به گزارش ایرنا، از دیرباز خوراك، پوشاك و مسكن از نیازهای اساسی انسان بوده و تامین سرپناه به عنوان ركن اساسی تامین امنیت زیستی از اهمیت ویژه برخوردار است و تدارك امكاناتی در راه بهره مندی خانوارها از مسكن همواره به عنوان اولویت ها پیش بینی می شود.
ظرف سالهای گذشته صنعت مسكن در ایران فراز و نشیب ها متعددی را از سرگذرانده و با افزایش قیمت ها مردم كم كم توان خرید را از كف داده و در عمل تقاضای موثر در بازار مسكن شكل نگرفته است.
این صنعت گسترده در ركودی عمیق فرو رفته و دست كم 300 صنعت مرتبط با این بخش و زیر بخش های وابسته نیز درگیر این ركود هستند.
طول انتظار برای صاحبخانه شدن در ایران از 10سال عبور كرده و این در حالی است كه شاخص خانه دار شدن در شرایط استاندارد نباید از عدد پنج تجاوز كند و سهم هزینه مسكن در بودجه خانوار كه باید حدود30 درصد در كلانشهرها باشد، از 70درصد گذشته است.
تردیدی نیست كه مهمترین عامل در ساخت مسكن زمین است و در ایران، قیمت سرمایه ای بالاست و اگر این زمین به ساختمان تبدیل شود مسكن گران قیمت را رقم می زند.
قیمت زمین و درصد آن نسبت به كل ساختمان ها در كشور ما، در مقایسه با بسیاری از كشورهای دیگر، حتی بعضی از كشورهایی كه تراكم جمعیت بالایی دارند و با مسئله كمبود زمین روبه رو هستند، سنگین تر است.
به گزارش ایرنا، رئیس نظام مهندسی ساختمان استان مركزی گفت: صنعت ساختمان سازی در ایران دچار ركود شده و رونق آن نیازمند تصمیم در سطح كلان است.
غلامحسین الله داد افزود: ساخت و ساز ارزان قیمت توسط دولت یكی از راهكارهای برون رفت از ركود ایجاد شده در صنعت ساختمان سازی است.
وی اظهار كرد: اقدام دولت در دادن تسهیلات بانكی به منظور رونق كسب و كار در صنعت ساختمان سازی به علت نرخ سود بالا، موفقیت آمیز نبوده است.
وی گفت: در حالی كه نرخ بیكاری در جامعه بالا است دریافت كنندگان تسهیلات بانكی توان پرداخت قسط 15 میلیون ریال در ماه را ندارند.
وی افزود: بازار مسكن در سال های اخیر با فراز و نشیبهای متعددی مواجه بود و مسكن ضمن اینكه به عنوان یك سرپناه امن نقش ایفا می كند، همواره به عنوان یك دارایی سرمایهای نیز مورد توجه سرمایهگذاران قرار می گیرد.
الله داداظهار كرد: فقدان قدرت پیشبینی در بازار مسكن، كاهش شدید بودجه عمرانی دولت و كاهش تقاضای مصرفی به دلیل پایین بودن توان مالی را از دیگر عواملی است كه بر تعمیق ركود فعلی مسكن افزوده است.
رئیس نظام مهندسی ساختمان استان مركزی گفت: نرخ رشد جمعیت، هرم سنی، درآمد خانوارها و الگوی مهاجرت از روستا به شهر، نرخ سود بانكی و وضعیت اقتصادی كشور از جمله عوامل موثر بر تقاضای صنعت ساختمان را شامل می شود.
الله داد معتقد است: كاهش نرخ سود بانكی، ضمن اینكه باعث پایین آمدن هزینه تامین مالی از سیستم بانكی شده، افزایش تقاضای تسهیلات خرید مسكن را به همراه دارد و در نتیجه هزینه ساخت مسكن را كاهش میدهد.
مدیر شعب بانك مسكن استان مركزی گفت: صدور پروانه ساخت در این استان، ظرف 6 ماه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال 20 درصد كاهش داشته است.
