حدنگاری ۹۹.۵ درصد اراضی ملی و بیش از ۶۰ درصد اراضی کشاورزی

به گزارش ایرنا از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حسن بابایی در نخستین جلسه شورای راهبری اجرای قانون قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با تاکید بر اینکه این قانون یک قانون پیچیده است، خاطر نشان کرد: قانون الزام به تنظیم اسناد اموال غیرمنقول ۱۵ ماده دارد اما هر یک از این مواد آیین نامه ویژه خود را لازم دارد. این امر بیانگر این است که ادبیات قانون پیچیده است.

وی یادآور شد: ریاست قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی اخیر تاکید کرد که ساز و کار اجرایی این قانون و امکانات لازم برای اجرای آن فراهم شود و اقدامات لازم برای فراهم‌سازی زیر سامانه‌ها سریعاً انجام شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دادستانی کل کشور درخواست کرد در صورتی که برخی از دستگاه‌ها در زمینه اجرای این قانون همکاری لازم را نداشتند از باب ترک فعل، تحت تعقیب نظارتی قرار گیرند. همچین معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور از بعد حقوق عامه به جد ورود و در اجرای این قانون کمک کند.

بابایی با اشاره به ماموریت‌های مختلف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سند تحول قضایی خاطرنشان کرد: حدنگاری یک مأموریت ملی است و سازمان ثبت نسبت به اجرای این ماموریت ملی به صورت جدی ورود کرده و بخش زیادی از نیروها و انرژی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صرف تحقق این ماموریت می‌شود.

وی با اشاره به الکترونیکی شدن و هوشمندسازی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: از ۲ هفته آینده همه اسناد در سراسر کشور به‌صورت الکترونیک صادر خواهد شد. این اسناد از ضریب امنیتی بالایی برخوردار هستند و امکان جعل آنها متصور نیست. این امر بیانگر این است که سازمان ثبت در حال انجام ماموریت‌های مختلف است.

بابایی با تاکید بر لزوم همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط برای اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار داشت: انتظار می‌رود دستگاه‌های ذی‌ربط، سازمان ثبت را در اجرای این مأموریت سنگین همراهی کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: اجرای این قانون نیازمند یک برنامه عملیاتی است. برای اجرای این قانون دو بازه زمانی کوتاه مدت و بلند مدت را در نظر می‌گیریم همچنین باید تکالیف هر دستگاه به‌صورت جداگانه شناسایی و به آن ابلاغ شود. به عنوان مثال باید وظایف و تکالیف وزارت راه و شهرسازی در اجرای این قانون احصا و این شرح وظایف به این دستگاه ابلاغ شود.

بابایی گفت: اجرای این قانون نیازمند همکاری و همیاری دستگاه‌های مختلف و فرصت خوبی برای قوه قضاییه است تا ورود پرونده‌های قضایی به این دستگاه و از وقوع جرم پیشگیری کند.

وی تصریح کرد: کمیته تنظیم قوانین و مقررات باید تدوین و تهیه آیین نامه‌های اجرایی قانون «الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را آغاز کند؛ 20 روز از تصویب این قانون در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد و هنوز تدوین آیین نامه‌ ها آغاز نشده است.

بابایی اظهار داشت: از افراد صاحب نظر، قضات و فرهیختگان و دانشگاهیان دعوت می‌کنیم با حضور در این کمیته‌ها در تنظیم آیین نامه‌ها مؤثر باشند. با توجه به اینکه ریاست قوه قضاییه دستور دادند، معاونت حقوقی قوه باید تمامی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را تائید کنند. از همین رو برای جلوگیری از دوباره کاری از معاونت حقوقی عمومی دعوت می‌شود که برای تهیه‌ و تنطیم این آیین‌نامه‌ها ما را کمک کنند.

تشکیل کارگروه ویژه برای اجرای قانون الزام به تنظیم اسناد اموال غیرمنقول

در ادامه این جلسه، محمد صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه اظهار داشت: قانون الزام به تنظیم اسناد اموال غیرمنقول توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه مجریه ارسال شده اما هنوز در روزنامه رسمی منتشر نشده است. با توجه به اینکه قانون ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا خواهد بود بنابراین هنوز این قانون لازم الاجرا نشده اما با تدبیر ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این جلسه برگزار شده است.

