به گزارش ایرنا روزگاری مستاجران با گفتن جمله "اجاره نشینی و خوش نشینی" به این باور رسیده بودند که می توان با پرداخت رهنی اندک و اجاره بهایی معقول، ملک هایی را برای رفاه حال خانواده اجاره کرد که شاید مالکان دیگر منازل، حسرت آنها را داشته باشند اما با گذشت زمان اکنون مستاجران به این باور رسیده اند که با رهن و اجاره های نجومی شاید بتوان واحدهای کوچکی را اختیار و به چیدن وسایلی اندک و جزیی برای گذران روزگار در آنها بسنده کرد.
متاسفانه به دلیل نبود نظارت مناسب بر بازار اجاره مسکن، مالکان واحدهای مختلف هرطور که بخواهند واحدهای خود را بر اساس نیاز خود قیمت گذاری کرده و بدون توجه به وسع مالی مستاجران در قبال اجاره های گزاف آنها را برای اجاره به مشاوران املاکی می سپارند که بسیاری از آنها نیز تنها به سود خود می اندیشند.
این روزها مستاجران شهرستان کوچک و کم امکانات سلسله از افزایش سرسام آور نرخ اجاره بها سخت گله مند هستند و چنانچه وضعیت به همین منوال ادامه داشته باشد، بزودی خوش نشینان سلسله باید در آشفته بازار اجاره مسکن،تمامی حقوق و دستمزد خود را بابت اجاره واحدهایی بپردازند که در اکثر موارد امکانات مناسب و یا خاصی هم ندارند.
یکی از مستاجران الشتری که به دنبال یک واحد جمع و جور و کوچک و البته با اجاره مناسب برای خانواده چهار نفره خود است، در این باره به ایرنا گفت: برای اجاره یک واحد مسکونی به ملاقات صاحبخانه و دیدن امکانات واحد مذکور رفته بودم، این واحد ۲ خوابه تنها دارای یک حیاط مسقف برای پارک وسیله نقلیه شخصی بود و امکانات خاص دیگری در مقایسه با منازل استیجاری دیگر نداشت.
وی ادامه داد: اما در کمال تعجب، صاحبخانه قیمت رهن را مبلغ ۱۱۰ میلیون تومان و اجاره بها را یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرد که وقتی از او چرایی بالا بودن نرخ اجاره را پرسیدم، گفت که یک واحد در شهر دیگری با همین نرخ اجاره کرده است که می خواهد اجاره بهای این واحد را ماهانه بابت ساختمان استیجاری بپردازد.
وی با بیان اینکه نباید صاحبخانه ها بر اساس مشکلات خود اجاره ها را قیمت گذاری کنند افزود: من که یک کارگر ساده پمپ بنزین هستم چقدر حقوق دریافت می کنم که بخش اعظمی از آن را باید بابت اجاره بپردازم، البته با احتساب هزینه آب، برق و گاز منزل، این هزینه های ثابت به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می رسد در حالیکه باید برای سایر مخارج هم برنامه ریزی کنم.
این مستاجر الشتری با گلایه از نبود نظارت بر قیمت گذاری واحدهای ساختمانی و فعالیت مشاورین املاک، عنوان کرد: سالهای گذشته صاحبخانه ها انصاف بیشتری داشتند اما همزمان با گرانی های اخیر، صاحب خانه ها نیز هرجور که مایل باشند منازل خود را قیمت گذاری می کنند و وقتی با اعتراض مستاجران مواجه می شوند می گویند نمی توانی اجاره نکن.
یک مستاجر دیگر که به گفته خود کارگر ساختمانی است، در این باره به ایرنا گفت: سال گذشته خانه نقلی کوچکی را که کلنگی هم هست و در قسمت انتهایی شهر قرار دارد به قیمت ۲۰ میلیون تومان رهن و ۵۰۰ هزار تومان کرایه اجاره کرده بودم اما امسال صاحبخانه همان خانه کلنگی را ۵۰ میلیون رهن و یک میلیون تومان اجاره ماهانه قیمت گذاری کرده است که با توجه به درآمد اندکم مجبور هستم خانه را تخلیه کنم.
وی افزود: با نرخ هایی که صاحبخانه ها وضع می کنند چاره ای جز اجاره یک اتاق مستقل در کنار صاحبخانه را ندارم، سه فرزند کوچک دارم که با افزایش سرسام آور کرایه ها چند سالی است نتوانسته ام حتی پوشاک درست و حسابی برای آنها تهیه کنم، روا نیست در گرانی های موجود صاحبخانه ها غم مستاجران را نخورند و هرگونه که دوست دارند اجاره بگیرند.
اما دیدگاه صاحبخانه ها نیز جالب است، آنها نیز معتقد هستند که با گرانی های مصالح همه توان مالی خود را با دریافت وام و هزاران قرض و بدهی برای ساخت منازل خود هزینه کرده اند و حال که با گرانی های تمام کالاهای اساسی مواجه شده اند باید بتوانند جوابگوی پرداخت اقساط وام و خرجی خانواده خود باشند.
