به گزارش روز شنبه ایرنا، طی روزهای اخیر خبر حذف مالیات بر ارزش افزوده در فضای مجازی منتشر شد و به خریداران تاکید می‌شد که هنگام خرید به این موضوع توجه داشته باشند.
حذف مالیات بر ارزش افزوده از اصل طلا، مطالبه‌ای بود که پس از ۱۰ سال از اجرای قانون مالیات برارزش افزوده و اعتراض فعالان و فروشندگان طلا و جواهر و موانع ایجاد شده بر سر تولید و فروش مصنوعات طلا مطرح شده بود.
در نهایت، با پیگیری اهالی این صنف برای حذف این مالیات از اصل طلا و اصلاح این قانون، سرانجام در جلسه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸ نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر معافیت اصل طلا، جواهر و پلاتین در لایحه اصلاح این قانون رای دادند.
پس از ایرادات شورای نگهبان به موارد دیگر این قانون، در نهایت، اصلاح قانون مالیات برارزش افزوده تایید و در روز ۱۲ تیرماه سال جاری توسط ریاست جمهوری ابلاغ شد.
بر همین اساس طبق ماده ۲۶ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، اصل طلا از مالیات برارزش افزوده معاف شد و تنها از اجرت و سود مصنوعات طلا مالیات دریافت می‌شود.
البته قانون به شرطی اصل طلا را از مالیات برارزش افزوده معاف کرده که طلافروشان معاملات خود را در سامانه جامعی که سازمان امور مالیاتی موظف به طراحی و ایجاد آن است ثبت کنند.
این قانون از چه زمانی اجرا می‌شود؟
رئیس اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران زمان اجرای این قانون را براساس اعلام مسئولین سازمان امور مالیاتی دی ماه سال جاری عنوان کرد.
«ابراهیم محمد ولی» افزود: با وجود نهایی شدن قانون جدید مالیات برارزش افزوده و ابلاغ آن در هفته گذشته توسط رئیس جمهوری، این قانون تا ایجاد بسترهای لازم توسط سازمان امور مالیاتی و اجرایی شدن، قانون قبلی همانند گذشته لازم الاجراست.
وی با توجه به انتشار خبر ممنوعیت دریافت مالیات برارزش افزوده طلا در برخی از رسانه ها و فضای مجازی خاطرنشان کرد: صنف طلا و جواهر از همه بیشتر برای حذف مالیات از اصل طلا مشتاق است، اما تا اجرایی شدن این قانون توسط نهادهای ذیربط و ابلاغ به طلافروشان، متاسفانه قانون قبلی باید اجرا شود. لذا پیش بینی می شود تا ۶ ماه آینده معاملات طلا با همان قانون قبلی اجرا شود.
رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد: این صنف با توجه به اشکالاتی که در این قانون بود برای اصلاح مالیات برارزش افزوده بیش از ۱۰ سال تلاش کرد و با مسئولین مختلف کشور در رده های مختلف دیدار و گفت و گو کرد تا این صنف را از رکود و ورشکستگی اجرای ناقص این قانون نجات دهد.
وی تاکید کرد: در این مدت با اجرای این قانون و دریافت ۹ درصد مالیات برارزش افزوده از کل طلا، قیمت تمام شده برای خریدار طلا بالا رفت و تقاضا برای خرید، کاهش و رکود بی سابقه‌ای صنف و صنعت طلا و جواهر را فرا گرفت که موجب تعطیلی بخش وسیعی از تولیدکنندگان و فروشندگان این حوزه شد.
محمدولی اظهار امیدواری کرد: اجرایی شدن این قانون سرآغاز فصل جدیدی برای رشد و ارتقاء صنعت کهن طلا و جواهر در کشور شده و زمینه توسعه و پیشرفت تولید و صادرات را به دنبال داشته باشد.
نظر شما