به گزارش روز دوشنبه ایرنا، بازار اجاره در سال‌های اخیر با وجود اجرای طرح‌های مختلف، همچنان نابسامان و بی‌ثبات است. به نظر کارشناسان یکی از عوامل اصلی نابسامانی در بازار اجاره، عدم توجه به موضوع ساختار مشاوران املاک است. با توجه به اینکه سود مشاوران املاک از درصدِ حق کمیسیون اجاره نامه هاست، لذا آنها تمایل دارند تا قیمت‌ها را افزایش دهند.
«فرهاد بیضایی» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره راهکار کنترل بازار اجاره تا زمان رسیدن به سقف تولید یک میلیون واحد مسکونی، افزود: می توانیم به جای انتخاب مسیرهای سخت که نیازمند فعالیت عمرانی با اعتبار زیاد است از ظرفیت «تغییرات ساختاری» نهادهای مرتبط استفاده کنیم.
وی گفت: بازار اجاره نیازمند آن است که ساختار مشاوران املاک مورد بازبینی قرار گیرد و مشاوران املاک را از وضعیت لجام گسیخته فعلی رها کنیم.
به گفته این کارشناس اقتصادی بازار اجاره اکنون توسط اپراتورهای اجاره داری مدیریت می شود که خود عامل افزایش قیمت ها هستند و وقتی ساختار اشتباه است، مدیریت قیمت‌ها در بازار سخت می شود.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: هر چقدر هم که گفته شود واحد صنفی، بالای سر دفاتر املاکی وجود دارد و ابزار نظارتی موجود است از آنجایی که هر واحدی مستقل کار می کند قدرت نظارت کاهش یافته است. مشاوران املاک از افزایش قیمت واحد مسکونی استقبال می کنند چون ذینفع هستند؛ برای همین باید اصلاحات ساختاری انجام داد و منافع مشاوران املاک را از وضعیت فعلی که شامل سودگیری از درصدِ حق کمیسیون است به رقم ثابت تغییر دهیم.
وی گفت: زمانی که مشاوران املاک از افزایش قیمت، سود نبرند و به گونه ای برنامه ریزی شود تا از ثبات قیمت و افزایش معاملات سود ببرند، واسطه گری و دلالی کاهش یافته و بازار اجاره نیز کنترل می شود. در میان مدت، راهکار تغییر ساختار و در بلند مدت راهکار رفتن به سمت اجاره داری حرفه‌ای پاسخگو خواهد بود.
تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال و موانع آن
وی درباره راهکار تحقق وعده ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال که بر بهبود بازار اجاره تاثیرگذار است نیز، افزود: ابتدا باید به دنبال ایجاد ثبات اقتصادی باشیم. هنگامی که کشور وارد مسیر باثبات اقتصادی شود می توانیم برنامه ریزی دقیقی که دارای اهداف کمی است انجام دهیم.
بیضایی افزود: در صورتی که سیاست اقتصادی به سمت کنترل وضعیت اقتصاد رود و شاخص های کلان اقتصادی مثل تورم و رشد نقدینگی تحت کنترل باشد، امکان تحقق طرح تولید مسکن وجود دارد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، می‌توان بخشی از نقدینگی موجود را به سمت مسکن هدایت کنیم و منابع را در این سمت به گردش درآوریم اما نکته مهم این است که حوزه های دیگر هم نیازمند سرمایه گذاری است.
به گزارش ایرنا یکی از برنامه های جدید در بخش مسکن، تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال است که وزیر جدید راه و شهرسازی نیز در نخستین جلسه با معاونان شهرسازی خود امکان تحقق این هدف را بررسی کردند. «رستم قاسمی» شب گذشته نیز اعلام کرد: امروزه سهم مستاجران در کشور بالاست. در تهران حدود ۴۰ درصد مردم مستاجر هستند. بنابراین تامین مسکن برای خانوارها یکی از موضوعات مهم دولت است.
وی با اشاره به اینکه پنج مولفه در موضوع مسکن که شامل زمین، خدمات، تامین منابع مالی، مواد و مصالح ساختمانی، و توان فنی و مهندسی، اهمیت دارد، گفته است: بیش از ۵۰ درصد هزینه ساخت ساختمان را زمین تشکیل می‌دهد. برای اقشار متوسط و کم درآمد دولت خدماتی که شامل انشعابات و سایر موارد است را تامین می‌کند. در خصوص موضوع سوم و منابع مالی نیز دولت برای احداث یک میلیون مسکن برای اقشار متوسط و میان درآمدی تامین منابع مالی و تسهیلات بانکی و سایر موارد را سیاست‌گذاری می کند.
نظر شما