وی با تاکید بر اینکه این جلسات راهبردی باید هر هفته برگزار شود ادامه داد: این قانون یکی از موضوعات راهبردی در سطح کشور است. چندین سال است که موضوع این قانون در معاونت راهبردی قوه قضاییه به صورت جدی پیگیری هستیم و اکنون کارگروه ویژه‌ برای اجرای این قانون در معاونت راهبردی تشکیل شده است انشالله بتوانیم به کسانی که در وسط میدان این قانون را اجرا می‌کند (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ) کمک کنیم.

معاون راهبردی قوه قضاییه با اعلام آمادگی برای همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اسناد اموال غیرمنقول افزود: باید کمک کنیم که این قانون به نحوه احسنت اجرا شود

وی با اشاره به اینکه در فرایند تصویب قانون اختلاف نظرهایی وجود داشت، اضافه کرد: در نهایت این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است از اینرو اکنون فرصت پرداختن به موضوعات مورد اختلاف نیست اکنون فرصتی است که به صورت حداکثری به نکات مثبت قانون تاکید کنیم. ظرفیت‌هایی که در این قانون به ودیعه گذاشته شده را شناسایی کنیم و سریع آنها را اجرایی کنیم.

صاحبکار با تاکید بر اجرای قانون الزام به تنظیم اسناد و اموال غیرمنقول، گفت: اگر اشکالاتی در فرایند اجرا وجود داشت، می‌توانیم این اشکالات را شناسایی و اقدامات لازم برای رفع آن را از طریق تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری کنیم.

این مقام مسئول با تاکید بر فرصت‌های ایجاد شده در این قانون تصریح کرد: حجم عظیمی از کارهای بین دستگاهی وجود دارد. تدوین دستورالعمل و آیین نامه‌های مربوطه حجم کار سنگینی را در فرایند فکر و طراحی به خود اختصاص می‌دهد که دریاچه از آنها ممکن است چندین ماه به طول بیانجامد.

صاحبکار با بیان اینکه اجرای این قانون نیاز به یک کار قرارگاهی دارد، خاطرنشان کرد: این قانون پیچیده است که در اجرای آن با حجم زیادی از مسائل روبرو خواهیم شد. کسانی که در بطن تصویب این قانون بودند به آن مسلط هستند.

وی با اشاره به ارجاعات زیاد مواد این قانون به یکدیگر تصریح کرد: باید فرایند جلسات توجیهی زیادی برای مجریان این قانون به ویژه برای ادارات کل ثبت استان‌ها داشته باشیم و کلاس‌های آموزشی برای این افراد برگزار شود.

صاحبکار با تاکید بر اولویت بندی زمانی اجرای قانون گفت: برخی از موارد عنوان شده در این قانون سرعت اجرا شود تا مقدمه اجرای مابقی قانون باشد. اگر این تقدم و تأخر اجرا نشود، مردم با مشکلاتی مواجه خواهند شد که این مشکلات منجر به بروز نارضایتی‌های اجتماعی خواهد شد و در نهایت منجر به کنار گذاشتن این قانون شود یک سری از افرادی که ایرادهای شرعی و قانونی در رابطه با این قانون می‌کردند نیز مدعی شوند که امکان اجرای این قانون وجود ندارد. این امر ناشی از بی‌تدبیری‌های احتمالی در فرایند اجرای قانون خواهد بود.

وی افزود: در اجرای این قانون صرفاً با یک پدیده حقوقی مواجه نیستیم بلکه با یک پدیده اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی حقوقی و.... مواجه‌ایم. بنابراین باید تمامی جنبه های این پدیده کنار هم در نظر گرفته شود. برای تغییر چندین دهه شیوه معاملات توسط مردم باید یک روش آسان‌تر پیش پای آنها گذاشته شود. این اصل اساسی تحقق اجرای این قانون است تا زمانی که نتوانستیم یک فرایند ساده‌تر ارائه کنیم مردم ناراضی خواهند شد.

تصویب قانون الزام به تنظیم اسناد یک نقطه عطف تاریخی

در ادامه، غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور گفت: تصویب این قانون و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام یک فرصت و یک نقطه عطف تاریخی است. زمانی که قانون ثبت در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسید و مواد ۴۷ و ۴۸ تکالیفی را مقرر کرد. ضمانت اجرای عدم ثبت معاملات الزامی را مبنی بر عدم پذیرش در محاکم را پیش بینی کرد در آن مقطع زمانی تحولی مقطعی را ایجاد کرد اما به دلیل ضعف زیرساخت ها به طور کامل محقق نشد، به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایرادات شرعی مطرح شده که به منظور رعایت حقوق مالکان دارای اسناد عادی در آن شرایط زمانی بود، منجر به تزلزل بیشتر اسناد مالکیت به ویژه در معاملات غیرمنقول شد.

