به گزارش ایرنا، پس از یک و نیم سال تاخیر، سرانجام پروژه احداث خط لوله انتقال گاز از روسیه به اروپا به پایان راه رسید. این بدان معناست که اکنون دو برابر بیشتر از گذشته گاز روسیه می تواند از طریق دریای بالتیک به آلمان و دیگر کشورهای اروپایی برسد. اما آیا احداث این خط لوله جنجالی واقعاً ضروری بود؟
«لوتار گریس» نویسنده نشریه تاگس شاو آلمان در پاسخ به این سوال می نویسد: «با وجود گرمای تابستان و مصرف کمتر گاز ، قیمت آن اخیراً به بالاترین حد در ۱۳ سال گذشته رسیده است. کارشناسان این امر را با این واقعیت توضیح می دهند که گازپروم غول انحصاری روسیه، تحویل گاز خود را به اروپا به یک پنجم کاهش داده است و این در شرایطی بوده که تقاضا در سه ماهه اول افزایش یافته است. این عدم تعادل باعث شده است که قیمت گاز طبیعی در اروپا به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۸ برسد.»
آیا نورد استریم ۲ شرایط را بهبود می بخشد؟
با این حال، هر کسی که گمان کند بهره برداری از خط لوله گاز نورد استریم ۲ در آینده نزدیک به سرعت شرایط را تسهیل می کند ، ممکن است در اشتباه باشد. زیرا با تکمیل این خط لوله مورد انتقاد ، فقط زیرساخت ها بهبود می یابد ، اما خروجی واقعی بهبود نمی یابد.
این واقعیتی است که بنیاد علم و سیاست آلمان (SWP) وابسته به دولت این کشور از آن پرده برداشته است. در تحلیلی که در بهار از سوی این بنیاد منتشر شد ، آمده است: «خط لوله نورد استریم ۲ ظرفیت انتقال گاز از طریق دریای بالتیک را سالانه ۵۵ تا ۱۱۰ میلیارد متر مکعب یعنی دو برابر افزایش می دهد. این خط لوله ذخایر تازه توسعه یافته در شبه جزیره یامال سیبری را به بازارهای اصلی گاز در اروپا در مسیری که حدود ۱۰۰۰ کیلومتر کوتاهتر ، مدرن تر و کارآمدتر از خط لوله اوکراین است ، متصل می کند. با این حال ، چنین خط لوله ای برای تامین گاز آلمان و اروپای غربی لزوما 'ضروری' نیست.»
برخی کارشناسان نیز با صحه گذاشتن بر نظر بنیاد علم و سیاست در خصوص خط لوله نورد استریم ۲ معتقدند روسیه با احداث چنین خط لوله ای در دریای بالتیک بیش از یک پروژه اقتصادی را دنبال می کند.
«کلاودیا کمفرت» کارشناس انرژی از موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان (DIW) یادآور می شود که احداث خط لوله دوم نورد استریم از طریق دریای بالتیک از نظر سیاست های انرژی ضروری نیست. او به تازگی در گفتگو با «رادیو آلمان» (Deutschlandfunk) تاکید کرد: ظرفیت های کنونی خط لوله، پایانه های گاز مایع و مسیرهای حمل و نقل برای کاهش تقاضا در آینده برای گاز طبیعی فسیلی کافی است.
بر این اساس اتحادیه اروپا، دیگر کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپای قاره سبز و ترکیه به راحتی می توانند نیاز خود را از طریق شبکه خط لوله موجود تأمین کنند. خط لوله پیشین که از اوکراین می گذرد، دارای ظرفیت اسمی ۱۴۶ میلیارد متر مکعب در سال است. در حالی که طبق برآوردهای DIW ، در سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ ، هر سال فقط بین ۸۱ تا ۸۸ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از این خط لوله عبور می کرده است.
علاوه بر این ، خط لوله یامال-اروپا از طریق لهستان و بلاروس با ۳۳ میلیارد متر مکعب ظرفیت و نورد استریم ۱، یعنی خط لوله موجود از طریق دریای بالتیک ، با ۵۵ میلیارد متر مکعب گاز وجود دارند. حتی بدون ۵۵ میلیارد متر مکعب اضافی نورد استریم ۲، احتمالاً هیچ تنگنایی در تامین گاز اروپا وجود نخواهد داشت. بعید است که در آینده نیز این امر تغییر کند. تقاضای گاز طبیعی در اروپا سالهاست که ثابت بوده یا اندکی در حال کاهش است. به ویژه این که همه گیری کرونا و افزایش دما در زمستان ناشی از تغییرات آب و هوایی روند کاهشی تقاضای گاز طبیعی را تشدید می کند.
