تهران- ایرنا- «عبدالله الثنی» نخست وزیر دولت شرق لیبی و مورد حمایت ژنرال «خلیفه حفتر» در ادامه انتقاد از توافق میان آنکارا و دولت وفاق ملی مستقر در طرابلس، روز یکشنبه گفت: اجازه بازگشت دوره «اشغالگری عثمانی» بر لیبی را نمی دهیم.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، عبدالله الثنی امروز با «نیکوس دندیاس» وزیر خارجه یونانی دیدار و درباره توافق امضا شده میان «رجب طیب اردوغان» رییس جمهوری ترکیه و «فایز السراج» نخست وزیر دولت وفاق ملی لیبی مورد تایید جامعه جهانی گفت و گو کردند.

الثنی دو توافقنامه دریایی و امنیتی امضاشده را بی اثر و بی فایده دانست.

وی هدف از این توافق را حمایت از «شبه نظامیان تروریستی» برای طولانی کردن عمر دولت وفاق توصیف کرد.

الثنی با تاکید بر اینکه دولتش هرگز اجازه نمی دهد دوره «اشغالگری عثمانی» دوباره بر لیبی بازگردد، تصریح کرد که با همه توان در برابر آن خواهند ایستاد.

نخست وزیر مورد حمایت حفتر از جامعه جهانی خواست که دست از حمایت و شناسایی دولت وفاق بردارد.

وی گفت که دولت وفاق با تلاش برای شعله ور کردن فتنه میان کشورهای منطقه، خطری برای لیبیایی ها و کشورهای همسایه به شمار می رود.

الثنی از یونان هم خواست کنسولگری خود را در بنغازی باز کند.

نیروهای شرق لیبی تحت امر ژنرال خلیفه حفتر  پیشتر  هم با صدور بیانیه‌ای امضای توافقنامه بین السراج و اردوغان را باطل دانستند.

وزیر خارجه یونان نیز گفت که کشورش می داند سراج حقی در امضای چنین توافقنامه هایی ندارد و یونان در کنار شرکای اروپایی خود مقابل این توافقنامه می ایستد.

دندیاس افزود که بخش امنیتی و نظامی این توافقنامه نیز برای یونان مهم است زیرا خطری برای لیبی و وحدت آن و سراسر منطقه به شمار می رود.

این در حالی است که رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه روز یکشنبه با تاکید بر کمک نظامی به دولت وفاق ملی لیبی در صورت لزوم، تصریح کرد که آنکارا از اجرای بندهای یادداشت توافق امضاء شده با دولت فایز سراج عقب نشینی نخواهد کرد.

ترکیه و لیبی ششم آذر ماه و در جریان سفر السراج رییس دولت وفاق ملی لیبی به آنکارا و دیدار با رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه، دو قرارداد مهم امضا کردند.

توافق نخست در مورد حریم دریایی ترکیه و لیبی در دریای مدیترانه و توافق دوم درباره توسعه همکاری‌های امنیتی و نظامی میان دو طرف است.

از سوی دیگر، مصر، یونان و قبرس نیز تاکید کردند که امضای ۲ یادداشت تفاهم درباره همکاری امنیتی و مناطق دریایی بین ترکیه و دولت وفاق لیبی هیچ اثر قانونی ندارد.

لیبی از زمان سرنگونی «معمر قذافی» دیکتاتور سابق این کشور در سال ۲۰۱۱ به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شده است.

دولت وفاق ملی به ریاست السراج در طرابلس غرب کشور تشکیل شد و مورد حمایت جامعه جهانی است.

همزمان دولت موازی دیگری در شهر طبرق در شرق لیبی به نخست وزیری «عبدالله الثنی» و «عقیله صالح» رئیس مجلس نمایندگان اعلام موجودیت کرد که ژنرال حفتر مورد حمایت آنان است.