مجید امیری افزود: بانك مسكن به منظور رونق صنعت ساختمان، مشوق های خوبی در ارائه تسهیلات مسكن داشته اما این بخش همچنان در ركود به سر می برد.
وی اظهار كرد: بانك مسكن با ارائه تسهیلات، محرك این بخش بوده تا رونق آن را مورد حمایت قرار دهد اما، سرعت تغییر بسیار كند است.
وی گفت: افزایش تسهیلات ساخت شامل یك میلیارد و 100 میلیون ریال برای هر واحد به روش صنعتی، یك میلیارد و 300 میلیون ریال به روش فناوری نوین و 900 میلیون ریال برای سنتی ساز در نظر گرفته شده است.
مدیر شعب بانك مسكن استان مركزی گفت: امید است با مشوق های مذكور، اواخر امسال شاهد خروج مسكن از ركود باشیم.
وی بیان كرد: بانك مسكن دو بسته حمایتی شامل كاهش نرخ سود تسهیلات ازحساب صندوق مسكن جوانان و افزایش سقف صندوق مسكن جوانان را در بخش مسكن ارائه كرده است.
وی توضیح داد: از ابتدای امسال تاكنون پنج بسته حمایتی بانك مسكن برای خروج از ركود مسكن ارائه شده است و بازار به این مشوق ها واكنش مثبت نشان داده و تعداد معاملات مسكن نسبت به سال گذشته روند افزایشی داشته ولی سرعت آن كند است.
وی گفت: بانك مسكن به عنوان بانك تخصصی و توسعه ای مجری طرح های دولت در بخش مسكن است و تمام تلاش خود را برای خارج شدن مسكن از ركود معطوف كرده است.
وی افزود: تفاهم نامه ای كه با انبوه سازان بسته شده در خصوص طرح تشخیص معاملات، طرح فروش امانی و پرداخت تسهیلات خرید تا سقف یك میلیارد و 200 میلیون ریال برای زوج ها است كه با هدف خارج شدن مسكن از ركود در حال انجام است.
معاون عمرانی شهرداری اراك هم گفت: ركود صنعت ساختمان برآیندی از عرضه و تقاضای موجود در بازار است و شرایط اقتصادی ایجاب كرده تا ركود بر صنعت ساختمان سایه اندازد.
محمدرضا خسروی افزود:50 تا 60 درصد سایر صنایع به صنعت ساختمان وابسته هستند و رونق این صنعت به شكل مستقیم موجب رونق و عكس آن نیز به ركود منجر می شود.
وی، بر قیمت گذاری مناسب مسكن تاكید كرد و گفت: ناچیزترین اجناس و كالاهای تولیدی برچسب قیمت دارند اما اقلام ساختمانی، قیمت گذاری ندارد و مرجع مشخصی بر تعیین قیمت آن نظارت نمی كند.
وی گفت: تفاوت قیمت در ساختمان هایی كه با مصالح درجه 1 و 2 ساخته می شود، وجود ندارد و این قیمت گذاری كارشناسی نشده كاملا غیرمنصفانه است.
خسروی افزود: مسكن در اراك در بین مراكز استان ها، بالاترین قیمت را دارد و از نظر قیمت متوسط، این استان به طور معمول رتبه چهارم و یا پنج را به خود اختصاص داده است.
وی اظهار كرد: صنعتی شدن ساخت و ساز و خارج شدن از شیوه سنتی راهكار برون رفت و رونق صنعت ساختمان سازی است تا هزینه ها كاهش یابد و قدرت خرید مردم افزایش پیدا كند.
معاون عمرانی شهرداری اراك گفت: برای تولید واحدهای با كیفیت نیز باید بر ساخت و سازهای شهری نظارت صورت گیرد و خط و مشی آن ها با برنامه ریزی منسجم مشخص شود.
خسروی افزود: تامین زمین با قیمت های مناسب یكی از راهكار ها كاهش قیمت تمام شده مسكن است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاك اراك گفت: موتور محركه رونق بخش مسكن و خروج آن از ركود این است كه نرخ تسهیلات بانكی كاهش یابد و با سطح متوسط درآمد خانوارها همخوان تر شود.
