تهران-ایرنا- رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: برای تحقق شعار جهش تولید افزایش قراردادهای صنعتی و توسعه شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور و نوآور در دستور کار قرار دارد.

سید احمد معتمدی امروز شنبه در این خصوص افزود: باتوجه به اینکه سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده، این دانشگاه افزایش قراردادهای صنعتی را در اولویت برنامه های خود قرار داده است.
وی با بیان اینکه دانشگاه ها به صورت مستقیم در بخش تولید حضور ندارند، گفت: با اجرای قراردادهای صنعتی شروع بسیاری از تولیدات از دانشگاه خواهد بود. زیرا دانش فنی لازم از سوی جامعه دانشگاهی ایجاد می شود.
رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر اینکه توسعه شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور و نوآور در دانشگاه نقش موثری در تحقق شعار سال دارد، تصریح کرد: تعداد شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور و نوآور دانشگاه صنعتی امیرکبیر از مرز ۲۰۰ واحد گذشته است و برنامه داریم تا پایان سال ۹۹ تعداد این واحدها از مرز ۳۰۰ واحد نیز عبور کند.
معتمدی ادامه داد: در شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور و نوآور این دانشگاه اساتید، دانشجویان و فارغ التحصلان دانشگاهی فعالیت می کنند و ارزش افزوده محصولات آنها بسیار زیاد است.
وی با بیان اینکه وجود بروکراسی های اداری یکی ازمشکلات اساسی تولیدکنندگان است، یادآور شد:  برای تحقق جهش تولید در کشور باید این نوع موانع برطرف شود؛ زیرا تولید کنندگان از این موانع نگرانی زیادی دارند.
رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: مشکلات بروکراسی اداری واحدهای تولیدی را فرسوده کرده و هزینه های تولید آنها را نیز افزایش می دهد. این درحالی است که برای واردات به کشور تسهیلات بسیار بیشتر است و توزیع کنندگان ترجیح می دهند از کالاهای خارجی استفاده کنند.
 معتمدی با بیان اینکه موضوع نقدینگی یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان به شمار می رود، گفت: در کشورهای توسعه یافته صنعتی از سوی بانک ها به واحدهای تولیدی وام با سودهای پایین اعطا می شود؛ این درحالی است که در کشور ما وام هایی با سود ۱۵ تا ۲۵ درصد به واحدهای تولیدی ارائه می شود، اما سود یک محصول به میزان سود وام نیست؛ بنابراین همین امر موجب شده که از ظرفیت تولید در کشور کاسته شود.
وی با اشاره به شیوع بیماری کرونا و تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی و تجاری در کشور افزود: در چنین شرایطی باید تسهیلات بیشتری برای واحدهای تولیدی ایجاد شود و همه دستگاه ها از جمله مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و دولت  برای اصلاحات لازم در قوانین و فرآیندهای تولید همت کنند.