معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک روز یکشنبه در نشستی با اعضاء شورای شهر شیراز و در حاشیه افتتاح کلینیک حقوق کودک در شیراز با بیان اینکه انسان محور توسعه پایدار است،گفت: انسان ها فارغ از مذهب، نژاد و جنسیت دارای کرامت و احترام هستند.
محمود عباسی افزود: کرامت انسانی با اخلاقیت و رعایت حقوق بشر حفظ می شود که در این حوزه کشور ما نیازمند تحول است.
وی با بیان اینکه زمانی که از مولفه های حقوق بشری و دولت مدرن سخن به میان می‌آید،مدیریت شهری و شوراهای اسلامی در این باره نقش موثری دارند،اظهار داشت: در عملکرد شوراهای پنجم کلانشهرها مولفه های شهر ترمیمی و مشارکت شهروندان به وضوح مشاهده می شود.
پیش به سوی استقرار شهرهای ترمیمی
معاون وزیر دادگستری در خصوص تئوری شهر ترمیمی بیشتر توضیح داد و گفت: زمانی که در شهر ترمیمی کمترین آسیبی و خسارتی به شهروندان و یا زیرساخت های شهری وارد می شود همه به صحنه آمده و در جهت رفع آن وارد عمل می شوند.
وی ادامه داد: در شهرهای ترمیمی زمانی که با آسیب اجتماعی مانند کودکان کار مواجه می شویم به جای جمع آوری و نگهداری این کودکان در فضایی دور از محیط شهری ،فضای امن برای فعالیت این قشر با اطمینان خاطر ایجاد می شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر پرونده های بسیاری به دلیل تخلفات ساخت و ساز در کمیسیون های ماده 100 و شهرداری‌های شهرهای ایران در جریان است گفت: اگر به این رویه نگاه کنیم می بینیم که نتوانستیم به تخلفات ساختمانی پایان داد اما با تئوری شهرهای ترمیمی می توان همزیستی مسالمت آمیز و رعایت حقوق شهروندی را در مراودات جامعه حاکم کرد.
عباسی اضافه کرد: در شهرهای ترمیمی زیرساخت های لازم شهری برای افراد دارای معلولیت ،سالمندان ،زنان و کودکان فراهم است.
وی با تاکید بر این موضوع که زمانی که سخن از شهر دوستدار کودک به میان می آید باید زیرساخت‌های مورد نیاز این قشر نیز در سطح شهر مهیا شود، تصریح کرد: وزارت کشور متولی شهرهای دوستدار کودک در ایران است و تاکنون ۸ شهر کشور جز شهرهای دوستدار کودک شناخته شده و دستور العمل این طرح، شهرها را به اجرای یکسری اقدامات موظف می کند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: در جای جای شهرهای دوستدار کودک باید حقوق و ارزش های انسانی موج بزند و شوراهای اسلامی شهرها بهترین مرکز برای گسترش حقوق شهروندی بشمار می رود.
وی از ایجاد کمیته حقوق شهروندی در شهرها خبرداد و اظهار داشت: این کمیته در جهت ارایه راهکارهایی برای پاسداشت حقوق شهروندی و ترویج آن گام بر می دارد.
او همچنیین با بیان اینکه باید مطالبه گری در میان جامعه افزایش یابد،گفت: یکی از ابعاد حقوق شهروندی رعایت حقوق کودک است که ایجاد کلینیک های حقوق کودک در راستای کاهش آسیب های اجتماعی این قشر در همه استان های ایران آغاز شده که فرهنگسراها و سراهای محله بهترین مکان ها برای ایجاد این کلینیک ها است.
معاون وزیر دادگستری در ادامه سخنان خود گفت: حضور روانشناسان و آسیب شناسان فرهنگی و اجتماعی در کنار مشاورین حقوقی در کلینیک های حقوق کودک می تواند در جهت کاهش آسیب های اجتماعی مفید واقع شود و به کاهش معضلات شهرها کمک شایانی کند.
وی با بیان اینکه امروز کلینیک حقوق کودک برای اولین بار در استان فارس در شیراز راه اندازی شد،افزود: به مرور زمان به تعداد این کلینیک ها در سطح کلانشهر شیراز و سایر شهرستان های این استان افزوده می شود تا مردم به راحتی به این مراکز دسترسی داشته باشند تا در پی مرور زمان با آموزش و مشاوره در این حوزه از فزونی آسیب های اجتماعی جلوگیری شود.
عباسی در پایان سخنان خود گفت: لایحه پلیس اطفال در معاونت حقوقی قوه قضائیه به جریان افتاده که امیدواریم این موضوع هر چه سریعتر به نتیجه رسیده و پلیس اطفال در کشور راه اندازی شود تا مدافع حقوق این قشر آسیب پذیر باشد.
افتتاح اولین کلینیک حقوق کودک در شیراز
عضو شورای اسلامی شهر شیراز در ادامه این مراسم،گفت: اولین کلینیک حقوق کودک امروز در فرهنگسرای شهروندی شهرداری شیراز راه‌اندازی شده است.
لیلا دودمان با بیان اینکه فارس دهمین استان کشور محسوب می‌شود که کلینیک حقوق کودک در آن راه‌اندازی شده،افزود: زیرساخت‌های لازم برای راه اندازی کلینیک حقوق کودک در فرهنگسرای علوی شیراز نیز ایجاد شده و این کار بزودی انجام خواهد شد و در ادامه زمینه ایجاد این کلینیک در تمامی فرهنگسراهای این شهر نیز مهیا می شود.
دودمان با بیان اینکه این اقدام گامی مهم در ایفاد حقوق کودک و ارتقاء آگاهی‌های عمومی و تخصصی در این حوزه است،گفت: هدف از راه‌اندازی کلینیک حقوق کودک ابتدا آموزش به همه گروه‌ها و افراد جامعه و آموزش به اولیایی که حقوق کودک آنها تضییع شده است.
وی ادامه داد: مشاوره ،آموزش و پیگیری مسائل حقوقی کودکان از جمله وظایف این کلینیک ها است.
وی اضافه کرد: آموزش، ارتباط با کودکانی که مورد خشونت واقع شدند و ارایه آموزش و مشاوره های لازم به آنها و احقاق حقوق کودکانی که توسط افرادی در خانواده مورد آزار و اذیت قرار می گیرند از جمله وظایف کلینیک های حقوق کودک است.
عضو شورای شهر شیراز همچنین گفت: آموزش‌ها توسط اساتید دانشگاه، سازمان‌های مردم نهاد، وکلا و قضات به جامعه هدف داده خواهد شد.
تدوین و اصلاح قوانین حوزه کودک و خصوصا خشونت علیه کودکان، اصلاح فرآیند دادرسی کودکان، نظارت بر اجرای مواد و مفاد کنوانسیون حقوق کودک و تدوین تفاهم نامه بین شورای شهر شیراز و معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری برای حفظ حقوق کودکان چهار خواسته ای بود که از سوی اعضای شورای شهر شیراز در این جلسه مطرح شد و از سوی معاون حقوق بشر وزارت دادگستری که در جلسه حضور داشت نیز مورد تایید قرار گرفت.