به گزارش ایرنا از روابط عمومی قوه قضاییه، در مقدمه دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه آمده است: به منظور صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال و براساس وظیفه ذاتی قوه قضاییه در احیاء، حفظ و صیانت از حقوق عامه و در جهت پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرایم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملی، جبران خسارات وارده به حقوق عمومی به استناد بند 2 اصل 156 قانون اساسی و مواد 22، 290 و 293 قانون آیین دادرسی كیفری، حسب مورد دادستان كل كشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی كل كشور و دادستان های سراسر كشور مكلفند در چارچوب این دستورالعمل اقدام كنند.
حقوق عامه بر اساس ماده اول این اساسنامه شامل حقوقی است كه در قانون اساسی، قوانین موضوعه یا سایر مقررات لازم الاجرا ثابت است و اجرا نشدن یا نقض آن، نوع افراد یك جامعه مفروض مانند افراد یك شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می شود، از قبیل آزادی های مشروع، حقوق زیست محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری.
* وظایف دادستان ها برای احیای حقوق عامه
طبق ماده 2 دادستان هر حوزه قضایی مكلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن به تعقیب كیفری متهمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازات های مذكور در قانون بپردازد یا درصورت تعلل دستگاه مربوطه یا اشخاص حقوقی و حقیقی ذیربط تذكر دهد یا تدابیر پیشگیرانه را انتخاب كند یا در چارچوب ماده 114 قانون آیین دادرسی كیفری دستور توقف اقدامات صادر كند.
بر اساس ماده سه این دستورالعمل چنانچه دستگاه اجرایی، ظرف مدت متعارف، اقدام لازم را انجام ندهند، دادستان مكلف است در مواردی كه در نتیجه ارتكاب جرم خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی یا تضییع آن وارد شده باشد، به تبع امر كیفری بدون پرداخت هزینه دادرسی جبران آن را از دادگاه درخواست كند.
ماده چهار نیز اعلام می دارد: در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی، موضوع ماده 290 قانون آیین دادرسی كیفری كه نیاز به طرح دعوی دارد، در صورت تعلل مسئول ذی ربط در اقامه دعوی، دادستان كل كشور به دستگاه ذیربط جهت انجام وظیفه قانونی تذكر یا اخطار می دهد و در صورت عدم اقدام، مراتب را حسب مورد برای تعقیب كیفری یا اداری مسئول مربوط و مطالبه خسارت به مراجع ذی ربط اعلام و اقدام قانونی به عمل می آورد. در هر صورت دادستان كل نسبت به تعقیب كیفری مرتكب و جبران خسارت از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری و نظارت می كند.
* توجه به وضعیت های خطرساز
بر اساس ماده پنج در صورت اطلاع دادستان شهرستان یا مركز استان از وضعیت‌های خطرساز از قبیل نگاهداری و توزیع كالای فاسد یا تاریخ گذشته، عدم توجه به بهداشت و سلامت عمومی، آسیب های وارده به محیط زیست، گودبرداری‌های فاقد ایمنی در معابر و جاده‌ها و بناهای فرسوده، عدم رعایت مقررات ایمنی در امور حمل و نقل و اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی، موظف است به دستگاه‌ها یا اشخاص مسئول جهت انجام وظایف قانونی آنها برای رفع خطر، در صورت اقتضا تذكر و اخطار دهد یا اقدام لازم قانونی را انجام دهد.
تبصره اول این ماده تصریح دارد: دادستان ها موظفند پس از اقدام ضمن اطلاع به رئیس كل دادگستری استان، مراتب را به دادستان مركز استان اعلام كنند و دادستان مركز استان در موارد مهم موضوع را به دادستان كل كشور منعكس كنند.
* ایجاد سامانه برای دریافت گزارش های مردمی
طبق ماده شش این دستورالعمل مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مكلف است برای كسب اطلاع، جمع آوری و دریافت گزارش های مردمی در خصوص نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن نسبت به ایـجاد سامانه ای با قابلیت دسترسی دادستان های سراسركشور، با هماهنگی دادستانی كل كشور اقدام كند.
