محمد قاسمی روز یکشنبه در کنفرانس حقوق کودک که در استانداری قزوین برگزار شد،افزود: در سال ۸۱ قانون حمایت از حقوق کودک و نوجوان در۹ ماده به تصویب رسید که شاید با توجه به شرایط امروز جوابگوی حقوق کودکان نباشد از این رو قوه قضاییه در سال ۸۸ لایحه ای را در این خصوص تقدیم دولت کرد و دولت نیز در سال ۹۰ آن را در ۵۱ ماده به مجلس ارایه کرد اما همچنان این لایحه در نوبت بررسی مانده و هنوز به تصویب نرسیده است.
وی اضافه کرد: آنچه مسلم است سیاست جنایی در کشور ما از سال ۵۲ تا ۹۲ در خصوص اطفال سخت گیرانه تر شده که شاید بخشی از آن به گرایش این قشر از جامعه به جرایم و بزهکاری برمی گردد.
قاسمی ادامه داد: در وضعیت موجود قوانین سخت گیرانه تر شده و به طور مثال با توجه به پایین بودن سن رشد کیفری دختران این موضوع ممکن است با افزایش دامنه مسئولیت کیفری ، مسایل و آسیب هایی به دنبال داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سال ۸۱ با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک در سال ۷۲ حمایت های این کنوانسیون برای کودکان ایرانی نیز به رسمیت شناخته شد.
قاسمی ادامه داد: مقررات کنوانسیون بین المللی حقوق کودک چند حق اساسی برای کودک متصور شده است که از جمله آنها می توان به اصل ممنوعیت تبعیض و حقوق یکسان کودکان، رعایت صلاح و مصلحت کودک، حق ذاتی کودک برای زندگی، حقوق مربوط به تولد کودک و اکتساب تابعیت، آزادی بیان و عقیده و مذهب، حق آموزش و پرورش، حمایت در برابر مواد مخدر، حمایت در برابر سوء استفاده جنسی و استثمار و شکنجه، خدمات اجتماعی، حق ناظر بر پناهندگی، حقوق کودکان معلول و سلامت کودک اشاره کرد.
وی اظهار داشت: این موضوعات به این معنا نیست که به این حقوق در کشور ما و منابع فقهی اشاره نشده اما با توجه به اینکه زندگی اجتماعی کشورها به یکدیگر گره خورده و نیاز است کشورها از بعد هماهنگی ها و همکاری های دو و چند جانبه از طریق معاهدات بین المللی با یکدیگر در ارتباط باشند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین یادآور شد: البته این پیوستن به معاهدات و کنوانسیون های حقوقی بین المللی به معنای نادیده گرفتن حقوق کشورها نیست و در ایران نیز همه اینها را مجلس هم باید تصویب کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی خلاء ها در حقوق کودک در ایران اشاره کرد و گفت: اولین موضوع همین ضرورت در تسریع قانون جامع حمایت از حقوق کودکان و جوانان است که مجلس باید زودتر آن را تصویب کند چون بسیاری از مشکلات با این قانون رفع می شود.
قاسمی همچنین موضوع کودکان کار را نیز یکی دیگر از چالش ها عنوان کرد و افزود: باید برای این معضل که البته مختص ایران نبوده و مساله ای جهانی است راهکارهای اصولی پیش بینی شود.
وی، پیشگیری از کودک آزاری را نیز یکی دیگر از خلاء های قانونی دانست و یادآور شد: علاوه بر اقدامات پیشگیرانه برخورد کیفری با مرتکبان کودک آزاری نیز خود یک راهکار بازدارنده و پیشگیرانه است که باید مورد توجه جدی قانونگذار باشد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: ساماندهی و تعیین تکلیف محدودیت های حداقل سن ازدواج به ویژه برای دختران نیز از دیگر مواردی است که باید تکلیف قطعی آن مشخص شود چون حواشی و پیامدهای اجتماعی فراوانی در پی دارد.
وی همچنین خواستار ارتقای مولفه های آموزشی و زیستی شد و گفت: کودکان حق برخورداری از آموزش را دارند و باید در این زمینه تلاش بیشتری شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: در کشور ما روند رسیدگی به پرونده های اطفال و نوجوانان با افراد عادی تفاوت دارد و بر اساس اهمیت جرم و بزهکاری طفل بیشتر این پرونده ها به صورت یک مرحله ای و مستقیما در دادگاه مطرح می شود و کودک حق برخورداری از وکیل و حضور مشاور را در دادگاه دارد.
قاسمی اظهار داشت: همچنین پیش از رسیدگی به پرونده در دادگاه مقدمات تشکیل پلیس کودک نیز در نیروی انتظامی فراهم شده تا حتی برخورد ابتدایی با کودک را نیز به صورت خاص اصلاح کند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: از دیگر ظرفیت های قانونی در حوزه کودکان نگه داری کودکان محکوم است که از گذشته جدای از سایر محکومان و در کانون های اصلاح و تربیت نگه داری می شوند.
۷۳۸۸*3013
