دستور موقت دیوان لاهه فشار شدیدی را به دولت اسرائیل وارد می‌کند

ستار عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا درباره صدور دستور موقت از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری در پی شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل، اظهار داشت: دعوی مطرح شده آفریقای جنوبی علیه اسرائیل مبتنی بر نقض کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی مطرح شده است؛ این دعوی را می‌توان یکی از مصادیق مهم اجرای ماده ۴۸ طرح مسئولیت بین المللی دولت‌ها محسوب کرد.

وی توضیح داد:روشن است که آفریقای جنوبی مستقیم زیان دیده و قربانی نقض کنوانسیون نسل‌کشی نبوده است و جنایات در خاک آن سرزمین انجام نشده است اما اجازه و صلاحیت طرح دعوی در دیوان بین المللی دادگستری را پیدا کرد و اکنون هم با نظر اکثریت قضات دیوان بین‌المللی دادگستری، دستور موقت مورد درخواست آفریقای جنوبی صادر شد و این نقطه نظر و رأی صادر شده بسیار مهم و تاریخی است.

تاثیر صدور دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری بر محاکمه سران رژیم صهیونیستی

این حقوقدان بین الملل درباره تاثیر این رأی در محاکمه سران رژیم صهیونیستی در مجامع بین المللی اظهار امیدواری کرد و افزود: باید این نکته را در نظر داشته باشیم که در مباحث حقوق بین‌الملل بین مسائل حقوقی با مسائل کیفری تفاوت وجود دارد و دیوان بین المللی دادگستری مسئول صدور آراء در مسائل حقوقی بین دولت‌هاست و مسائل کیفری در واقع در دیوان بین المللی کیفری (ICC)یا در چارچوب صلاحیت جهانی محاکم داخلی بررسی می‌شود.

عزیزی اضافه کرد: هر دولتی می‌تواند براساس اصل صلاحیت جهانی به جنایات بین‌المللی ارتکابی توسط اسرائیل از جمله نسل کشی رسیدگی کند؛ این پرونده یک پرونده حقوقی است و ناظر بر مسئولیت حقوقی دولت اسرائیل قرار دارد و به مسائل کیفری نمی پردازد. البته این موضوع را نمی‌ توان نادیده گرفت که اگر در ماهیت احراز شود که دولت اسرائیل مرتکب نقض مواد مندرج در کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی شده است، در رسیدگی‌های کیفری آن در مراجع دیگر اثرات مستقیمی خواهد گذاشت؛ به همین دلیل می‌تواند این رأی در محاکمه رژیم صهیونیستی تاثیرگذار باشد.

فشار افکار مومی جهانی بر دولت نتانیاهو

عزیزی اظهار داشت: دستورهای موقت از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری لازم الاجراست و و دولت‌ها موظف به اجرای آن هستند و امیدواریم افکار عمومی جهان خواستار اجرای این دستور شوند و به دولت نتانیاهو فشار وارد کنند تا این رژیم غاصب به عملیات نظامی در غزه خاتمه دهد و البته در همین راستا، دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرده است که متن دستور موقت را برای الزام در اجرا به شورای امنیت ارسال خواهد کرد.

اتفاق نظر قضات دیوان بین‌المللی دادگستری به رأی موافق

عضو هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد درباره تاثیر صدور این رأی بر افکار عمومی گفت: دیوان بین المللی دادگستری رأی را با حداکثر قاطع آراء اعلام کرد که حتی بعضی بندهای اجرایی این دستور موقت، با حد نصاب رأی ۱۶ به یک صادر شده بود؛ به طوری که حتی خود قاضی اختصاصی ویژه اسرائیل هم به برخی بندها رأی موافق داده بود؛ این موضوع طبیعتا فشار شدیدی را به دولت اسرائیل وارد می‌کند.

استاد حقوق بین‌الملل تصریح کرد: دیوان بین المللی دادگستری رکن قضایی سازمان ملل متحد است و طبیعی است که ارکان سیاسی دیگر هم خود را موظف به حمایت از آراء و نظرات آن مجموعه بدانند که این موضوع ها نیز فشار را بر اسرائیل افزون خواهد کرد و ضربات بسیار سختی به وجهه اسرائیل در عرصه بین‌الملل وارد خواهد آورد.

