به گزارش روز جمعه ایرنا حدود یک قرن از ورود نظام بودجه نویسی مدرن به اقتصاد کشور می‌گذرد و همزمان با آن نفت و درآمدهای نفتی نیز به بخشی جدایی ناپذیر از بودجه تبدیل شد. هرچند در ابتدا قرار بر این بود که درآمدهای نفتی صرف توسعه زیرساخت‌های کشور بشود، اما طولی نکشید که دولت برای تأمین هزینه‌های جاری خود به درآمدهای نفتی وابسته و از آن زمان به بعد بودجه به شدت به نفت آلوده شد.
این درحالی است که باید درآمدهای مالیاتی، به عنوان یک منبع درآمدی پایدار مبنای بودجه قرار گیرد. چالش دوگانه نفت-مالیات تاکنون مهمترین چالش اقتصاد کشور بوده است. از یک طرف با نوسانات بازار جهانی نفت، اقتصاد ایران نیز دچار نوسان شده و از آن آسیب می‌بیند. از طرف دیگر به خاطر وجود درآمدهای نفتی، دولت‌های مختلف هرگز در مورد ضرورت اصلاح نظام مالیاتی کشور احساس نیاز نکرده و اقدامی جدی انجام نداده‌اند.
اکنون به نظر می‌رسد هم موضوع تحریم‌ها و هم نوسان قیمت نفت در بازارهای جهانی دولتمردان را بر آن داشته تا سر و سامانی به نظام مالیاتی کشور بدهند. رشد تکنولوژی و گسترش سریع دنیای کامپیوتر و اینترنت این امکان را فراهم کرده است که با آماده سازی زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری نظام مالیاتی کشور در مسیر شفافیت، کارایی و عدالت حرکت کند.
ساماندهی نظام مالیاتی دغدغه دولتمردان بوده و در برنامه‌های مختلف توسعه بر آن تأکید شده است. به همین خاطر دولت کنونی در هوشمندسازی اقتصاد به طور کلی و هوشمند سازی نظام مالیاتی کشور به طور خاص اقداماتی را در دستور کار قرار داده است.
هوشمندسازی در راستای اجرای «طرح جامع مالیاتی» قرار دارد. طرح جامع مالیاتی در سال ۱۳۸۳ و بر اساس برنامه سوم توسعه توسط دولت وقت تدوین و گام‌های ابتدایی اجرای آن نیز برداشته شد.
چندی پیش «علی عبدالهی»، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند اعلام کرد که در سال گذشته «سند نقشه راه گذار به اقتصاد هوشمند» تهیه و در فرایند عملیاتی قرار گرفت. در این سند فهرست ۵۰ پروژه برای سال ۹۹ تعیین شد. در میان این پروژه‌ها ۳۳پروژه به عنوان پروژه‌های راهبردی شناسایی شد. از این ۳۳ پروژه نیز ۲۵ مورد عملیاتی شده و به بهره برداری رسیده است.
به گفته مسوولان سازمان مالیاتی کشور، این سازمان دست‌کم در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی در چهار پروژه بزرگ درگیر است. یکی از این پروژه‌ها که به صورت مستقیم با مودیان سروکار دارد «پنجره واحد خدمات الکترونیکی» است. هم اکنون بیش از ۲۰ مورد خدمت مهم که در راستای کاهش حضور مودیان و شفافیت مالیاتی قرار دارد در این سامانه ارائه می شود.
قانون پایانه‌های فروشگاهی
اما مهمترین این چهار پروژه اجرای قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» است که به گفته «امید علی پارسا»، رئیس سازمان مالیاتی اجرای آن به معنای گذار از یک نسل مالیات‌ستانی به یک نسل مالیات ستانی کاملاً جدید و متفاوت است.