وی با تاکید بر اینکه تصویب این قانون در شرایط حاضر یک فرصت است، خاطرنشان کرد: برای اینکه امینت قضائی و حقوقی تقویت شود و ساخت حقوقی کشور مستحکم گردد نیازمند تثبیت مالکیت و اعتباربخشی به اسناد رسمی هستیم.

معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: این قانون فرصت مناسبی را برای پیشگیری از وقوع جرم فراهم و از تولید اختلافات و دعاوی غیر ضروری جلوگیری می‌کند که اکنون به مراجع قضایی و محاکم وارد و سرریز می شود و همچنین فرصت مناسبی برای پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با اسناد، دارایی ها و اموال غیرمنقول فراهم می‌کند.

این مقام قضایی با اشاره به فرصت های ناشی از تصویب این قانون برای تبدیل اسناد عادی مردم به اسناد رسمی و برقرای نظم حقوقی گفت: برای اجرای این قانون نیازمند یک اراده ملی و یک همت جمعی هستیم. دادستانی کل و دادستان های سراسر کشور برای اجرای این قانون امادگی کامل برای همکاری با سازمان ثبت را دارند همچنین اگر موانعی در اجرای این قانون وجود داشته باشد می‌توان از حیث پیگیری حقوق عامه آن موانع را برطرف سازیم.

ترکی با اشاره به اهمیت ساماندهی وضعیت بنگاه های املاک اظهار داشت: در گذشته معاملات در بنگاههای املاک ( توسط دلال و مانند آن) بدون نظارت لازم تنظیم می شد و پس از اجرای آیین نامه اجرایی قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه به موضوع ورود کرد و سامانه خودنویس در سازمان ملی زمین و مسکن شکل گرفت و به بنگاه های املاک سراسر کشور ابلاغ کردند که همه معاملات در این سامانه ثبت شود. پس از آن نیز اعلام شد که طرفین معامله می توانند بدون نیاز به فرد معرفی کننده، معاملات خود را در سامانه به ثبت برسانند.

وی ادامه داد: وزارت راه و سازمان ملی زمین و مسکن نیز هیچ مسئولیتی در قبال معاملات ثبت شده در سامانه خودنویس برعهده ندارد. اگرچه راه اندازی یک سامانه جامع منجر به ساماندهی معاملات ملکی می شود اما از جهتی نیز باید در نظر داشت که مردم برای تنظیم معامله عادت دارند که به یک دلال مطلع مراجعه کنند تا مذاکرات اولیه و توافقات انجام پذیرد. از اینرو برای پیشگیری از چالش های احتمالی، نیازمند شفافیت و پیوست حقوقی است.

این مقام قضایی با بیان این پرسش که با تصویب این قانون، تکلیف سامانه خودنویس چه خواهد شد، عنوان کرد: وضعیت بنگاه های املاک و افرادی که در این صنف مشغول هستند، چه خواهد شد؟ نمی توان این افراد و صنف مربوط را رها نمود. باید ضمن نظارت بر عملکرد فعالان صنفی، با همکاری اتاق اصناف تدبیری برای شاغلین فعالیت های صنفی مجاز اندیشیده شود. یکی دیگر از دغدغه های ما این است که دولت (وزارت راه) با راه اندازی این سامانه وارد تصدی گری شود (با حذف صنف) که مخالف سیاست های کلی نظام و اصل ۴۴ است.

وی تصریح کرد: دولت هم نمی تواند بدون کمک اصناف از عهده این کار بر بیاید و هم اینکه تصدی گری فساد زا خواهد بود. این دغدغه هم برای دادستانی کل کشور و مراجع نظارتی مطرح است به نظر می رسد با اجرای درست قانون اخیر و تنظیم گری مناسب و تجمیع سامانه ها می‌توان روابط صنف املاک با دفاتر اسناد رسمی و دیگر مراجع را به طور شفاف تنظیم و ساماندهی کرد.

ترکی با اشاره به الزامات و بایستگی‌های اجرای این قانون گفت: راه اندازی بانک جامع اطلاعاتی و تعامل بانک ها با یکدیگر یکی از الزامات اجرای این قانون است. در گردش اطلاعات بین دستگاه های مسئول باید تلاش کنیم هیچ مضایقه‌ای نباشد تا بانک جامع شکل بگیرد.

