ابلاغ مراتب ثبت ملی ۸ میراث فرهنگی ناملموس به استاندار خراسان شمالی

به‌گزارش روز سه شنبه ایرنا از میراث‌آریا، علی‌اصغر مونسان در نامه ای به محمدعلی شجاعی استاندار خراسان شمالی نوشت: در اجرای ماده یک از قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲ و مواد ۱۱ و ۱۲ از قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی حفظ میراث‌فرهنگی ناملموس مصوب سال ۱۳۸۴ و مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ هیئت محترم وزیران و با رعایت مقررات آیین‌نامه اجرایی مذکور، میراث‌فرهنگی ناملموس با عنوان آیین یئفه اوخوماق (مرثیه‌خوانی) به شماره ۲۱۸۴، در فهرست ملی میراث‌فرهنگی ناملموس به ثبت رسیده است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این نامه مراتب ثبت هفت اثر ناملموس فرهنگی دیگر شامل: فنون و مهارت کردی‌دوزی به شماره ۲۱۸۵، پوشش محلی ترک‌های خراسان شمالی به شماره ۲۱۸۶، فنون و مهارت نوغان‌داری، ابریشم‌کشی و ابریشم‌تابی به شماره ۲۱۸۷، مهارت پخت نان (چاپادی‌چپاتی) در شهرستان راز و جرگلان (منطقه‌ای به پیشنهاد خراسان شمالی) به شماره ۲۱۸۸، آیین کتابخوانی (مقتل‌خوانی) شهر گرمه به شماره ۲۱۸۹، آیین کشتی سنتی گورش (منطقه‌ای به پیشنهاد خراسان شمالی) به شماره ۲۱۹۰، آیین منادی‌خوانی (مندی‌خوانی) روستای رویین به شماره ۲۱۹۱، را به استاندار خراسان شمالی ابلاغ کرد.

مونسان با اشاره به اینکه این هشت اثر در تاریخ  ۱۷ شهرویر ۹۹ در فهرست ملی میراث‌فرهنگی ناملموس به ثبت رسیده بر هرگونه اقدام که موجب حفظ و احیای این میراث می شود، تأکید کرد.

به گزارش ایرنا، طبق آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مصوب، شورای ملی ثبت آثار، بررسی و تصویب شرایط و ارزش ثبت آثار در چهار حوزه آثار غیرمنقول (اماکن تاریخی فرهنگی)، آثار منقول (اموال فرهنگی و اشیا تاریخی)، آثار طبیعی (مناظر بدیع جغرافیایی، محوطه‌های طبیعی – تاریخی، پدیده‌ها و نمونه‌های ارزشمند گیاهی، جانوری و زیستگاه‌ها) و آثار ناملموس (رویدادها، مراسم و آیین‌های معنوی و فرهنگی، آواها و مهارت‌ها و شیوه‌های پخت غذاهای سنتی و...) در فهرست ملی را در بر می‌گیرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رییس شورا، معاون میراث‌فرهنگی نایب رییس و مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی‌وطبیعی به عنوان دبیر شورا هستند که جلسات آن به صورت دوره‌ای و بر اساس پرونده‌های موضوعی با حضور اشخاص حقوقی ثابت، اشخاص حقیقی و تعدادی از صاحب‌نظران و نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با هر پرونده به صورت متغیر تشکیل می‌شود.