کارخانه قند ممسنی که در سالیان گذشته بار اشتغالزایی و نان آوری به سفره بسیاری از خانواده‌ها در شهرستان‌های رستم و ممسنی در غرب استان فارس را به دوش کشیده، طی هفت سال گذشته تلخ ترین و پرتنش‌ترین دوران خود را در طول حیات ۵۶ ساله‌اش سپری کرده است. در این سالها شرایط به گونه ای رقم خورده که این کارخانه با معضلات بسیاری مواجه شده و چرخ‌های این واحد تولیدی از حرکت ایستاده است.
کارخانه قند ممسنی در سال ۱۳۴۴ خورشیدی با ظرفیت تولید ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن شکر در روز، افتتاح شد. این کارخانه در سال ۱۳۵۰ به شرکت شهدساز و پس از ۱۰ سال فعالیت به سازمان صنایع ملی ایران سپرده شد و در سال ۱۳۷۹ با افزایش سالانه ۳۵۰ کارگر در یک فصل کاری و با هدف اشتغالزایی و افزایش تولید از طریق سازمان صنایع ملی ایران به بخش خصوصی واگذار شد.
کارخانه قند ممسنی که از مساحتی افزون بر ۳۲ هکتار بهره می برد و از سه حلقه چاه عمیق، پنج عدد سیلوی پنج هزار تنی، ۲ باب مدرسه ابتدایی و راهنمایی، یک باب مسجد، ۱۵۰ واحد مسکونی و استخر برخوردار است به دلیل روبه رو شدن با برخی از مشکلات نتوانست آن طور که باید به فعالیتهای خود ادامه دهد و فعالیتهای این واحد تولیدی در طول سالیان به دلیل کمبود و گرانی مواد اولیه، نبود نقدینگی، عدم امکان تأمین به موقع نیازمندی‌های کارخانه، سنگینی هزینه‌ها و مطالبات کارکنان کاهش یافت.
برخی نیز معتقد هستند که عدم پایبندی مالکان به تعهدات و خریدن زمان برای متوقف نگه داشتن فعالیت کارخانه موجبات بروز مشکلات بسیاری را برای این واحد تولیدی شده است.
این در حالی است که کارخانه قند ممسنی موقعیت جغرافیایی مطلوبی از لحاظ نزدیکی به بنادر جنوبی کشور به منظور تهیه شکر خام دارد و همچنین از وجود مسیر ارتباطی پرتردد و زمین‌های حاصلخیز جهت کشت چغندرقند بهره می‌برد. همچنین این کارخانه یکی از بهترین تولیدکنندگان شکر در بین کارخانه های قند استان فارس محسوب می‌شود و تا سالها نزدیک به ۲۵۰ نفر به طور مستقیم و بیش از یک هزار اشتغال غیرمستقیم از طریق آن ارتزاق می کردند.
اما شدت گرفتن مشکلات مالی طی سالهای گذشته سبب شد تا روز به روز از تعداد کارگران این کارخانه کاسته شود و شمار کارگران آن تا قبل از تعطیل شدن این واحد تولیدی به ۸۰ نفر برسد.
کارخانه قند ممسنی در ۲۵ آبان ماه سال ۹۳ به طور کامل تعطیل شد و این تعطیلی کام کارگران کارخانه را با عدم پرداخت حقوق و مطالباتشان تلخ کرد. کارگران این کارخانه در طول سالهای اخیر بارها خواستار پرداخت مطالبات و معوقات خود شدند.
تا اینکه در ۲۷ مرداد سال ۱۳۹۵ به علت بدهی به کارگران از سوی شعبه ۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران حکمی مبنی بر فروش اموال کارخانه صادر شد و بر اساس این حکم مقرر شد این کار از تاریخ ۱۷شهریورماه ۹۵ صورت بگیرد.
پس از آن هم بازدیدهای بسیاری از این کارخانه صورت گرفت و جلسات متعددی برای رفع مشکلات این کارخانه برگزار شد.