وی با تاکید بر تنظیم آیین نامه ها در مدت های مقرر گفت: این امر مستلزم این است که اشراف لازم را داشته باشیم و به داده های دقیق دسترسی داشته باشیم همچنین تشکیل کارگروه های تخصصی برای تهیه آیین نامه ها و جدول زمانبندی برای نهایی کردن آیین نامه ها و اجرای تکالیف دستگاه ها ضروری است. ان شالله بتوانیم با همکاری همدیگر و تعامل تمامی دستگاه ها، این قانون را که یک فرصت مناسب و مغتنم برای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد کرده است، به نحو مطلوب اجرایی و عملیاتی کنیم.

لزوم حمایت از حقوق مالکیت افراد

حجت الاسلام و المسلمین محسن ابراهیمی رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی در ادامه این شورا تاکید کرد: یکی از هفت ماموریت تعریف شده در سند پیشین تحول قوه قضاییه، حمایت از حقوق مالکیت افراد بود. مهمترین چالش نسبت به اجرا و تحقق کامل این ماموریت، بحث تزلزل مالکیت اعمال غیرمنقول مطرح بود. این سند پیش از تصویب قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی تدوین و اجرا شده بود.

وی با بیان اینکه در سند تحول قضایی پیشین به مواد قانون موجود شده بود، ادامه داد: به روز رسانی تحول قضایی پس از فرمایش رهبر معظم انقلاب در رابطه با الزام به تنظیم سند رسمی و حکم حکومتی ایشان بود؛ از اینرو سعی کردیم سند را متناسب نتیجه قانون تنظیم و تهیه کنیم.

ابراهیمی اضافه کرد: امروز بخش‌های قابل توجهی سند تحول قضایی قوه قضاییه بخش‌هایی که به ویژه بخش‌های مربوط به تکالیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ناظر بر همین چالش و اجرای قانون الزام است.

وی افزود: ارائه خدمات ثبتی در بسترهای مختلف اجتماعی الکترونیک، بحث کاداستر و... از دیگر ماموریت‌ها و تکالیف سازمان ثبت اسناد و املاک که در سند تحول پیش بینی شده است. با این وجود اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اسناد در معاملات اموال غیرمنقول را می‌توان به عنوان شاه کلید ماموریت‌ها و چالش‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سند تحول قضایی عنوان کرد.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: اوایل سال جاری ریاست قوه قضاییه سند تحول را ابلاغ کرد که این سند مبنای عمل ما طی سه سال آینده است. در سند ۱۰ طرح پیشران داریم که یکی از آنها بحث صدور اسناد رسمی و اجرای طرح کاداستر است.

۳۴ تا ۵۰ درصد پرونده‌های موجود در دستگاه قضا در حوزه املاک است

صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به مشکلات حوزه املاک اظهار داشت: نقل و انتقال املاک با اسناد عادی و وجود املاک فاقد سند مالکیت از جمله مشکلات این حوزه است. این دو مشکل، چالش‌های زیادی در کشور به وجود آورده است. از جمله این چالش‌ها عدم امکان شناسایی مالکین واقعی املاک است در حالی که در سابقه ثبت مالکیتی درج شده اما این ملک به‌صورت عادی به دیگران منتقل شده است؛ از این رو شناسایی مالک امکان پذیر نیست.

وی با اشاره به افزایش پرونده‌های قضایی در حوزه املاک گفت: بنا بر آمار منتشر شده، ۳۴ تا ۵۰ درصد پرونده‌های موجود در دستگاه قضا در حوزه املاک است همچنین عدم امکان اجرای حدنگاری به علت عدم شناسایی مالکین و یا به علت نداشتن سند از دیگر مشکلات حوزه املاک است.

کشاورز با اشاره به اینکه بخشی از پولشویی‌ها و کلاهبرداری و عدم شناسایی مالکان واقعی توسط سازمان ثبت، ناشی از نقل و انتقالات عادی در کشور به شمار می‌رود، افزود: برای ساماندهی به حوزه املاک در سال‌هایگذشته طرحی با عنوان ارتقای اعتبار اسناد رسمی ارائه شد، این طرح سال ها در مجلس مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و در نهایت سال ۱۳۹۹ این طرح با عنوان الزام ثبت رسمی معاملات در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

