الهه محمدی: سال ۸۸، زمانی که کشور درگیر حوادث انتخابات آن سال بود، قوه قضاییه لایحه‌ای را به دولت محمود احمدی‌نژاد فرستاد به نام «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان»؛ لایحه‌ای با هدف ایجاد تحول جدی در بحث حقوق کودک که سال‌های زیادی در پیچ و خم دولت و مجلس گیر کرد. از سال ۹۰ که محمود احمدی‌نژاد این لایحه را به بهارستان فرستاد، ۷ سال گذشت تا بالاخره مردادماه پارسال، مجلس دهمی‌ها تکلیف آن را مشخص کردند. آن‌ها کلیات و جزئیات این لایحه را به تصویب رساندند و آن را در ۵۱ ماده به شورای نگهبان فرستادند.
حالا اما خبر رسیده که شورای نگهبان با دو ایراد این لایحه را به مجلس برگردانده تا نمایندگان مجلس این ایرادات را رفع کنند. دو ایرادی که اگر نمایندگان آن را وارد ندانند و بر نظر خود اصرار کنند، لایحه را راهی مجمع تشخیص خواهد کرد و اگر برطرف شود دوباره سر از شورای نگهبان درخواهد آورد. ایراداتی که به گفته بعضی از نمایندگان مجلس قابل رفع است و به نظر بعضی دیگر کل لایحه را زیر سوال برده است.
عزم برای تصویب
در این ۱۰ سالی که از تدوین، طی مراحل و تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان گذشته، ماجراهای زیادی درباره خشونت علیه کودکان و نوجوانان اتفاق افتاده؛ همسایه آتنا، دختر ۷ ساله پارس آبادی، او را دزدید، به او تجاوز کرد و بعد او را کشت. ناظم مدرسه‌ای در غرب تهران به ۳۰ دانش‌آموز پسر ۱۴ ساله تعرض کرد، پدر ناتنی کیمیا ۷۰ بار به او تجاوز کرد و او را به قتل رساند، پسرعموی ۱۷ ساله، مهدیه را به بهانه‌ای به حاشیه شهر برد و پس از تعرض او را خفه کرد. امیرحسین ۱۶ ساله، ستایش ۶ ساله را مورد آزار جنسی قرار داد، او را به قتل رساند و سپس روی او اسید پاشید و....
این‌ها تنها نمونه‌هایی از موارد کودک‌آزاری در ۱۰ سال گذشته بود که رسانه‌ای شد و شاید به خاطر شدت گرفتن این موضوع در سال‌های اخیر بود که نمایندگان بیش از گذشته درست به کار شدند و تکلیف آن را با رای حداکثری تعیین کردند.
معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده که در آن جلسه مجلس حضور داشت بر ضرورت تصویب قانون بازدارنده و جامع در زمینه کودکان و نوجوانان تاکید کرد و با بیان اینکه «آمار کودک‌آزاری و سوء‌استفاده از کودکان در ایران نگران‌کننده است»، گفت که در لایحه، «وضع مخاطره‌آمیز کودکان در نظر گرفته شده چرا که اگر کودکی آسیب ببیند تبعاتش نیز برای خانواده و جامعه بی‌حد و حصر خواهد بود.»
اما نمایندگان مخالف این لایحه که از اصولگرایان مجلس بودند، بعضی از مواد این لایحه را مخالف بنیان‌های خانواده دانستند. حسینعلی حاجی دلیگانی یکی از این نمایندگان بود که در بیان مخالفت خود گفت: «در این لایحه ذکر شده اگر پدر و مادری فرزندشان را به مدرسه نفرستند، مجرم هستند، در حالی که اگر پدر خانواده درآمدی نداشته باشد، برای تحصیل فرزندش با مشکل مواجه می‌شود و ما به این موضوع فکر نکرده‌ایم.»
این مخالفت‌ها درحالی از صحن مجلس به گوش رسید که رضا قدیمی، مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران با ارائه آماری تکان‌دهنده اعلام کرده که «به ۹۰ درصد کودکان کار در ایران تجاوز می‌شود و طبق گفته مسوولان سازمان بهزیستی و فعالان حوزه کودکان، خشونت علیه کودکان و نوجوانان در خانواده‌ها رو به افزایش است که لزوم توجه بیشتر به حمایت از حقوق کودکان را می‌طلبد.