فرماندار وقت شهرستان رستم در اسفندماه سال ۹۵ اعلام کرد که مشکلات صنفی کارگران کارخانه قند ممسنی این شهرستان در کارگروه موانع تولید استان فارس مطرح و برای حل آنها اقدام و پیگیری‌های لازم انجام می‌شود.
نماینده وقت مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی هم در بیستم فروردین ماه سال ۹۶ در نطق میان دستور جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر تشکیل هیاتی ویژه برای فعال کردن ظرفیت‌های تولید و اشتغال در کشور، از تعطیلی کارخانه قند ممسنی به عنوان تنها نماد صنعتی این شهرستان با نیم قرن سابقه و اشتغال بیش از هزار نفر انتقاد کرد.
اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به شهرستان رستم در جمع کارگرانی که در مقابل کارخانه قند این شهرستان گرد آمده و خواستار پرداخت ۴۸ ماه حقوق و حق بیمه خود بودند، اعلام کرد که مطالبات کارگران کارخانه قند شهرستان رستم پرداخت می‌شود و آن دسته از کارگران این واحد تولیدی که به دلیل شرایط سختی کار مایل به بازنشسته شدن هستند به تقاضای آنها پاسخ مثبت داده خواهد شد.
در مهرماه سال ۹۹ این کارخانه به مزایده گذاشته شد که این اتفاق با انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی با عنوان حراج کارخانه قند ممسنی همراه بود اما معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس اعلام کرد که حراجی در کار نبوده بلکه بنا بود که با مزایده این کارخانه و فروش آن به بالاترین قیمت، حق و حقوق کارگران پرداخت شود و دستگاه‌های اجرایی استان از جمله استانداری، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن، تجارت و فرمانداری در فرآیند کارشناسی و قیمت‌گذاری هیچ نقشی نداشتند و مجموعه‌های تحت امر دادگستری استان متولی انجام این کار بوده‌اند.
این در حالی بود که رئیس کل دادگستری استان فارس در بیست و دوم مهرماه از لغو مزایده واگذاری کارخانه قند ممسنی به لحاظ ایرادهای قانونی، به صورت موقت خبر داد و گفت: همه تلاش مجموعه قضایی استان احیاء مجدد و بازگشت این کارخانه به چرخه تولید است که این امر پس از برگزاری جلسه با سهام داران و اخذ تعهدات لازم در راستای پرداخت مطالبات کارگران تحقق خواهد یافت.
هرچند که با پیگیری‌های دادگستری و تلاش برخی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بخشی از مطالبات کارگران پرداخت شد اما این پرداخت ها به صورت خرد و مقطعی بود و نتوانست پاسخگوی همه مطالبات و معوقات کارگران باشد.
تا اینکه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۰ سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهوری در قالب هفتمین سفر استانی هیأت دولت به شهرستان رستم سفر کرد و به بررسی مسائل و مشکلات این شهرستان پرداخت. بازدید از کارخانه قند ممسنی از مهمترین برنامه‌های معاون اجرایی رئیس جمهور در این سفر بود. وی پس از بازدید از کارخانه قند تعطیل شده در رستم، پیگیری جدی برای حل مشکلات این کارخانه را یکی از اولویت‌های مهم قلمداد کرد و خواستار توجه ویژه به احیای مجدد این واحد تولیدی و رسیدگی به پرونده مطالبات کارگران این کارخانه که سالهاست در دیوان عدالت و دادگستری استان فارس در دست بررسی است، شد.
معاون اجرایی رئیس جمهوری همچنین پس از این سفر جلسه‌ای به منظور رفع مشکلات این کارخانه تعطیل برپا کرد که این جلسه با حضور نمایندگان مالک کارخانه، نماینده استانداری فارس و نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصمیمات خوبی رسید. در این جلسه طرفین درباره نحوه و زمان‌بندی اقدامات لازم برای آغاز به کار مجدد این کارخانه توافق کردند. معاون اجرایی رئیس جمهوری در این جلسه،اظهار کرد: دولت سیزدهم تمام تلاش خود را برای تسهیل و رفع موانع تولید به کار گرفته و با اجرای برنامه‌های دقیق و کارشناسی تولید را برای تولیدکنندگان تسهیل و سودآور خواهد کرد.
