته نشده است. دولت سیزدهم یک پروژه جدی برای اجرایی کردن این تکلیف تعریف و اجرایی کرد که طی آن تمام دستگاه‌های اجرایی باید ضمن اینکه به درگاه ملی مجوزها متصل می‌شوند، مراحل صدور مجوزهای مربوط به خود را نیز تسهیل کنند.
با شروع به کار دولت سیزدهم، موضوع بهبود محیط کسب‌وکار با جدیت آغاز شد. بر این اساس همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ دو کار اصلی و مهم برای تسهیل شرایط صدور کسب‌وکار در کشور انجام دهند. نخستین اقدام این بود که همه دستگاه‌ها باید شرایط صدور مجوزهای زیرمجموعه خود را شفاف و غیرقابل تفسیر کنند و برای راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی نباید هیچ شرط مبهمی باشد و متقاضیان راه‌اندازی کسب‌وکارهای مختلف باید خیلی راحت و کامل از شرایط مجوز درخواستی خود آگاه و مطلع شوند.
دومین وظیفه اصلی دستگاه‌های مختلف، اتصال سامانه تخصصی صدور مجوز تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ به درگاه ملی مجوزها بود تا متقاضیان بتوانند به صورت الکترونیک از داخل خانه یا گوشی همراه خود، در حداقل زمان مجوز درخواستی خود را دریافت کنند.
طراحی و اجرای درگاه ملی مجوزها سه گام داشت و این درگاه از اواخر سال ۱۴۰۰ شروع شد و تقریباً در سال ۱۴۰۱ به پایان رسید. در گام نخست افراد می‌توانستند شرایط مجوز صدور را مشاهده و در گام دوم به صورت الکترونیکی درخواست صدور مجوز را ثبت می‌کردند و در مرحله بعد بر اساس شرایط اعلام شده صدور مجوز انجام می‌شد.
با شروع به کار درگاه ملی مجوزها دیگر امضاهای طلایی از بین رفت و شرط‌های اعلام شده برای صدور مجوز کسب و کار تقریباً حذف شد.
صدور ۵۰۰ هزار درخواست مجوز کسب و کار
بر اساس آخرین داده‌های وزارت اقتصاد، در مجموع ۴۹۶ هزار و ۳۵۹ درخواست مجوز از ۱۵ مرداد ماه سال گذشته تا ۱۴ مرداد ماه امسال در درگاه ملی مجوزها ثبت و به‌صورت برخط، بدون حضور و بدون کاغذ صادر شده است. تعداد کل درخواست‌ها در این مدت زمانی یک میلیون و ۹۵ هزار و ۷۶۹ درخواست بوده است که حاکی از صدور برخط بیش از ۴۵ درصد مجوزها به صورت برخط است.
همچنین در دوره مورد بررسی ۴۳۵ هزار و ۵۱۹ درخواست مجوز توسط دستگاه‌ها رد شده و یا با انصراف مواجه شده است؛ ۱۵۶ هزار و ۶۶۶ مجوز نیز در دست بررسی است و ۱۱۱ هزار و ۹۸۴ مجوز در بررسی مواجه با تأخیر قرار دارد.
مشاغل خانگی بیشترین درخواست صدور مجوز
بیشترین درخواست صدور مجوز همچنان مربوط به وزارت تعاون (مشاغل خانگی) با ۲۹۵ هزار و ۷۰۷ مجوز و کمترین درخواست نیز در بین دستگاه‌هایی که به درگاه ملی مجوزها متصل شده‌اند، مربوط به شهرداری‌های کلان‌شهرها با ۲۳ و صندوق نوآوری با ۲۶ درخواست صدور مجوز است.
همچنین در یک سال مورد اشاره (۱۵ مرداد ۱۴۰۱ تا ۱۴ مرداد ۱۴۰۲)، شاخص پاسخگویی به موقع به درخواست‌ها ۸۹.۸ درصد بوده، تعداد کل عناوین مجوزها برای ۳۴ دستگاه، سازمان و وزارتخانه ۴ هزار و ۴۹۶ عنوان بوده که وزارت صمت/اتاق اصناف با ۲ هزار و ۸۹۴ عنوان مجوز، بیشترین عنوان مجوز را در بین کل دستگاه‌ها دارد و وزارت تعاون با ۵۱۱ عنوان جایگاه دوم بیشتر عنوان مجوز را بین ۳۴ دستگاه به خود اختصاص داده است و کمترین عنوان مجوز با یک عنوان مربوط به جامعه مشاوران مالیاتی، اتاق بازرگانی ایران، سازمان نظام روان‌شناسی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و کارشناسان رسمی دادگستری است.
وزارت نیرو بالاترین رتبه در صدور مجوز را کسب کرد
در رتبه‌بندی کل دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها، از بین ۳۴ دستگاه، «صندوق نوآوری»، «سازمان انرژی اتمی»، «سازمان استاندارد» و «وزارت نیرو» با ۱۰۰ امتیاز (امتیاز کامل) رتبه نخست را به خود اختصاص داده‌اند و چهار دستگاه «سازمان نظام مهندسی ساختمان»، «کارشناسان رسمی دادگستری»، «سازمان نظام روان‌شناسی» و «سازمان برنامه و بودجه» بدون امتیاز در قعر جدول رتبه‌بندی قرار دارند.
تخلفات را گزارش کنید
در تازه‌ترین اقدام مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار، شعب رسیدگی به تخلف دستگاه‌های صادرکننده مجوز در مراکز استان‌ها تشکیل شده است. مطالبه شرط، مدرک یا هزینه‌ای بیشتر از آنچه در درگاه ملی مجوزها اعلام شده، مطالبه مجوز کاغذی از کسی که شناسه یکتا دارد و نامش در بانک اطلاعات کسب و کارها وجود دارد، فراخواندن حضوری متقاضی مجوز برای تحویل مدارک، صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله یا هر بهانه دیگری که در درگاه ملی مجوزها ذکر نشده است و رد درخواست متقاضی بدون ارایه دلیل، تحویل کاغذ استعلام از سایر ادارات به متقاضی و ثبت‌نام از متقاضی دریافت مجوز، خارج از درگاه ملی مجوزها از جمله جرایم در فرآیند صدور مجوزها است.
متقاضیان در صورت مواجهه با تخلفات می‌توانند مستندات را برای پیگرد قانونی متخلفان، در درگاه ملی مجوزها قسمت شکایت ثبت و ارسال کنند یا به شماره ( ۰۹۳۳۲۳۵۳۱۹۵) در پیام‌رسان‌های بله یا ایتا ارسال کنند.
ایلام رتبه نخست پاسخگویی به موقع درخواست صدور مجوز
در مجموع شاخص پاسخگویی ۳۱ استان کشور در خصوص صدور مجوزهای کسب‌وکار ۹۰.۱ درصد است.
استان ایلام بیشترین رتبه را در شاخص پاسخگویی به‌موقع با ۹۶.۳ درصد و تنها ۶۶۶ بررسی با تأخیر درخواست‌ها، به دست آورده و بعد از آن استان کهگیلویه و بویراحمد با تنها ۸۰۱ تأخیر در بررسی درخواست‌ها ۹۵.۳ درصد در شاخص پاسخگویی به‌موقع را کسب کرده است.
نظر شما