عزیزی درباره نقش شورای امنیت در این حکم اظهار داشت: وقتی رأی ماهوی صادر می‌شود، یکی از ابزارهای اجرای حکم، اینی است که دولت محکوم علیه یعنی آفریقای جنوبی در صورتی که اسرائیل از اجرای حکم سر باز زد، اجرای رأی را از شورای امنیت تقاضا کند البته اعضای شورای امنیت کماکان می‌توانند از حق وتو استفاده کنند و حق وتو برای آنها لازم الاجراست؛ هرچند که این یک خلأ یا نقص در سیستم عدالت بین المللی است که در این قضیه کماکان حق وتو وجود دارد اما در صورت استفاده حق وتو از سوی آمریکا برای ممانعت از اجرای رأی دیوان بین المللی دادگستری، فشار زیادی بر دولت آمریکا وارد خواهد شد و کار بسیار سختی خواهد است که در برابر این تصیم ایستادگی کند.

به گزارش ایرنا، دیوان بین‌المللی دادگستری که به عنوان دادگاه بین‌المللی شناخته می‌شود، رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد در شهر لاهه هلند استقرار دارد و آفریقای جنوبی در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳ (۹ دی ۱۴۰۲) شکایتی را به دیوان بین‌المللی دادگستری تسلیم کرد و صدور حکم علیه رژیم صهیونیستی به دلیل نقض کنوانسیون نسل‌کشی در جریان حمله به غزه را خواستار شد.

آفریقای جنوبی در شکایت خود از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست تا ۹ دستور موقت را صادر کند که برخی از آن‌ها عبارتند از: توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی علیه غزه، اتخاذ تدابیر معقول برای جلوگیری از نسل‌کشی فلسطینی‌ها، اطمینان از بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه‌های خود و دسترسی آن‌ها به کمک‌های بشردوستانه مانند غذا، آب، سوخت، تجهیزات پزشکی، سرپناه و پوشاک و در نهایت انجام اقدام‌های لازم برای مجازات دست‌اندرکاران نسل‌کشی و حفظ شواهد مربوط به جنایت نسل‌کشی در غزه.

دیوان بین‌المللی دادگستری پس از برگزاری جلسات استماع در ۱۱ و ۱۲ ژانویه ۲۰۲۴ (۲۱ و ۲۲ دی ۱۴۰۲)، مذاکرات درباره این پرونده را آغاز کرد و هر چند رسیدگی به اتهام اصلی مطرح شده از سوی آفریقای جنوبی یعنی ارتکاب نسل‌کشی از سوی رژیم صهیونیستی احتمالا سال‌ها زمان ببرد اما روز گذشته جمعه ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ (ششم بهمن ۱۴۰۲) دیوان بین‌المللی دادگستری درباره درخواست آفریقای جنوبی برای صدور دستور اجرای اقدام موقت تصمیم گرفت.

دیوان بین‌المللی دادگستری در این جلسه نسبت به تداوم جان باختن مردم غزه ابراز نگرانی و اعلام کرد: اسرائیل باید به کشتار و آسیب رساندن به مردم غزه پایان دهد و اقدامات لازم برای فراهم کردن نیازهای انسانی مردم غزه را فورا اتخاذ کند. اسرائیل باید تدابیر لازم برای جلوگیری از تحریک مستقیم به کشتار گروهی را اتخاذ کن همچنین باید متعهد به خودداری از قتل، تعدی و تخریب علیه مردم غزه باشد.

ریاست شورای امنیت نیز بامداد شنبه هفتم بهمن اعلام کرد که پس از اعلام تصمیمات دیوان دادگستری بین‌المللی در لاهه در مورد نسل‌کشی رژیم صهیونیستی، روز چهارشنبه (۱۱ بهمن) نشستی اضطراری در رابطه با جنگ در غزه برگزار خواهد کرد.