محمد هادی ایمانیه استاندار فارس هم ۱۲ آبان ۱۴۰۰ در بازدیدی میدانی از شهرستان محروم رستم، مشکلات این شهرستان را بررسی و تعطیلی هفت ساله کارخانه قند را از نمونه‌های بارز معضلات در شهرستان رستم دانست و با ابراز تأسف از اینکه ۶۰۰ کارگر شاغل در این واحد تولیدی بیکار شده اند، اعلام کرد که پیگیری جدی برای فعالیت مجدد این کارخانه در دستور کار قرار گرفته است.
فرماندار شهرستان رستم نیز در رابطه با اقداماتی که اخیرا به منظور احیای مجدد این کارخانه صورت گرفته است، به ایرنا اظهار داشت: مالک کارخانه می‌بایست تا ۱۵ آذرماه اقدامات لازم برای رسیدگی به مطالبات معوق کارگران را انجام دهد و برنامه مدون و زمان‌بندی شده برای بازسازی و راه‌اندازی کارخانه را به استانداری، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و دادگستری استان فارس تحویل دهد.
ابوطالب حسینی عنوان داشت: مالک کارخانه باید بر اساس برنامه زمان بندی شده نسبت به راه اندازی این کارخانه اقدام کند و تضمین‌های لازم را برای اجرای این برنامه ارائه دهد تا ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس نیز بتواند از سازو کار استمهال برای حل مشکلات مربوط به مطالبات معوق دستگاه‌ها از این کارخانه استفاده کند.
وی یادآوری کرد: البته پیش از این نیز جلساتی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان به ریاست معاون قضایی دادگستری فارس برگزار شد که در این جلسات هم مصوباتی برای رفع مشکلات این کارخانه داشتیم اما مالک اقدامی برای اجرایی شدن این مصوبات انجام نداد.
حسینی اظهار داشت: پس از سفر استانی معاون رئیس جمهور و تأکید ایشان بر احیای مجدد این واحد تولیدی، مالک این کارخانه اقداماتی به منظور راه‌اندازی کارخانه انجام دادند که امیدواریم این اقدامات مثمرثمر واقع شود و نتایج رضایت بخشی به دنبال داشته باشد.
وی ابراز کرد: بدون تردید نوید راه‌اندازی این کارخانه موجبات شور و نشاط و شعف را در میان مردم شهرستان‌های رستم و ممسنی فراهم کرده است و باعث خوشحالی کارگرانی شده که با مشکلات عدیده‌ای رو به رو بودند و مطالبات به حقی داشتند.
سفر معاون اجرایی رئیس جمهور به شهرستان رستم و بازدید وی از کارخانه قند این شهر امید تازه‌ای را در دل مردم منطقه زنده کرد و امروز کارگران این کارخانه چشم انتظارند تا هر چه سریعتر چرخ‌های کارخانه شهرشان که مدتهاست تعطیل شده به حرکت در آید.
همچنین ۱۲ آبان ۱۴۰۰ بازدید از این کارخانه از برنامه های مهم سفر استاندار فارس به شهرستان رستم بود. بازدیدی که بر عزم دولتمردان سیزدهم برای لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال ۱۴۰۰ و گشودن گره ها از فراروی این کارخانه در سالی که به نام "تولید، مانع زدایی‌ها و پشتیبانی‌ها" نامگذاری شده است، حکایت دارد.
شهرستان رستم یکی از شهرستان‌های استان فارس است که در شمال غربی این استان واقع شده است. مرکز آن شهر مصیری است که در ۱۸۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.
هفتمین سفر استانی رئیس جمهوری به استان فارس ۲۲ مهر ۱۴۰۰ انجام شد که مصوباتی برای رفاه مردم داشت که در پرونده خبری ایرنا با عنوان هفتمین سفر استانی رییس‌جمهوری و پیگیری دستاوردهای آن برای فارس در دسترس است.