وی اضافه کرد: اما با توجه به اشکالات و ایراداتی که شورای نگهبان بر این طرح وارد کرد؛ این طرح پس از پنج بار رت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان، در دی ماه ۱۴۰۱ بر اساس اصرار مجلس بر طرح، موضوع برا تعیین تکلیف مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: جلسات بررسی اولیه در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. پس از برگزاری ۴۰ جلسه که در حوزه حقوقی قضایی مجمع و ۲۰ جلسه بررسی این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح به صحن اصلی این مجمع ارسال شد. در مجمع نیز طی ۱۵ جلسه این طرح مورد بررسی قرار گرفت در نهایت ۲۶ اردیبهشت ماه سال جاری این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تایید و تصویب قرار گرفت و این موضوع به مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

وی توضیح داد: از جمله اهدافی که در این قانون پیش بینی می‌شد موضوع ساماندهی به نقل و انتقال عادی املاک بود؛ بدین صورت که یک سال پس از ایجاد و راه‌اندازی سامانه، هرگونه نقل و انتقال املاک در کشور باید به‌صورت رسمی انجام شود و اگر به صورت رسمی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد انجام نگیرد قابل استماع در محاکم قضایی نخواهد بود و در ادارات و دستگاه‌های اجرایی مورد پذیرش قرار نگیرد که ماده یک این قانون به این موضوع می‌پردازد.

کشاورز افزود: هدف دوم در این طرح موضوع ساماندهی مشاورین املاک بود مشاورینی که به هر کیفیت منشأ تنظیم اسناد عادی در کشور هستند؛ بدین‌گونه که پس از این هرگونه نتیجه توافقی که بین مشاورین املاک انجام گرفت در دسترسی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این مشاوران خواهد داد در قالب‌هایی که در سامانه‌های مربوطه تعریف شده است وارد کنند و برای تنظیم سند افراد و طرفین معامله را به دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند. هدف سوم رفع موانع و تسهیل صدور اسناد رسمی بود موانعی که منجر شده بود در سال‌های گذشته برخی از املاک کشور نتوانند سند مالکیت دریافت کند به ویژه املاک مشمول قانون اصلاحات اراضی و قانون کشت موقت.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به موضوع تسهیل تنظیم اسناد، گفت: در تبصره دو ماده سه پیش بینی شد که بتوان از فناوری جدید در تنظیم اسناد استفاده شود. بخش آخر نیز تعیین تکلیف نقل و انتقالاتی بود که پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون انجام شده بود. ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی اسناد به این موضوع اشاره دارد.

وی ادامه داد: برای اخذ سند رسمی برای املاکی که پیش از این از طریق اسناد عادی منتقل شده بودند، لازم است فرد در در مدت مشخص (حداکثر ۸ سال) به شرطی که ملک خود را در سامانه موضوع ماده ۱۰ ساماندهی به اسناد عادی باشد ثبت کرده باشند و اقدام قانونی پس از آن برای تعیین تکلیف آن پیگیری کرده باشد، سند صادر خواهد شد.

کشاورز خاطرنشان کرد: طرح الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول در ۱۵ ماده به تصویب رسید که مهمترین مواد این قانون، ماده یک که نقل و انتقالات پس از تصویب این قانون و ماده ۱۰ که نقل و انتقالات قبل از تصویب این قانون را تعیین تکلیف می‌کند، را شامل می‌شود.

وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرای صحیح این قانون از گذشته تمهیداتی را اندیشیده بود اینکه کارگروه‌های مختلفی را در بخش‌های مختلف تعریف کرده بود همانند کارگروه کارگروه اسناد کارگروه فناوری کارگروه اطلاع رسانی کارگروه مشاورین املاک که بتواند اجرای این قانون خود را آماده کند.

کشاورز با اشاره به مواد قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: شاهد یک سری فرصت‌ها و یک سری چالش‌ها در این قانون هستیم. مهمترین فرصت موجود در این قانون این است که نقل و انتقال پس از یک سال از راه‌اندازی سامانه اسناد ساماندهی به اسناد عادی نظم می‌بخشد این موضوع سنوات گذشته در مقررات ماده ۴۸ قانون ثبت وجود داشت بنا به دلایلی از اعتبار لازم برخوردار نبود و به گونه‌ای شد که اسناد عادی به راحتی قابل پذیرش موجب ابطال اسناد رسمی را فراهم کرده بود.

