دیپلماسی برای تعیین سرنوشت لیبی

این کشورها که عمدتا شامل ترکیه، روسیه، کشورهای اروپایی و آمریکا و نیز چند کشور عربی می شوند تحرکات دیپلماتیک خود را درحالی آغاز کردند که امارات متحده عربی از روز دوشنبه ۷۰۰ نیروی نظامی را به لیبی اعزام کرده و کشور ترکیه نیز که پارلمان آن هنوز طرح احتمال اعزام نیروی نظامی به لیبی را بررسی نکرده است، مجموعه ای از شورشیان سوری را به لیبی گسیل داشته است.

"ابراهیم کالین" سخنگوی دفتر ریاست جمهوری ترکیه دیروز سه شنبه در حالی از احتمال حضور نظامی کشورش در لیبی سخن گفت که آنکارا ماه گذشته میلادی توافقنامه‌ای را با طرابلس بر سر همکاری نظامی به امضاء رسانده بود.

وی دیروز در جریان یک کنفرانس خبری یادآور شد که با توجه به تحولات جاری در لیبی ممکن است که تدوین چنین لایحه‌ای لازم باشد. پارلمان در حال رایزنی و کار به روی این لایحه است.

در واقع پارلمان ترکیه پیشتر در روز شنبه ۳۰ آذر نیز طرحی را برای امضای توافقنامه همکاری امنیتی و نظامی و ارسال تجهیزات نظامی به لیبی با دولت وفاق ملی لیبی تصویب کرده بود.

چون ترکیه پیش از این ضمن حمایت از "فایز سراج" رئیس دولت وفاق ملی لیبی که از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شده،‌ اعلام کرده بود که در صورت نیاز و درخواست طرابلس از آمادگی کامل برای اعزام نیروی نظامی اعم از زمینی، دریایی و هوایی به لیبی برخوردار است.

لیبی که پس از سقوط معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ دستخوش ناآرامی‌ و جنگ شدید داخلی شد هم اکنون توسط دو دولت موازی اداره می‌شود.

غیر از طرابلس که مرکز دولت تحت ریاست فایز سراج قلمداد می‌شود، ژنرال خلیفه حفتر به کمک نیروهای وفادار به خود موسوم به "ارتش ملی" دولتی دیگر را به نخست وزیری "عبدالله الثنی" و "عقیله صالح" رییس مجلس نمایندگان لیبی در شهر "طبرق" در شرق این کشور رهبری می‌کند.

وی چندین ماه است که برای تصرف طرابلس به سوی پایتخت لشگر کشی کرده اما همچنان با مقاومت نیروهای وفادار به فایز سراج روبرو هستند.

ارتش ملی لیبی تحت هدایت خلیفه حفتر حمایت کشورهایی چون روسیه، مصر، اردن, رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی و امارات عربی متحده را به همراه دارد و مدعی است که برای ریشه کن کردن "تروریسم" و از میان برداشتن گروه‌های جهادی به طرابلس حمله کرده است.

نیروهای دولتی لیبی نیز عمدتا از سوی ترکیه و بعضا قطر، تونس و الجزایر و نیز برخی کشورهای اروپایی حمایت می شوند.

البته کمک های نظامی ترکیه به دولت فایز سراج قبلا نیز وجود داشته است ، چون ماه گذشته خبرگزاری رویترز با استناد به گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که آنکارا به رغم تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متحد تجهیزات و ادوات نظامی برای دولت لیبی ارسال کرده است.

آنکارا هفته گذشته علاوه بر این تجهیزات، نیروهای ویژه خود را نیز برای محافظت از شخصیت‌های دولت وفاق ملی به طرابلس اعزام کرده بود.

علاوه بر آن، آنکارا و طرابلس در 27 نوامبر یک توافقنامه مرزی دریایی نیز امضاء کرده‌ بودند که واکنش های مثبت حامیان و منفی کشورهای ذینفع در حوزه مدیترانه شرقی نظیر مصر و یونان و نیز قدرت‌های فرامنطقه‌ای نظیر روسیه و آمریکا به آن متفاوت بوده است.

مثلا روسیه می‌گوید نگران استقرار احتمالی نیروها و نظامیان ترکیه در لیبی است حال آنکه آمریکا این اقدام را غیرسازنده و تحریک آمیز تلقی می‌کند.

همزمان، مصر این اقدام را ناقض توافق سیاسی امضا شده در "الصخیرات" مغرب در سال ۲۰۱۵ و همچنین مغایر با قطعنامه‌های شورای امنیت درباره لیبی به ویژه قطعنامه ۱۹۷۰می‌داند و می‌گوید به این ترتیب، شرایط انتقال سلاح به شبه نظامیان غرب لیبی فراهم می‌شود.

یونان هم با توجه به مناقشات دریای مدیترانه و در اعتراض به توافق دریایی، سفیر لیبی را از آتن اخراج کرد. فرانسه و دولت قبرس جنوبی نیز در مدیترانه شرقی رزمایش نظامی برگزار کردند.

در واقع این همه رویکردهای متفاوت به تحولات داخلی در لیبی بیشتر به سبب کشف مقادیر عظیم گاز طبیعی در آب های فراساحلی مدیترانه است که طبق تخمین سازمان زمین‌شناسی آمریکا رقمی بین ۱۲۲ تا ۲۲۳ تریلیون فوت مکعب یا معادل ۱.۷ میلیارد بشکه نفت می شود.
 

رایزنی های بین المللی برای لیبی

با این وجود، خبرگزاری آناتولی ترکیه دیروز/ سه شنبه به نقل از وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو درباره لزوم ادامه گفت‌وگوها با ترکیه در مورد تحولات لیبی به توافق دست یافته است چون یک گروه دیپلماتیک ترک از روز دوشنبه در مسکو به سر می برند تا بتوانند در گفت وگو با مقامات روس به یک نتیجه بینابین برای حل بحران لیبی دست یابند.

روسیه پیش از این همچنین نسبت به احتمال استقرار نیروهای نظامی ترکیه در لیبی ابراز نگرانی کرده بود چون برخلاف آنکارا که از فائز السراج حمایت می کند و از حضور نیروهای مزدور روسی از گروه واگنر در لیبی نگران است، مسکو از خلیفه حفتر در مقابل دولت این کشور پشتیبانی می کند.

خبرگزاری رویترز نیز شب گذشته در گزارشی اعلام کرد که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه بعد از انتشار اخبار مربوط به احتمال اعزام نیروهای نظامی ترکیه به لیبی، در یک تماس تلفنی با بوریس جانسون، نخست وزیر جدید انگلیس با او در باره تحولات لیبی رایزنی کردند.

البته فایز سراج رئیس دولت وفاق ملی لیبی یک روز قبل تر (دوشنبه) در این باره گفته بود: "چاره‌ای نداریم جز آنکه از ترکیه کمک نظامی بخواهیم. نمی‌توانیم بیکار بنشینیم و ببینیم که پایتخت لیبی اشغال می‌شود. نمی‌توانیم اجازه دهیم که لیبی نابود شود".

برپایه همین اخبار بود که شبکه خبری المیادین صبح امروز از استانبول گزارش داد که دولت ترکیه ساعت یک بامداد چهارشنبه ۲۰۰ تن از عناصر مسلح وابسته به گروه های هوادار خود در شرق رودخانه فرات در سوریه را به سمت لیبی اعزام کرده است.

روز جمعه بود که تلویزیون اسکای نیوز گزارش داد آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان در تماس تلفنی با عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر با او در باره تحولات لیبی و ارایه راهکار سیاسی برای حل بحران در این کشور شمال آفریقا و استقرار وحدت و ثبات در آن گفت وگو کرد.

فردای آن روز در روز شنبه وزارت خارجه آلمان در بحبوحه تشدید حملات نیروهای وفادار به حفتر به مواضع دولت وفاق ملی در طرابلس، از همه طرف های در گیر در آن کشور خواست تا نسبت به برقراری آتش بس میان خود اقدام کنند.

