گرچه بسیاری نداشتن پشتوانه سیاسی را یکی از ضعفهای الکاظمی میدانند اما عقبه اطلاعاتی و امنیتی از او تاکنون چهره ای توانمند در صحنه سیاسی و اجرایی عراق ساخته است.
در همین حال گفته می شود که اعلام حمایت بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای از مصطفی الکاظمی در ارتقا معیارهای موفقیت کابینه وی برای غلبه بر چالش های متعدد این کشور اثر گذار خواهد بود.
الکاظمی همچنان متاثر از مسوولیت های امنیتی و اطلاعاتی که در طول چهار سال گذشته داشته، با احتیاط بالا در تشکیل کابینه عمل می کند و به همین دلیل شاکله کابینه انتخابی او تاکنون هویدا نشده است.
نخست وزیر جدید کمتر سخن می گوید و همچنان در خفا برای تشکیل کابینه فعالیت می کند هرچند پاره ای گزارش ها حاکی است که احتمالا تا قبل از ماه رمضان، اعضای کابینه را مشخص می کند.
مصطفی الکاظمی نخستین نخست وزیری است که از محیط امنیتی و اطلاعاتی و بدون وابستگی سیاسی مامور تشکیل دولت می شود در حالی که نخست وزیران پیش از او در طول ۱۷ سال گذشته همه از خاستگاه سیاسی و متعلق به یک عقبه فکری بودند.
اجماع سیاسی که پیرامون این چهره در عراق ایجاد شده نیز بی سابقه بوده و جالب اینکه جریان های سنی و کرد نخستین بار است که این همه حمایت واضح و آشکار را از یک نامزد نخست وزیری نشان می دهند.
بیت سیاسی شیعی متشکل از «هادی العامری» (الفتح)، «نوری المالکی» (دولت قانون)، «سید عمار حکیم» (جریان حکمت)، «حیدر العبادی» (النصر) و «نصار الربیعی» (سائرون) شب گذشته (دوشنبه) در منزل هادی العامری، بار دیگر حمایت کامل خود را از دولت الکاظمی اعلام کردند.
رسانه های عراق در گزارش هایی اعلام کردند که رهبران سیاسی شیعه در این نشست توافق کردند که در انتخاب وزیران کابینه به الکاظمی آزادی اختیار بدهند به شرط اینکه الکاظمی نیز توازن بافت های اجتماعی عراق را در تشکیل کابینه رعایت کند.
«سعد السعدی» عضو گروه الفتح امروز سه شنبه در این باره گفته است که الفتح پاره ای شروط را برای اعطای رای اعتماد به کابینه الکاظمی گذاشته که پیشاپیش همه آنها مساله اجرای قانون پارلمان برای اخراج نیروهای بیگانه (آمریکایی) از عراق است.
وی ادامه داد که قانون پارلمان عراق برای اخراج نیروهای آمریکایی قابل کتمان نیست و هر نخست وزیری – خواه الکاظمی یا شخص دیگر - ملزم به اجرای آن است.
حزب «مسعود بارزانی» نیز اعلام کرده که هیچ شرط و شروطی برای مصطفی الکاظمی در تشکیل کابینه اش تحمیل نکرده بلکه از او خواسته است که به دستاوردهای قانون اساسی در خصوص کردها پایبند باشد.
کارشناسان این دستاوردها را در اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی مربوط به مناطق مورد اختلاف، بودجه اقلیم، قانون نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن محصور می دانند.
جریان عمده اهل سنت و در راس آنها «اتحاد قوا» (مورد حمایت محمد الحلبوسی رییس پارلمان عراق) هم شروط خاصی را بر الکاظمی تحمل نکرده به جز اینکه بر بازسازی مناطق ویران شده از تروریسم و بازگشت آوارگان اصرار دارد.
این جریان ها بر خصوص تجربه ناموفق «محمد توفیق علاوی» در عدم اهتمام به خواسته های اساسی اهل سنت در انتخاب نامزدهای مورد نظر خود هشدار داده اند.
بر همین اساس، پاره ای گمانه زنی ها حاکی است که الکاظمی برخلاف دو نخست وزیر مکلف قبلی که در تشکیل کابینه ناکام ماندند، از نرمش و انعطاف بیشتری در هم افزایی و همراهی با همه جریان های سیاسی برخوردار است.
«باسم الخشان» از نمایندگان مستقل در پارلمان عراق معتقد است که احتمالا تجربه کابینه «عادل عبدالمهدی» درباره کابینه الکاظمی نیز تکرار شود.
وی پیش بینی کرده است که برخی فراکسیون های پارلمانی بار دیگر نامزدهای مورد نظر خود را به الکاظمی تحمیل کنند.
این نماینده مستقل در پارلمان عراق می گوید که الکاظمی هیچ نامزدی را برای کابینه خود بدون توافق با فراکسیون ها مطرح نخواهد کرد.
در همین حال «حسین عرب» نماینده پارلمان از فراکسیون «الفتح» پیشنهاد کرده که کابینه الکاظمی، کابینه عقاب ها باشد تا بتواند چالش ها و پرونده های مهمی که پیش رو دارد را درمان کند.
وی گفته که اوضاع عراق در زمان حاضر از حیث بهداشتی، اقتصادی، پولی و امنیتی بحرانی است و نیازمند مسوولینی است تا بتوانند وزارتخانه ها را به طور صحیح در این برهه اداره کنند.
در واقع کرونا، کاهش درآمدهای نفتی عراق، مساله اخراج نیروهای آمریکایی و تحقق مطالبات متنوع و پرهزینه مالی معترضان چالش هایی است که نخست وزیر آینده باید از هم اکنون خود را برای مبارزه با آنها آماده کند.
کارشناسان نیز اتفاق نظر دارند که چالش بهداشتی مرتبط با همه گیری ویروس کرونا، اخراج نیروهای آمریکایی، پیشبرد توافقنامه اقتصادی و همکاری با چین، مبارزه با فساد و بسترسازی برای انتخابات زودهنگام جزو مهمترین چالش ها و پرونده های پیش روی الکاظمی به شمار می روند.
تحقق مطالبات تظاهرکنندگان در خصوص بهبود رفاه اجتماعی و رسیدگی به مناطق محروم و تعامل با جهان خارج (همسایگان، منطقه و جامعه جهانی) همگی پرونده هایی است که در انتظار دولت الکاظمی در طول یکسال عمر آن خواهد بود.
در این راستا، سیاستی که الکاظمی برای تشکیل کابینه در پیش خواهد گرفت که به موجب آن گرفتن رای اعتماد از پارلمان را برای کابینه اش تضمین خواهد کرد، مهمترین ماموریت کنونی وی در زمان حاضر عنوان شده است.
روی همین اصل اعتقاد عمومی بر این است الکاظمی در برابر آزمون و ماموریتی سخت قرار دارد و این سختی باعث شده است که نخست وزیر مکلف با تکیه بر عقبه امنیتی و اطلاعاتی که دارد ناچار شود با احتیاط و دست به عصا برای تشکیل کابینه گام بردارد.
از سوی دیگر برخی رسانه های عراق نیز احتمال داده اند که کابینه الکاظمی ترکیبی از نامزدهای احزاب سیاسی به علاوه شخصیت های دانشگاهی و تکنوکرات مستقل باشند.
در همین راستا، شبکه های اجتماعی در دو روز گذشته سندی را منتشر کرده اند که ادعا شده، کابینه پیشنهادی الکاظمی است.
این کابینه که سایت های نزدیک به الکاظمی آن را جعلی خوانده اند، شامل برخی اعضای دولت فعلی «عادل عبدالمهدی» و چهره های جدید دانشگاهی و تکنوکرات است.
در این میان آنچه بدیهی است چالش های اصلی الکاظمی پس از کسب رای اعتماد از مجلس تازه آغاز خواهد شد و باید منتظر ماند و دید دولت وی می تواند زیر فشار و بار سنگین این همه مساله کمر راست کند؟