وی بیان کرد: از جمله فرصت‌های دیگری که در این قانون ایجاد شده است موضوع نقل و انتقال بر خط و پاسخگویی بر خط دستگاه‌های ذیربط است که باید به صورت بر خط استعلامات را پاسخ دهند این امر منجر می‌شود که نقل و انتقال املاک و اموال در کشور زمان بسیار کمی انجام شود و یا اینکه بتوان نقل و انتقال را در فضای مجازی و با استفاده از فناوری و به صورت غیر حضوری انجام داد.

این مقام مسئول گفت: همچنین افرادی که املاک خود را از طریق اسناد عادی خریداری کردند و رسمی برای آنها میسر نبود همانند آپارتمان‌هایی که هنوز پایان کار آنها صادر نشده است در این قانون پیش بینی شده است که با استفاده از آن بتوان برای این دسته از املاک نیز سند رسمی صادر شود.

کشاورز با اشاره به چالش‌های احتمالی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: ممکن است در اجرای این قانون با چالش‌های احتمالی مواجه شویم. پ از جمله چالش‌هایی که می‌توانیم به آن اشاره کنیم آیین نامه‌هایی است که برای این قانون باید تهیه شود این قانون شامل ۱۵ ماده است اما باید برای آن ۱۴ آیین نامه تهیه شود بخشی از این آیین نامه‌ها باید توسط سازمان ثبت تهیه شود. مشخصا ۴ آیین نامه باید توسط این سازمان تهیه و به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه برسد. همچنین یک آیین نامه باید توسط قوه قضاییه تهیه شود که این آیین نامه نیز به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه خواهد رسید.

وی افزود: یک آیین نامه دیگر نیز باید توسط سازمان ثبت با بیمه مرکزی جمهوری اسلامی تنظیم شود. یک آیین نامه دیگر نیز باید با سازمان ثبت به همراه وزارت اقتصاد و دارایی تهیه شود. مابقی آیین نامه‌ها نیز با مشارکت سازمان ثبت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن تهیه شود.

کشاورز اظهار داشت: در این قانون پیش بینی شده است که برخی از این آیین نامه‌ها باید طی ۳ ماه و بعضی دیگر طی ۶ ماه تهیه و تدوین شوند و برای دیگر آیین نامه‌های اجرایی آن زمانی پیش‌بینی نشده است. اینکه دستگاه‌ها بتوانند با تعامل و همگرایی در این فرصت بتوانند این آیین نامه‌ها را تهیه کنند مورد توجه و از جمله موضوعات مطرح است.

وی گفت: در تبصره ۳ ماده ۱۰ این قانون که به موضوع صدور سند مالکیت در بخش مسکونی روستایی و خارج از روستایی می‌پردازد اهتمام دستگاه‌هایی را می‌طلبد که زمینه صدور سند را می‌طلبد که در این بخش نیز باید شاهد همدلی و هم افزایی دستگاه‌های زیرت را باشیم. همچنین در تبصره ۹ ماده ۱۰ عنوان شده که امکان صدور سند برای تمامی قطعاتی که تا تصویب این قانون به صورت مفروض درآمدند، وجود دارد. طبیعی است برای املاکی که امسال نتوانیم برای آنها سند صادر کنیم، سال آینده باز هم موضوع تصرفات تا سال ۱۴۰۳ و ما بعد از آن مطرح خواهد شد.

کشاورز با اشاره به تبصره ۳ ماده ۱۰ اظهار داشت: یکی دیگر از چالش‌های موجود مدت زمان برای ثبت اعتراض در این قانون در نظر گرفته شده است. اکنون آکهی تثبیت یک ملک حداکثر چهار ماه به طول می انجامد که نارضایتی مردم در پی دارد. اما بر اساس این تبصره افراد ظرف ۶ ماه می توانند اعتراض خود را ثبت کنند که این امر منجر به طولانی شدن روند اجرای این قانون نیز می‌شود.

این مقام مسئول مهمترین چالش در اجرای این قانون را اطلاع رسانی درست و کافی به مردم عنوان کرد و گفت: زمانی که یک جراحی عمیق در حوزه نقل و انتقال املاک انجام می‌دهیم ( حدود ۹۰ سال یک شکل مشخص انجام می‌شود و بنا است که روش دهیم و ضمانت اجرایی آن بسیار سنگین است) لازم است اطلاع رسانی خوبی در این موضوع صورت گیرد.

نخستین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به تنظیم اسناد اموال غیرمنقول به میزبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، حجت الاسلام محسن ابراهیمی رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی، سید محمد صاحبکار معاون راهبردی قوه قضائیه و حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد.