روزنامه ایران در یادداشتی به قلم طیبه سیاوشی نماینده مجلس آورده است؛ کودکان به‌عنوان ضعیف‌ترین قشر این جامعه هستند که در صورت سرمایه‌گذاری روی آنها آینده این کشور را تضمین کرده‌ایم. حمایت از کودکان و نوجوانان امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و تعیین سازوکارهای حقوقی و قانونی مناسب برای رسیدن به این هدف، بسیار مهم و حیاتی به‌نظر می‌رسد. در حال حاضر نظام حقوقی ما در جهت حمایت از کودک و نوجوان از دو سازوکار غیرکیفری یا پیشگیرانه و همچنین سازوکار کیفری بهره می‌برد. به‌عنوان مثال ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی بیان می‌کند: هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدرو مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند. از سوی دیگر سازوکار کیفری نیز با جرم انگاری برخی رفتارها که بر جسم، روان، اخلاق و وضعیت اجتماعی کودک لطمه وارد می‌کند و تشدید کیفر بزهکارانی که در مورد اطفال مرتکب جرم شده‌اند، سعی در اعمال حاکمیت کیفری از کودکان داشته‌اند. لذا قانونگذار با رویکرد تشدید مجازات مرتکبین کودک آزاری لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان» را در دستور کار قرار داد.
پس‌از قانونگذاری شتاب زده در خصوص کودکان و نوجوانان در ۹ ماده مصوب سال ۸۱ و با توجه به تحولات مهمی که در امر قانونگذاری و شیوه دادرسی در خصوص این قشر که مخصوصاً در قانون آیین دادرسی کیفری اخیر التصویب در نظر گرفته شد ابعاد و نواقص در آن قانون، بیشتر جلب توجه کرد، لذا لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان» دارای نکات مثبت و ارزنده ای به شرح ذیل است:
اولین نکته مهم در خصوص این قانون جدید، حجم این قانون نسبت به قانون قبلی و مواردی است که مطرح می‌کند. قانون قبلی تنها در چند ماده مختصر، هر نوع آزار و اذیت کودکان، خریدوفروش و بهره کشی از آنان را به‌طور کلی ممنوع می‌کرد؛ بدون اینکه برای این کار مجازات چندانی پیش‌بینی کنند.
به‌علاوه، این قانون هیچ وظیفه یا تکلیفی در خصوص حمایت از کودکان را برعهده نهادها و ارگان‌های دولتی نمی‌گذاشت و صرفاً برخی مؤسسات و افراد را مکلف می‌دانست که در صورت مشاهده کودک آزاری، مراتب را به مقام صالح قضایی اعلام کنند. ضمن آنکه تناسب جرایم و مجازات ها در این قانون به نحوی حمایتی‌تر و پویاتر وضع شده و نظام دادرسی مجزا مقرر شده است.
اما قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان، دو تغییر مهم نسبت به قانون قبلی دارد. اول اینکه به‌نحو نسبتاً وسیعی به معرفی جرایم علیه کودکان و مصادیق کودک آزاری پرداخته است و برای هر کدام از این موارد، مجازات‌هایی معرفی کرده است. دوم اینکه، در راستای حمایت از کودکان و نوجوانان و بویژه کودکان و نوجوانان در معرض آسیب، وظایف و تکالیفی را برعهده چند نهاد مهم دولتی ازجمله وزارت بهداشت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش‌وپرورش و نیز صداوسیما نهاده است و به نحوی همه این ارگان‌ها را در فرآیند حمایت از کودکان و نوجوانان دخیل کرده است. مطابق ماده ۲ این قانون، تمام افرادی که کمتر از ۱۸ سال دارند، مشمول حمایت‌های این قانون می‌شوند.
نکته حائز اهمیت در خصوص این ماده قانونی سن بلوغ در نظام فقهی و حقوقی ایران است. مطابق قوانین ایران و فقه شیعه، سن بلوغ در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال تمام قمری است. این امر به این معنی است که دختران بعد از ۹ سال و پسران بعد از ۱۵ سال از نظر قوانین مدنی و اسلامی دیگر «طفل» و کودک محسوب نخواهند شد و با آنها مانند بزرگسالان رفتار خواهد شد. با وجود این، با توجه به مناسبات و اقتضائات اجتماعی، به سختی می‌توان یک دختر ۹ ساله یا حتی یک پسر ۱۵ ساله را بزرگسال محسوب کرد و آنها را نیازمند حمایت‌های قانونی ویژه ندانست. به‌همین دلیل، با وجود اینکه قانون مدنی ایران سن بلوغ را همان سن بلوغ شرعی می‌داند، قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان (و برخی قوانین دیگر از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)با جدا کردن مفهوم «طفل و کودک» از «نوجوان» سعی دارند که اقدامات حمایتی را به‌کودکان بالغ زیر ۱۸ سال نیز تسری دهند.
