به‌گزارش ایرنا از میراث‌آریا، علی‌اصغر مونسان در نامه‌ای به عنایت‌الله رحیمی استاندار فارس نوشت:در اجرای ماده ۱ از قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲ و مواد ۱۱ و ۱۲ از قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی حفظ میراث‌فرهنگی ناملموس مصوب سال ۱۳۸۴ و مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ هیأت محترم وزیران و با رعایت مقررات آیین‌نامه اجرایی مذکور، میراث‌فرهنگی ناملموس با عنوان خرمن کوبی سنتی و ترانه‌های مربوط به آن در روستای گاوبست شهرستان لار به شماره ۲۱۵۸ در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ به ثبت رسیده است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین مراتب ثبت برات پزون؛ مراسم و مهارت تهیه نان براتی شمال فارس به شماره ۲۱۵۹، مهارت سنتی تهیه آلوی بخارا در شهرستان بوانات به شماره ۲۱۶۰، پوشش سنتی زنان و مردان ایزدخواست به شماره ۲۱۶۱، مهارت تهیه حلوا کاسه در شهر شیراز و عملکرد فرهنگی آن به شماره ۲۱۶۲ را در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس به استاندار فارس ابلاغ کرد.
مونسان همچنین در این نامه عللاوه بر ابلاغ ثبت مراسم حنابندان به شماره ۲۱۶۳، مهارت پخت آش سبزی شیرازی به شماره ۲۱۶۴، مهارت سنتی پخت نان‌های تابه‌ای شهرستان داراب به شماره ۲۱۶۵، مهارت پخت نان فسایی (کلوچه فسایی) به شماره ۲۱۶۶، مراسم شاهنامه‌خوانی در روستای دژکرد و چرکس به شماره ۲۱۶۷، مهارت پخت سنتی حلوای ماجون در شهر لامرد به شماره ۲۱۶۸ در فهرست ملی میراث‌فرهنگی ناملموس بر هرگونه اقدام که موجب حفظ و احیای این میراث شود، تاکید کرده است.
به گزارش ایرنا، طبق آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مصوب، شورای ملی ثبت آثار، بررسی و تصویب شرایط و ارزش ثبت آثار در چهار حوزه آثار غیرمنقول (اماکن تاریخی فرهنگی)، آثار منقول (اموال فرهنگی و اشیا تاریخی)، آثار طبیعی (مناظر بدیع جغرافیایی، محوطه‌های طبیعی – تاریخی، پدیده‌ها و نمونه‌های ارزشمند گیاهی، جانوری و زیستگاه‌ها) و آثار ناملموس (رویدادها، مراسم و آیین‌های معنوی و فرهنگی، آواها و مهارت‌ها و شیوه‌های پخت غذاهای سنتی و...) در فهرست ملی را در بر می‌گیرد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رییس شورا، معاون میراث‌فرهنگی نایب رییس و مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی‌وطبیعی به عنوان دبیر شورا هستند که جلسات آن به صورت دوره‌ای و بر اساس پرونده‌های موضوعی با حضور اشخاص حقوقی ثابت، اشخاص حقیقی و تعدادی از صاحب‌نظران و نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با هر پرونده به صورت متغیر تشکیل می‌شود.