العربی الجدید در خصوص آخرین تحولات جاری در سودان نوشت: "نیروهای آزادی و تغییر" سودان که از مهم‌ترین مخالفان «شورای نظامی سودان» به شمار می‌روند، سعی دارند با اعمال فشار به این شورا زمام حکم سیاسی در سودان را به دست بگیرند و برای تحقق این منظور، از مردم خواسته‌اند تا در یک تظاهرات همگانی که آن را «تظاهرات میلیونی» روز یکشنبه نامیده‌اند به خیابان‌های خارطوم و دیگر شهرهای این کشور بیایند.
نیروهای آزادی و تغییر از شورای نظامی خواسته‌اند تا به صورت مسالمت آمیز قدرت را به غیرنظامیان بسپارند اما شورای نظامی با اقدامات اخیر خود به ویژه کشتار بیش از ۱۰۰ تن از معترضان در واقعه سرکوب تحصن کنندگان در برابر وزارت دفاع نشان داد که قصد ندارد به راحتی از قدرت کنار برود.
به نظر می‌رسد این بار نیز اعتراضات مردم سودان از سوی شورای نظامی به شدت سرکوب شود و نظامیان اجازه ندهند مردم و غیرنظامیان قدرت مانور داشته باشند.
***میانجیی گری اتیوپی برای حل بحران
اتیوپی همسایه شرقی سودان که از اوضاع جاری در این کشور احساس نگرانی می‌کرد برای آرام کردن اوضاع در این کشور وارد عمل شد و با ارائه طرحی در صدد میانجیگری بین مخالفان نظامیان و شورای نظامی برآمد.
بر اساس پیشنهاد «آبی احمد» نخست وزیر اتیوپی که هفته گذشته وارد "خارطوم" پایتخت سودان شده بود، برای مدتی آتش بس در کشور برقرار می‌شود و طی یک دوره انتقالی برای اداره کشور شورایی متشکل از ۱۵ نفر با ۸ عضو از غیر نظامیان و ۷ عضو از نظامیان سودان تأسیس می‌شود.
احمد گفته بود: در راستای رسیدن به توافقی میان دو طرف است و می‌تواند به حل مشکلات سودان کمک کند.
از سوی دیگر نیز "احمد الربیع" یکی از رهبران ائتلاف آزادی و تغییر با اشاره به اینکه منتظر پاسخ شورای نظامی در خصوص میانجیگری نخست وزیر اتیوپی می‌ماند، ادامه داد: گروهی از نیروی‌های آزادی و تغییر قرار است امروز با نماینده رئیس جمهوری اتیوپی دیدار کنند.
وی تاکید کرد که نیروهای آزادی و تغییر نقطه نظرات مهمی در خصوص میانجیگری اتیوپی دارند و باید کمیته بین المللی حقیقت یاب درباره کشتار خارطوم تشکیل شود، شورای نظامی تمام زندانیان سیاسی را آزاد کند، اینترنت وصل و شورای نظامی رسماً از مردم به خاطر سرکوب‌ها و کشتارها عذرخواهی کند تا بتوان در چارچوبی سیاسی به توافق رسید.
شورای نظامی نیز در واکنش به طرح اتیوپی گفته بود: در کل طرح خوبی است اما ملاحظاتی نسبت به آن داریم.
«میشل باچله» کمسیر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز خواستار توقف سرکوب اعترض های مردمی در سودان و ورود ناظران بین المللی به این کشور شد.
وی در نشست افتتاحیه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفته بود: نظامیان سودان باید سرکوب تظاهرات را متوقف کرده و دسترسی شهروندان این کشور به اینترنت را فراهم کنند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل افزود: دفتر کمیساریای حقوق بشر گزارش‌هایی را دریافت کرده که نشان می‌دهد بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان سودانی که در روز ۳ ژوئن (۱۳ خرداد) مقابل مقر وزارت دفاع این کشور تظاهرات کرده بودند، کشته شده‌اند.
اعتراض‌های مردمی سودان از ۱۹ دسامبر ۲۰۱۹ (۲۸ آذر ۹۷) به علت افزایش قیمت نان آغاز شد، اما این اعتراض‌ها به سرعت رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و تظاهر کنندگان خواستار سرنگونی دولت "عمر البشیر" شدند.
دولت البشیر سرانجام ۲۲ فروردین ماه با دخالت ارتش سرنگون و پس از آن ارتش سودان با تشکیل نهادی با عنوان شورای نظامی انتقالی به ریاست ژنرال "عبدالفتاح البرهان" قدرت را در دست گرفت.
سرنگونی البشیر گروه‌های معترض سودانی را راضی نکرد و آنها همچنان خواستار کنار رفتن نظامیان و انتقال مسالمت آمیز قدرت به یک شورای غیر نظامی و تشکیل یک حکومت دمکراتیک هستند.