بيشترين تولدها در ايران سال 59 ثبت شده است

محمدجواد محمودي درگفت وگو تفصيلي با خبرنگار اجتماعي ايرنا اظهاركرد: تا كنون كار جدي براي افزايش جمعيت انجام نشده و افزايش تولدهاي سال هاي جاري به دليل ظرفيت داخلي جمعيت بوده است.
اين كارشناس ارشد عواملي كه سبب كاهش فرزند آوري در جوامع مختلف مي شود را متعدد دانست و افزود: دخالت دولت ها، شهرنشيني، افزايش سن ازدواج، افزايش تجرد، افزايش سطح انتظارات اقتصادي و فراگيرشدن تحصيلات زنان از جمله اين موارد است.
وي كاهش درسطح باروري در ايران را شامل طبقات و گروه هاي مختلف اجتماعي دانست و گفت: اين كاهش به شهرها محدود نشده بلكه در روستاها نيز باروري به شدت كاهش يافته است.
محمودي افزود: براساس داده هاي سرشماري، ميزان باروري كل براي كشور از حدود 5/6 فرزند به ازاي هر زن در سال 1367 به حدود 1.7 فرزند در سال 1390 كاهش يافته است.

** با شعار نمي توان انتظار افزايش فرزند آوري داشت
وي در ادامه با اشاره به اين كه سياست هاي تنظيم خانواده كه سال هاي قبل بر مبناي مقتضيات و شرايط دهه 60 و اوايل دهه 70 به قانون تبديل شده بود و هنوز لغو نشده است، گفت: در حالي عوامل ساختاري كاهش باروري در ايران تغييري پيدا نكرده است كه سياست هاي افزايش باروري تدوين شده است، ولي هنوز عملياتي نشده است.
محمودي با تاييد اين كه از سال 1380 به علت اثر گشتاور يا نيروي محركه دروني جمعيت، با افزايش زاد و ولد در كشور مواجه بوديم، كه اوج آن در سال 88 قبل از اتخاذ سياست هاي افزايش جمعيت، با رشدي حدود 7/3 درصدي نسبت به سال 87 بود، افزود: اين درحالي است كه شعارهاي حمايت از افزايش فرزند آوري از سال 90 آغاز شده است.
وي با اشاره به اين كه نرخ رشد تولد درسال 93 نسبت به سال 92، 3/4 درصد افزايش داشته است، افزود: اين بيشترين نرخ رشد زاد و ولد در بيست سال گذشته بوده است.
محمودي با اعلام اين كه نرخ افزايش تولد در سال 94 نسبت به سال 93 حدود 3/3 درصدرسيد، افزود: اين اتفاق به معني كاهش شيب افزايش تولد است و انتظار مي رود كاهش اين شيب ادامه داشته باشد.
وي در ادامه تاكيد كرد نمي توان انتظار داشت بدون اينكه كار جدي براي اصلاح ساختارها براي تحكيم خانواده صورت گيرد، باروري به ميزاني كه براي حفظ تعادل در ساختار جمعيتي كشور لازم است، در آينده افزايش يابد.

**افزايش تولدها سال هاي اخير به سياست ها جمعيتي ارتباط ندارد
عضوهيات علمي وزارت علوم در ادامه تاكيد كرد: بخش زيادي از افزايش تعداد تولدها در سال هاي جاري بخاطر فرزند آوري متولدين دهه 50 و 60 بوده و نمي توان افزايش تولدهاي سال هاي اخير را صرفا به سياست هاي جمعيتي جديد مرتبط دانست.