محمد نوروزی افزود: نرخ تسهیلات 20 تا 22 درصد هرگز نمی تواند به صعود و رونق بازار مسكن كمك كند و این وضعیت بیانگر فروش پول است و به معنای تسهیلات برای رفع مشكل نیست.
وی اظهار كرد: برای حركت به سمت رونق در بخش مسكن و بالندگی این حوزه ضروری است نرخ تسهیلات با توجه به نرخ تورم تعیین شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاك اراك گفت: ارائه تسهیلات بانكی هم به سازندگان و هم مصرف كنندگان یكی از بهترین راهكارهای رونق این بخش است و قائل نشدن تفاوت بین بهره برداران می تواند به توسعه و رشد این بخش كمك كند.
نوروزی افزود: لازم است تسهیلات بانكی برای رشد بخش ساخت و ساز از طریق تعداد بیشتری از بانك ها اعطا شود و ارائه تسهیلات بانكی تنها از طریق بانك مسكن، نمی تواند پاسخگوی این بخش گسترده باشد.
نایب رئیس اتاق اصناف اراك گفت: پرداخت تسهیلات در چند بانك معدود، دست واسطه ها را كوتاه و وام را در اختیار متقاضیانی قرار می دهد كه نیازمند واقعی تامین و تهیه مسكن هستند.
نوروزی افزود: مسكن یكی از بخش های اشتغالزای اقتصاد جامعه است كه با رونق این بازار تعدادی زیادی از صنوف فعال می شوند و با ركود این بخش، بیكاری در جامعه گسترش می یابد.
وی اظهار كرد: بانك ها با اعتبارسنجی متقاضیان می توانند تسهیلات را با نرخ كم در اختیار متقاضیان قرار دهند تا قفل ركود مسكن هرچه زودتر باز شود.
مدیركل راه و شهرسازی استان مركزی گفت: با بررسی آمارها و افزایش شمار خانوار در طول سال های پیش رو این نتیجه حاصل شده كه به طور متوسط ، سالیانه بین 18 تا 25 هزار واحد مسكونی باید در استان مركزی ساخته شود.
مجید شارقی افزود: ساخت این میزان واحد مسكونی، نیازمند حمایت جدی است تا خانوارها بتوانند از حق مسلم خود در داشتن سرپناه مطمئن برخوردار باشند.
وی اظهار كرد: البته ساخت و ساز در حال حاضر با عوامل ركود متعددی از جمله افزایش عوارض ساخت و بالا بودن نرخ تسهیلات بانكی مواجه است.
شارقی، تشویق شركت های ساختمان سازی به سمت صنعتی سازی را یادآور شد و افزود: بهبود كیفیت توام با افزایش بهره وری و سرعت در فرآیند ساخت و ساز در صنعت ساختمان ضروری است.
وی، افزایش صرفه اقتصادی، كاهش زمان تولید، صرفه جویی در مصرف انرژی و بالا رفتن ایمنی در فرآیند تولید را از منافع حاصل از صنعتی سازی بخش ساختمان عنوان كرد.
مدیركل راه و شهرسازی استان مركزی گفت: ساختار كلان بازار، سكونتگاه های نابسامان شهری، تامین مالی، كاهش نوسانات شدید بازار مسكن از جمله چالش های پیش رو هستند كه عملكرد بخش مسكن را در سال های برنامه ششم تحت تاثیر قرار می دهد.
6991/6013/ خبرنگار: معصومه ابراهیمی* انتشاردهنده:مژگان حیدری*
اراك - ایرنا - صنعت ساختمان به عنوان یكی از سرشاخه های اصلی كسب و كار و فعالیت های خدماتی و حرفه ای است كه در سال های اخیر با معضل ركود مواجه شده و رونق این حوزه كه در تولید ثروت و اشتغالزایی نقش مهمی دارد، نیازمند بازنگری در راهبردها و سیاست هاست.