یکی از این صاحبخانه ها در گفت و گو با ایرنا گفت: وقتی پی ریزی و اسکلت بندی این خانه را آغاز کردم هرگز فکر نمی کردم که به یکباره با گرانی سرسام آور مصالح مواجه شوم، دستمزد بنا و کارگر در کنار گرانی سیمان، ماسه، آجر، کاشی و هزاران وسیله مورد نیاز احداث ساختمان باعث شد در میانه راه با کمبود مالی مواجه شوم و ناچار به گرفتن تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی با نرخ ۱۸ درصد و بازپرداخت پنج ساله شده ام.
گفتنی است در تازه ترین تصمیمی که اعضای شورای تامین شهرستان سلسله به ریاست فرماندار برای رفع این مشکل برگزار کردند مقرر شد با تشکیل یک کمیته با عنوان "کمیته رصد نارضایتی های شهرستان" این موضوع به صورت ویژه رسیدگی شود.
اجاره بهای ملک در سلسله غیرمنطقی است
فرماندار سلسله با انتقاد از نرخ های غیرواقعی اجاره بها در شهرستان، گفت: اجاره بهای مسکن در این شهرستان غیرمنطقی است و در برخی موارد با قیمت شهرهای بزرگ برابری می کند که ضروری است اقدام قاطعانه‌ای برای ساماندهی این وضعیت صورت گیرد.
مرتضی مهدوی کیا افزود: نرخ بالای اجاره بها به طور عمده ناشی از افزایش قیمت واحد مسکونی، نرخ تورم عمومی و میزان تقاضا است که اگر در این راستا نظارت مناسب و جامعی بر قیمت ها صورت نگیرد، فشار مضاعفی بر مستاجران تحمیل خواهد شد.
وی افزود: باید برای کنترل اجاره بها با ارائه طرح و برنامه منسجم ورود کرد و با توجه به فرارسیدن فصل تابستان و افزایش تقاضا برای جابجایی ها، ضمن رعایت حقوق اجتماعی، اقدامات لازم را جهت رفاه حال مستاجران در این خصوص انجام داد.
مهدوی کیا یکی از عوامل اصلی گرانی اجاره مسکن در شهرستان سلسله را فعالیت غیرمجاز برخی از مشاوران املاک دانست و تاکید کرد: می توان با تعیین ارزش منطقه ای، تقسیم شهر الشتر به چهار منطقه مختلف، کنترل سوداگری قیمت ملک و ساماندهی و نظارت بیشتر بر مشاوران املاک از افزایش غیر اصولی بهای مسکن در شهرستان پیشگیری کرد.
به گفته وی مقرر شده است اداره صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق اصناف و اتحادیه مشاورین املاک ظرف چند روز آینده بر اساس ارزش منطقه‌ای در شهرستان، نوع سازه، سال ساخت ملک و دسترسی به نقاط مهم شهری نسبت به نرخ گذاری مشترک به صورت بلوک بندی یا منطقه ای و محله ای اقدام و نتیجه را اعلام نمایند.
همچنین مقرر شد اتحادیه مشاورین املاک شهرستان با نصب بنر در هشت نقطه شهری و اعلام واحدهای مجاز، از فعالیت بنگاه های معاملات ملکی غیرمجاز جلوگیری نمایند.
مستاجران شاکی به دادستانی شکایت کنند
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سلسله نیز در این باره به ایرنا گفت: متاسفانه هرساله با شروع این ایام شاهد رشد بسیار بالای اجاره بهای مسکن هستیم به نحوی که درصد چشمگیری از مستاجان از توان پرداخت رهن و اجاره خود عاجز می مانند.
یونس آزادپور افزود: امسال نیز با شروع فصل جابجایی منازل، به یکباره با رشد غیرمنطقی و غیرمتعارف اجاره بهای مسکن در شهرستان مواجه شدیم که بنا به دلایل مختلفی اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: از کمیته رصد نارضایتی های شهرستان، درخواست شد تا نرخ نامه مصوبی برای مناطق مختلف شهر تنظیم کند که براساس آن واحدهای استیجاری مناطق مختلف نرخ گذاری شوند و تمام بنگاه های معاملات ملکی موظف به رعایت آن هستند.
آزادپور با اشاره به شناسایی ۵۰ واحد مشاور املاک غیرقانونی در شهرستان عنوان کرد: تنها ۳۰ واحد مشاور املاک مجاز در شهرستان وجود دارد که باید با معرفی آنها به مستاجران و پلمب واحدهای غیرمجاز، جلوی فعالیت آنها گرفته شود و مشاوران املاک مجاز هم نرخ نامه های مشخص داشته باشند.
وی با اشاره به برگزاری جلسه کمیته رصد نارضایتی های شهرستان و مصوبات آن تصریح کرد: در این جلسه مصوب شد هیچ صاحبخانه ای حق افزایش بیش از ۱۵ درصد اجاره بها را در سال ندارد.
دادستان سلسله ادامه داد: مستاجرانی که به دلیل افزایش غیرقانونی اجاره از سوی صاحب خانه ها تحت فشار قرار گیرند می توانند به دادستانی شکایت کنند تا برخوردهای قانونی صورت گیرد.
وی بیان کرد: مستاجران می توانند کد ملی صاحب خانه هایی را که اجاره های نجومی را طلب می کنند به دفتر معاون سیاسی فرمانداری جهت پیگیری پرونده مالیاتی صاحبخانه ارائه نمایند.