از سوی دیگر کشورهای اروپایی در تلاشند تا با اعمال فشارهایی بر ترکیه مانع از اجرایی شدن توافق‌های امنیتی و قراردادهای فروش اسلحه به لیبی شده و توافق امضا شده میان آنکارا و طرابلس در این زمینه با دولت السراج را متوقف سازند.

در همین رابطه یک مقام وزارت خارجه آمریکا در گفت وگویی اختصاصی با تلویزیون "العربیه" و "الحدث" ضمن دعوت از کشورهای عربی برای جلوگیری از ادامه خونریزی‌ها در لیبی گفت که واشنگتن از تلاش‌های سازمان ملل متحد در لیبی حمایت می‌کند.

خبرگزاری رویترز نیز روز شنبه به نقل از وزارت خارجه آمریکا توافق نظامی لیبی با ترکیه را غیر مفید و تحریک آمیز خواند و در عین حال حضور نیروهای روسی در لیبی را نیز موجب خونبار شدن بحران در این کشور ارزیابی کرد.

روز دوشنبه دوم دی بود که اتحادیه اروپا ضمن تاکید بر حمایت کامل خود از تلاش‌های "غسان سلامه" فرستاده سازمان ملل به لیبی و روند کنفرانس برلین، خواستار احترام به قطعنامه سازمان ملل در خصوص ممنوعیت ارسال سلاح به لیبی شد و مجددا از همه طرف‌ها خواست تا عملیات نظامی را متوقف کنند و گفت‌وگوی سیاسی را از سر بگیرند.

از سویی نمایندگی سازمان ملل در لیبی نیز نسبت به تحولات اخیر و افزایش تنش‌های نظامی در این کشور و گسترش دخالت‌های خارجی در آن ابراز تاسف کرد.

نمایندگی سازمان ملل در لیبی روز شنبه در توئیتی اعلام کرد به حتمی بودن راهکار سیاسی در لیبی ایمان دارد و به تلاش های خود برای ترمیم شکاف‌ها در موضع بین‌المللی در قبال لیبی ادامه می‌دهد.

سازمان ملل همچنین از مردم لیبی خواست تا به منظور جلوگیری از ادامه خونریزی‌ها، متوقف ساختن جنگ میان فرزندان کشور واحد، مقابله با دخالت‌های خارجی و جلوگیری از وقوع خطرات بیشتر برای غیرنظامیان به سر میز مذاکره بازگردند.

اما روزنامه "لیبین آبزرور" لیبی امروز به نقل از وزیرخارجه ایتالیا از طرحی پرده برداشت که اتحادیه اروپا به زودی برای ایجاد آتش بس در لیبی ارائه می دهد که مورد توافق همه بازیگران داخلی و خارجی در لیبی خواهد بود.
این در حالی است که همین روزنامه به نقل از سفیر آمریکا در طرابلس تاکید کرد که واشنگتن همچنان نگران وضعیت بحرانی در لیبی است و در باره آینده تمامیت ارضی این کشور آفریقایی دغدغه مند است.

وی در یک پیام توئیتری به مناسبت روز استقلال لیبی، از طرفین درگیر و بازیگران خارجی در بحران لیبی خواست به تمامیت ارضی این کشور احترام بگذارند.

روزنامه مصری "ایجِپت ایندیپندنت" نیز امروز گزارش داد که "سامح شکری" وزیر خارجه این کشور شب گذشته در تماس تلفنی جداگانه با همتایان آلمانی و روسی با آنها در باره استقرار صلح در لیبی از طریق ابزارهای قانونی بین المللی گفت وگو کرد و به نتایج مطلوبی نیز در این زمینه دست یافت.

در هر حال رایزنی ها برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب برای طرفین دعوا در لیبی و بازیگران خارجی صاحب منافع در این کشور در شمال آفریقا در ساحل مدیترانه ادامه دارد.

از جمله تازه ترین خبرها در این زمینه، گزارش روزنامه "احوال" ترکیه است که از ورود سرزده رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور به تونس برای مذاکره با مقامات این کشور بر سر لیبی حکایت دارد.