* وظایف نهادی قضایی برای احیای حقوق عامه
در ماده 7 این دستورالعمل آمده است: سازمان بازرسی كل كشور، دیوان عدالت اداری و مراجع ذی صلاح قضایی حسب مورد مكلفند در موارد نقض حقوق عامه در چارچوب قوانین و مقررات به صورت فوق العاده رسیدگی و اقدام لازم را انجام دهند و چنانچه موضوع خارج از اختیارات و صلاحیت های نهادهای مذكور بوده، یا امكان اقدام از سوی آنان فراهم نباشد، رئیس مربوط مراتب را به اطلاع دادستان كل كشور می رساند تا مطابق مقررات قانونی از جمله این دستورالعمل اقدام كند.
در همه مواردی كه اقدام دادستان ها طبق این دستورالعمل دارای آثار و تبعاتی باشد كه جنبه استانی یا ملی دارد، دادستان مربوط ضمن اطلاع به رئیس كل دادگستری استان، حسب مورد با هماهنگی دادستان كل كشور یا دادستان مركز استان اقدام مقتضی برابر مقررات قانونی و این دستورالعمل انجام می دهند.
* نقش وزارت امور خارجه در احیای حقوق عامه
طبق ماده 9 در موضوعات مشمول ماده 290 قانون آیین دادرسی كیفری كه نیاز به طرح دعوی در مراجع ذی صلاح بین المللی یا خارجی دارد و اقدامی از ناحیه دستگاه اجرایی ذیربط نشده و همچنین در صورتی كه دعوی طرح شده باشد، ولی اقدام موثری از جانب دستگاه اجرایی در پیگیری موضوع نشده است، دادستان كل كشور از وزارت امور خارجه یا دستگاه ذیربط گزارش علت عدم اقدام یا گزارش اقدامات انجام شده را از قبیل نحوه طرح دعوی، مرجع رسیدگی كننده، تركیب نمایندگان قانونی در دعوی، مستندات ابرازی، لوایح تقدیمی و زمان رسیدگی و نحوه اجرای حكم را مطالبه می نماید و راهكارها و پیشنهادهای خود به دستگاه اجرایی را ارائه می كند و تا حصول نتیجه موضوع را پیگیری می نماید.
تبصره این ماده نیز تاكید دارد: چنانچه دادستان كل كشور در اجرای وظایف قانونی فوق الذكر در خصوص نحوه پیگیری دعاوی و پاسخگویی و انجام همكاری لازم از سوی مراجع داخلی با موارد تخلفی مواجه شود، مطابق ماده 4 این دستورالعمل اقدام می كند.
* گزارش 6 ماهه از سوی دادستان كل كشور
ماده 10 این دستورالعمل اعلام می كند: دادستان های حوزه های قضایی هر شش ماه یك بار گزارش عملكرد خود را با مستندات لازم به دادستان مركز استان اعلام تا از آن طریق مراتب به دادستان كل كشور اعلام شود. دادستان كل كشور نیز هر 6 ماه یك بار گزارش اقدامات انجام شده را به اطلاع رئیس قوه قضاییه رسانده و در صورتی كه مخل نظم یا امنیت عمومی یا اخلاق حسنه نباشد برای اطلاع عموم منتشر می كند.
دادستانهای نظامی در حوزه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح مشمول این دستورالعمل هستند. این گزارش در ماده 10 این دستورالعمل به رئیس سازمان نیروهای مسلح اعلام تا از آن طریق به دادستان كل كشور اعلام شود.
* اطلاع رسانی دادستان ها بر اساس دستورالعمل ارتباطات رسانه ای است
طبق ماده 14 این دستورالعمل هر گونه اطلاع رسانی دادستان ها از قبیل اعلام به رسانه های محلی، استانی و ملی یا مصاحبه مطابق دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ای قوه قضاییه، مصوب نهم آبان 1397 رئیس قوه قضاییه است.
به گزارش ایرنا حجت الاسلام محمدجعفر منتظری ابتدای دی از تدوین لایحه حقوق عامه خبر داد و گفت: متنی به عنوان تعریف حقوق عامه در قالب آیین نامه تهیه و در دستور كار قرار گرفته و امیدواریم تا ماه آینده به نتیجه برسد.
دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه در 16 ماده و هشت تبصره در سوم بهمن به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
اجتمام *1003* 3063
تهران- ایرنا- رئیس قوه قضاییه با ابلاغ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، وظایف دادستان های سراسر كشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی كل كشور را برای احیای حقوق عامه تعیین كرد.