قرار بر این است که همه کسب و کارها در سراسر کشور از طریق این پایانه به سازمان امور مالیاتی کشور متصل شوند. یکی از ابزارهای این کار اتصال دستگاه‌های کارتخوان است که تقریباً در همه کسب و کارها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به گفته محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی در حال حاضر ۱۰ میلیون کارتخوان فعال در کشور وجود دارد که ۴۰ درصد از آنها پرونده مالیاتی ندارند. در صورت اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی همه این کارت خوان‌ها به سازمان امور مالیاتی متصل خواهند شد.
در این مورد رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی تا پایان سال جاری و در چهار فاز اجرایی خواهد شود، گفت: هم اکنون با فراهم شدن زیرساخت‌ها حدود یک میلیون دستگاه کارتخوان به سازمان امور مالیاتی متصل شده است.
از آنجایی که هم وزیر اقتصاد و هم رئیس سازمان مالیاتی اعلام کرده‌اند که تا پایان سال جاری قانون به طور کامل اجرا خواهد شد انتظار می‌رود تا پایان سال ۹ میلیون دستگاه کارت خوان باقی مانده نیز به سازمان مالیاتی متصل شوند.
در صورت تحقق این هدف همه اقشار و اصناف کشور در زیر چتر مالیاتی قرار گرفته و هم ظرفیت مالیاتی کشور به طور کامل‌تری مورد استفاده قرار می‌گیرد و هم شکاف مالیاتی به حداقل خواهد رسید.
شکاف مالیاتی به تعبیر رئیس سازمان مالیاتی کشور شامل فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی می‌شود. بر اساس گفته مسئولان در حال حاضر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داریم. ۵۰ درصد این رقم فرار مالیاتی و ۵۰ درصد آن اجتناب از مالیات است. مجموع این دو میزان شکاف مالیاتی در کشور را نشان می‌دهد. حذف و یا کاهش قابل توجه شکاف مالیاتی به معنای تحقق عدالت مالیاتی است.
مالیات بر عایدی سرمایه
یکی دیگر از اقدامات خوبی که در راستای عدالت مالیاتی قرار دارد طرح مالیات بر عایدی سرمایه است که اوایل خرداد سال جاری کلیات آن توسط مجلس تصویب شد. این اقدام مجلس بخشی از سلسله تلاش‌هایی است که در راستای نظام‌مند کردن فعالیت‌های اقتصادی و مبارزه با سوداگری، واسطه‌گری و دلالی در بازارهای مختلف و مهمتر از همه هدایت پول‌های سرگردان و نقدینگی کشور به سمت تولید صورت می‌گیرد.
طبق طرح مالیات بر عایدی سرمایه، مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال آن نسبت به ارزش تملکش، عایدی سرمایه محسوب و هرنوع نقل و انتقال دارایی‌های املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی، طلا، شمش طلا، طلای آب شده، زیور آلات از جنس طلا، پلاتین و جواهرآلات و انواع ارز خارجی در زمان انتقال در تمامی مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری اقتصادی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات می‌شود.
این طرح هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، اما در صورت نهایی و اجرایی شدن آن از جهات مختلفی عدالت مالیاتی را محقق خواهد کرد، ضمن اینکه از طریق ایجاد ثبات در بازارهای دیگر علاوه بر کمک به رفع مشکلات اقتصادی موجود به گسترش عدالت اجتماعی و اقتصادی در سطح جامعه نیز یاری می‌رساند.
دولتمردان و قانون گذاران به این اقدامات اکتفا نکرده و مالیات بر خانه، سکه، ارز و خودروهای لوکس را نیز در دستور کار قرار داده‌اند. بنابراین، می‌توان به پایان سوداگری در بازارهای مربوط به این کالاها امیدوار بود. هرچند تفاوت‌هایی در این نوع مالیات‌ها وجود دارد، اما در نهایت هدف همه قوانین مربوط به آنها ساماندهی نظام مالیاتی، افزایش درآمدهای پایدار دولت، کاهش وابستگی به بودجه و تحقق عدالت است.