وابستگی ناگزیر اروپا و آلمان به گاز روسیه
طی سال های اخیر اهمیت روسیه به عنوان مهمترین تأمین کننده گاز آلمان افزایش یافته است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط BP در 'بررسی آماری انرژی جهان' در ماه جولای (خرداد)، آلمان نیمی از واردات گاز طبیعی خود را از روسیه انجام داده است. طبق این گزارش ۵۶.۳ از کل واردات ۱۰۲ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از این کشور انجام شده است. این میزان ۵۵ درصد از کل واردات گاز است.
کارشناسان با مقایسه این آمارها نتیجه می گیرند که وابستگی اروپایی ها به گاز طبیعی روسیه بیش از گذشته افزایش یافته است. با توجه به کاهش تولید گاز در اتحادیه اروپا و در حالی که سهام سایر تأمین کنندگان اصلی مانند نروژ و هلند رو به کاهش است، سهم روسیه در تامین گاز طبیعی اروپا می تواند حتی بیشتر شود.
از همین روست که کارشناسانی مانند کمفرت معتقدند احداث خط لوله دوم از طریق دریای بالتیک عمدتاً دلایل سیاسی دارد. علاوه بر این که این خط لوله می تواند سایر مسیرهای انتقال گاز از طریق دیگر کشورهای ترانزیت مانند اوکراین را مسدود کند.
کارشناسان بدبین، استدلالی را نیز که طرفداران نورد استریم ۲ مبنی بر اینکه لوله جدید می تواند گاز روسیه را برای مشتریان اتحادیه اروپا ارزان تر کند بحث برانگیز می دانند. طبق ارزیابی «مارک الیور بتزوگ» اقتصاددان انرژی ، هیچ تهدید آتی برای شکاف در عرضه گاز طبیعی در اروپا حتی بدون احداث خط لوله جدید وجود ندارد.
هر چند تولید گاز در اتحادیه اروپا رو به کاهش است اما با توجه به سیاست های تامین انرژی کشورهای اروپایی، دست کم تا چند دهه آینده، سوختهای فسیلی و مخرب آب و هوا مانند گاز طبیعی با وجود داشتن تاریخ انقضا، منابع انرژی در دسترس محسوب می شوند. از جمله این کشورها آلمان است که دارای ذخایر گاز طبیعی بسیار اندکی است و تنها می تواند پنج درصد مصرف خود را تأمین کند، در حالی که این میزان نیز در حال کاهش است. از این رو مسلم است که در طول این روند انتقال از منابع انرژی تا به نتیجه رسیدن توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر، آلمان تا مدتی به گاز طبیعی روسیه وابسته خواهد بود.
مخالفان نورد استریم ۲ چه می گویند؟
احداث خط لوله نورد استریم ۲ که یک پروژه اقتصادی بود، تضاد منافع قدرت های بزرگ راه به همراه داشت و به یک درگیری سیاسی نه تنها بین ایالات متحده و روسیه ، بلکه بین چندین کشور اتحادیه اروپا و آلمان تبدیل شد. «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان ، دومین خط لوله دریای بالتیک را یک پروژه صرفاً اقتصادی و جدا از منافع ژئوپلیتیک می داند. اما از منظر بین المللی ، این دیدگاه برای مدت طولانی مورد مناقشه بوده است و شاهد آن نیز اختلافات بین مسکو-بروکسل در پرونده سوء قصد به ناوالنی و تنش های جدید ناشی از آن در روابط با روسها است.
در دیگر سو لهستان و کشورهای بالتیک می ترسند که اتحادیه اروپا با خط لوله جدید وابستگی اقتصادی بیشتری به روسیه پیدا کند. آنها همچنین به عنوان کشورهای ترانزیت قبلی گاز طبیعی که از طریق زمین از روسیه به اروپا پمپ می شود، از این پروژه متضرر می شوند. اوکراین نیز از فقدان درآمد ترانزیتی ناشی از صادرات گاز طبیعی ، که سالانه حدود دو میلیارد یورو تخمین زده می شود ، بیمناک است.
در بین مخالفان دانمارک بیش از هر کسی نگرانی خود را در مورد سیاست های آب و هوایی و محیط زیست ابراز کرده است و خود را بین سیاست تجاری آلمان و منافع ژئوپلیتیک ایالات متحده درگیر می بیند. اما خارج از مرزهای اروپا، دولت ایالات متحده مخالف شدید خط لوله جدید دریای بالتیک است. در این میان علاوه بر دلایل سیاسی و همانطور که اغلب گفته می شود، واشنگتن هدف اصلی فروش گاز مایع خود در بازار اروپا با تحریم پروژه نورد استریم را دنبال می کند.