به گزارش ایرنا از خبرگزاری رویترز؛ این تظاهرات در روز تعطیل سراسری در میدان مرکزی پراگ و در پی گردهمایی اعتراضی مشابهی در سپتامبر برگزار شد که ده ها هزار شهروند در آن حضور یافتند.
گروه برگزار کننده این گردهمایی به نام "نخست جمهوری چک" با اتحادیه اروپا و ناتو مخالف بوده و خواستار غیرنظامی شدن کامل این جمهوری با جمعیت نزدیک به ۱۱ میلیون نفر شده است. جمهوری چک در اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی "ناتو"، عضویت دارد.
بهای بالای انرژی ناشی از جنگ اوکراین، فشار بسیاری بر دولت های اروپایی وارد کرده تا مانع انتقال آسیب هزینه های فزاینده انرژی به مصرف کنندگان و کسب وکارها شود.
دولت راست میانه پتر فیالا نخست وزیر چک در همین ماه رشته اقداماتی مانند کمک مالی به شرکت ها و تعیین سقف قیمتی برای برق مصرف خانگی، اجرا کرده است.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز؛ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مستقر در پاریس به طور ویژه نسبت به چشم انداز وضعیت اقتصادی برای اروپا ابراز بدبینی کرد، به این علت که به طور مستقیم در معرض پیامدهای جنگ روسیه در اوکراین قرار دارد. سازمان مزبور همچنین تخمین زد که رشد اقتصادی منطقه یورو از ۳.۱ درصد در سال جاری به تنها ۳ دهم درصد در سال ۲۰۲۳ تنزل یابد. این کاهش نشان دهنده افت چشمگیر نسبت به چشم انداز اقتصادی قبلی این سازمان در ماه ژوئن است، که پیش بینی کرده بود که اقتصاد منطقه یورو در سال آینده ۱.۶ درصد رشد داشته باشد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به طور ویژه نسبت به اقتصاد آلمان که وابسته به گاز روسیه است، چشم اندازی تیره و تار داشت و اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال آینده ۷ دهم درصد منقبض شود که از برآورد ماه ژوئن برای رشد ۱.۷ درصدی کمتر است.
این سازمان همچنین پیش بینی کرد که تولید جهانی در سال آینده ۲.۸ تریلیون دلار کمتر از رقم پیش بینی قبل از حمله روسیه به اوکراین باشد و رشد اقتصادی جهان به علت بحران انرژی و تورم، بیش از آنچه چند ماه پیش پیش بینی شد، کند شود که خطر سقوط به ورطه رکود در اقتصادهای بزرگ را به همراه دارد.
این سازمان اقتصادی در عین حال هشدار داد که اختلال بیشتر در عرضه انرژی باعث افزایش تورم به ویژه در اروپا می شود. در این میان، آمریکا اگرچه نسبت به اروپا از وابستگی بسیار کمتری به واردات انرژی برخوردار است، به واسطه افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو برای مقابله با تورم، در حال سقوط به ورطه رکود اقتصادی مشاهده می شود.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی همچنین پیش بینی کرد که بزرگترین اقتصاد جهان از رشد ۱.۵ درصدی در سال جاری به تنها ۵ دهم درصد در سال آینده کاهش یابد که این رقم نیز پایین تر از پیش بینی ها ماه ژوئن به میزان ۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ است. در این بین، تمهیدات سخت چین برای جلوگیری از شیوع کرونا در سال جاری به مثابه آن است که اقتصاد این کشور در سال جاری تنها ۳.۲ درصد و در سال آینده ۴.۷ درصد رشد خواهد داشت در حالی که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی قبلا رقم ۴.۴ درصد برای سال ۲۰۲۲ و ۴.۹ درصد برای سال ۲۰۲۳ را برای چین پیش بینی کرده بود.
با وجود وخامت سریع چشم انداز اقتصادهای بزرگ، این سازمان تصریح کرد که برای مقابله با تورم به افزایش بیشتر نرخ بهره نیاز است، ضمن اینکه نرخ های اکثر بانک های مرکزی بزرگ دنیا در سال آینده به بالای ۴ درصد می رسد. با وجود افزایش حمایت دولت ها از خانوارها و کسب و کارها برای مقابله با تورم، این سازمان اعلام کرد که این تمهیدات باید به طور خاص افراد نیازمند را هدف قرار دهد و موقتی باشد تا هزینه های آنها را پایین نگه دارد و بار بدهی های سنگین پس از کووید را افزایش ندهد.