لایحه چه می‌گوید؟
از مهم‌ترین مواد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان می‌توان به مواردی مانند مقابله با هر گونه صدمه و اذیت و آزار کودکان، شکنجه جسمی و روحی کودکان، نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل کودکان، هرگونه خرید و فروش کودکان، بهرهکشی و به کارگیری از کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف اشاره کرد. طرد شدن کودک و نوجوان از سوی خانواده، کم‌توانی جسمی یا ذهنی طفل و نوجوان، بی‌سرپرستی، بدسرپرستی، ابتلای کودک و نوجوان به بیماری‌های خاص یا اختلال هویت جنسی، الزامی شدن تشکیل دفتر حمایت قضایی برای کودکان زیر نظر رییس قوه قضاییه در مراکز استان‌ها و در شهرستان‌ها هم با تشخیص رییس قوه قضاییه از دیگر موارد قابل توجه در این لایحه است.
در این لایحه آمده است که والدینی که مرتکب قصور در مراقبت از فرزندان خود شوند، با مجازات‌هایی چون جزای نقدی و حبس تعلیقی مواجه خواهند شد.
همچنین در این لایحه وظایف نهادهایی مثل وزارت کشور، آموزش و پرورش، بهزیستی، دادگستری، وزارت علوم، صدا و سیما و مجموعه‌های مرتبط در ارتباط با کودکان آزاری مشخص شده است.
ایرادات شورای نگهبان اساسی است؟
ماده ۹ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که شورای نگهبان آن را خلاف موازین شرعی دانسته، همان ماده‌ای است که مخالفان تصویب این لایحه در مجلس هنگام بررسی در صحن به آن اعتراض داشتند. در این ماده آمده است که هرگاه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات از سوی والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان یا اشخاصی که مراقبت از کودک و نوجوان را برعهده دارند و یا در امور مربوط به کودکان و نوجوانان فعالیت می‌کنند، باعث فوت کودک، فقدان یکی از حواس یا قطع و نقص عضو، جراحت سر و صورت و یا گردن و سایر صدمات به کودک شوند، به حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.
دیروز درحالی خبرگزاری‌ها خبر رد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان از سوی شورای نگهبان را منتشر کردند که طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس در توییتی اعلام کرد که کلیات این لایحه در شورای نگهبان به تصویب رسیده و تنها باید اصلاحاتی در ماده ۹ و بند ۵ این ماده صورت بگیرد. او در این توییت گفته که این لایحه بعد از بررسی در کمیسیون قضایی مجلس به شورای نگهبان خواهد رفت و به زودی به قانون تبدیل خواهد شد.
حمیده زرآبادی، دیگر عضو فراکسیون زنان مجلس هم معتقد است که ایرادات شورای نگهبان قابل رفع شدن است؛ او در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» با بیان اینکه کمیسیون قضایی دو ایراد شورای نگهبان به لایحه را مورد بررسی قرار خواهد داد و بعد برای رای‌گیری به صحن می فرستد، می‌گوید: «ایرادات شورای نگهبان جزئی است و در کمیسیون قضایی مجلس می‌شود ایرادات شورای نگهبان را رفع کرد.»
او ادامه می‌دهد: «ایرادات شورای نگهبان به طرح‌ها و لایحه‌ها موضوعی طبیعی است و اگر نمایندگان به مصوبات قبلی خود اصرار کنند، اختلافات مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده خواهد شد.»
او می‌گوید: «این لایحه و تبدیل شدنش به قانون می‌تواند در بحث فرهنگ‌سازی بسیار موثر باشد.»
ایرادات رفع خواهد شد؟
محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اما معتقد است که ایرادات شورای نگهبان جزئی بوده و به کلیات لایحه ضرری وارد نمی‌کند. او در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» می‌گوید: «ایرادات شورای نگهبان ایراد خیلی مهم نیست. ما در زمان تصویب این لایحه تاکید داشتیم که اولیایی که فرزندانشان را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند، مورد مجازات قرار بگیرند اما شرعا والدین می‌توانند فرزندان خودشان را تادیب کنند. شورای نگهبان بر همین ماده ایراد وارد کرده است.»
او ادامه می‌دهد: «ممکن است که نمایندگان بر مصوبات قبلی خود اصرار کنند و مجلس در جریان رای گیری بر نظر قبلی خود اصرار داشته باشد، موارد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود.»
کاظمی با بیان اینکه به نظر من اگر پدر و مادری بر اثر بی احتیاطی یا تقصیر به فرزندان خود آسیبی وارد کنند باید مورد تعقیب تادیبی یا تعذیری و بازدارنده قرار بگیرند، می‌گوید: «با این وجود من معتقد به فرهنگ سازی هرچه بیشتر درباره این موضوع هستم. متصدیان فرهنگی در توجیه مردم و خانواده ها بیشتر وارد بشوند اما قانون هم لازم است تا اقدامات بازدازنده ای وجود داشته باشد.»
منبع: تارنمای خبرآنلاین، 19 خرداد 1398
ایرنا مقاله**1885
نظر شما