**ركورد تولد در سال 59 زده شد
وي در ادامه با اشاره به افزايش تولدها در سال 59 به بيش از 2 ميليون 400 هزار نوزاد بود، گفت: پس سال 59 تا سال 80 با كاهش شديد تعداد تولدها در كشور مواجه بوديم.
محمودي در ادامه دليل افزايش ميزان تولدها از سال 80 به بعد را افزايش تعداد زنان واقع در سن باروري، به تبع آن ازدواج و فرزند آوري جواناني دانست كه در دهه 50 و 60 متولد شدند و گفت: نوزادان زيادي كه در آن دهه ها به دنيا آمدند بزرگ شدند، ازدواج كردند و بچه دار شدند.
وي يكي ديگر از دلايل افزايش باروي در اين سال ها را از بين رفتن مضيقه ازدواج مرتبط دانست.
وي گفت: با توجه به مطالعه انجام شده، روند تغييرات در تولد ها در چهارده سال گذشته، مشاهده شده است كه به طور متوسط سالي حدود 33 هزار تولد به تعداد تولد هاي سال قبل آن اضافه شده است.
محمودي با اعلام اين كه تا سه تا چهار سال آينده هم ممكن است با افزايش تولدها مواجه شويم، اما بعد از خارج شدن زنان متولد دهه 50 و 60 از دوره باروري، به يك باره باروري شروع به كاهش مي كند.
وي گفت: بعد از سال 98 در صورت نداشتن سياست افزايش جمعيتي موثر، با كاهش ميزان زاد و ولد رو به رو خواهيم بود. در نهايت؛ به طور تلويحي مي توان گفت كه هرگونه افزايشي بيش از 33 هزار تولد را مي توان به سياست هاي جديد جمعيتي اعلام شده نسبت داد.
محمودي افزود: اگر قرار است كار جدي براي افزايش فرزند آوري انجام شود، بايد در اين امر تعلل نشود و باجديت و بدون واهمه از هزينه بر بودن موضوع، اقدامات سياستي لازم به عمل شود.

**امكان افزايش باروري تنها با بسته هاي تشويقي امكان پذير نيست
وي با اشاره به اينكه مسئله رشد جمعيت يك مسئله ساختاري است، و به تدريج و همراه با تغييرات در ساختار اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه امكان تغيير سطح باروري بوجود مي آيد، افزود: امكان افزايش فرزند آوري به بالاتر از حد جانشيني، (حداقل يك نسل جايگزين خودش شود) تنها با بسته هاي تشويقي و بدون ايجاد تغييرات ساختاري وجود ندارد.
محمودي با اشاره به نرخ باروري جايگزيني جمعيت گفت: اين نرخ براي كشورهاي توسعه يافته حداقل 1/2 فرزند به ازاي هر زن در نظر گرفته شده كه براي ما مي تواند متفاوت تر از اين باشد.
وي در ادامه با اشاره به اين كه نقش منابع انساني در اقتصاد بيش از سايرعوامل مهمتر است، افزود: امكان وارد كردن و به دست آوردن علم و تكنولوژي، ابزار و ادوات صنعتي و سرمايه وجود دارد، ولي براي توسعه اقتصادي مناسب بايد از منابع انساني با كيفيت بهره برد.
محمودي اظهاركرد: كشوري كه نتواند مهارت ها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن به نحو موثري در اقتصاد ملي بهره برداري كند، به وضوح قادر نيست هيچ چيز ديگري را توسعه بخشد.
عضوهيات علمي وزارت علوم در ادامه با اشاره به اين كه اگرساختار جمعيت كشور سالمند شود، توليد نيز كاهش پيدا مي كند،افزود: با سالمند شدن جمعيت، به علت كاهش تعداد متوسط فرزندان خانواده ها از يك طرف و افزايش سن « جمعيت فعال» از طرف ديگر، كشور با كاهش نيروي كار و مسن شدن آن روبه رو خواهد شد.
وي همچنين در اين ارتباط اضافه كرد: كشورهاي غربي زماني با پديده سالمندي جمعيت مواجه شده اند كه ثروتمند و در سطح بالايي از توسعه اقتصادي قرار داشتند.
به گفته اين استاد دانشگاه سريع ترين نرخ هاي سالمندي جمعيتي در كشورهاي درحال توسعه انجام مي شود، جايي كه بسياري از ملل در حال رشد سالمندي هستند، پيش از آن كه ثروتمند شده باشند.
وي ادامه داد: با توجه به درآمد نسبتا پائين اين كشورها، چگونگي مواجهه با نيازهاي فزاينده پيش روي سالمندان يكي از چالش هاي جدي كشورهاي اسلامي خواهد بود.
جتمام(4) 3377 ** 1418** 1724