به این ترتیب همه افرادی که به سن بلوغ شرعی رسیده‌اند(۹ و ۱۵ سال تمام قمری) اما زیر ۱۸ سال دارند، اگرچه کودک و طفل محسوب نمی‌شوند، اما نوجوان هستند و مشمول حمایت‌های این قانون خواهند بود. (البته این امر دغدغه‌های حامیان حقوق کودکان در خصوص مسائلی مانند ازدواج کودکان را حل نمی‌کند؛ چراکه مطابق قوانین ایران، دختران بالای ۱۳ سال می‌توانند با اجازه ولی ازدواج کنند). نکته مهم دیگری که در این قانون به آن توجه شده، حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر و آسیب (و نه فقط کودکان و نوجوانان بزه دیده) و پیش‌بینی برخی اقدامات پیشگیرانه در این خصوص با کمک و همراهی مددکاران اجتماعی و دادگاه خانواده است. مطابق ماده ۳ این قانون، در موارد مشخصی، درصورتی که طفل یا نوجوان در معرض بزه دیدگی یا آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت یا وضعیت آموزشی قرار بگیرد، وضعیت مخاطره‌آمیز تلقی می‌شود و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان خواهد شد. از جمله این موارد می‌توان به این موارد اشاره کرد: بی‌سرپرستی طفل و نوجوان، بی‌توجهی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی نسبت به آنان از سوی هر شخصی که مکلف به آن است، زندانی شدن هر یک از والدین یا سرپرستان قانونی، اعتیادهای زیان آور مانند مواد مخدر، روانگردان یا قمار، خشونت مستمر والدین، اولیا، سرپرستان قانونی یا سایر اعضا خانواده نسبت به یکدیگر، بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل؛ طرد شدن طفل و نوجوان از سوی خانواده، هرگونه وضعیت زیانبار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بی‌تابعیتی، فرار مکرر از خانه یا مدرسه و ترک تحصیل از سوی طفل یا نوجوان.
ازجمله اقدامات مثبتی که در این لایحه انجام شده است؛ دستگاه‌ها و نهادهایی در راستای تحقق اهداف این قانون عهده دار وظایفی شده‌اند؛ سازمان بهزیستی کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نکته مهم دیگر در خصوص این قانون، پرداختن به بحث اذیت و آزار جنسی کودکان است. مطابق ماده ۱۰ این قانون، حداکثر مجازات آن حبس از دو تا پنج سال است. فعالان حقوق کودک مجازات های مطرح شده در این ماده را ناکافی می‌دانند و به برخی موارد آن اعتراض دارند.
ازجمله اینکه مطابق با بند ۲ ماده ۱۰ این قانون، مجازات آزارهای جنسی اگر با عنف (با زور و اجبار و بدون رضایت) نباشد، کمتر خواهد شد؛ این افراد بر این باورند که درست نیست که رضایت فرد زیر ۱۸ سال را عاملی مؤثر در کاهش مجازات فرد آزاردهنده محسوب کنیم. به‌عبارت دیگر آنها این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا اصلاً می‌توان رضایت کودک و نوجوان در این مورد را معتبر دانست؟ توجه دیگر این قانون به حق تحصیل کودکان و نوجوانان است.
به این ترتیب که در این خصوص، قانونگذار نه تنها برای والدین و سرپرستان تکالیف مهمی پیش‌بینی کرده است و در صورت عدم انجام این وظایف برای آنها مجازات هایی (جزای نقدی) مشخص کرده، بلکه نهادهای دیگر را هم در این خصوص مسئول شناخته است. ازجمله اینکه سازمان ثبت احوال کشور باید با همکاری سایر نهادهای مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن، هر سال حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید، اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیده‌اند، به آموزش وپرورش اعلام کند. همچنین وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است موارد عدم ثبت‌نام و مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه را به سازمان بهزیستی یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه اعلام کند و اقدامات لازم را جهت ثبت‌نام و حمایت تحصیلی کامل از اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه انجام دهد.
علاوه براین، در صورت عدم تمکن والدین و سرپرستان قانونی، به تشخیص دادستان، وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان بهزیستی مکلف‌اند امکانات لازم را برای تحصیل اطفال و نوجوانان فراهم کنند. مضاف بر این، هرگونه تشویق کودک یا نوجوان به ترک تحصیل یا فرار از مدرسه نیز جرم انگاری شده و هر فردی که با هر ابزاری کودک یا نوجوانی را به ترک تحصیل تشویق و ترغیب یا حتی تهدید کند، مجازات خواهد داشت.
در مجموع، می‌توان گفت که رویکرد این قانون حمایتی است. هرچند، همان‌طور که اشاره شد، انتقاداتی نیز به این قانون وارد شده است؛ ازجمله اینکه، برخی حامیان حقوق کودک مجازات‌های مطرح شده در آن را کافی نمی‌دانند و از طرفی برخی دیگر بر این باور هستند که این قانون زمینه برخی مداخله‌های غیرضروری دولت در نهاد خانواده را فراهم می‌کند. با وجود این، به‌نظر می‌رسد که این قانون تغییرات مثبت و رو به جلویی را در زمینه حمایت از کودکان و نوجوانان در حقوق ایران ایجاد خواهد کرد و ساختارهای قانونی لازم را برای همکاری نهادهای مختلف در این امر مهم فراهم می‌کند.