بحران انرژی، افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا

به گزارش ایرنا، فایننشال تایمز نوشت: بر اساس گزارش پیش بینی رشد اقتصادی اتحادیه اروپا که قرار است امروز دوشنبه منتشر شود،  اتحادیه اروپا و منطقه یورو انتظار دارند اقتصاد آنها در سال جاری ۲.۷ درصد رشد داشته باشد. این در حالیست که پیش بینی های قبلی انتظارات را روی رقم ۴ درصد متمرکز کرده بود.

 پیش بینی جدید نشان می دهد که رشد اقتصادی اتحادیه اروپا و منطقه یورو در سال ۲۰۲۳ میلادی ۲.۳ درصد خواهد بود.

انتظار می رود تورم در منطقه یورو و اتحادیه اروپا امسال به بالای ۶ درصد برسد و اروپای مرکزی و شرق اروپا احتمالا افزایش دو رقمی تورم را در سال ۲۰۲۲ شاهد خواهند بود.

تورم در منطقه یورو قرار است در سال ۲۰۲۳ به ۲.۷ درصد کاهش یابد. اما این رقم بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا است و نشان دهنده اقدامات متوازنی است که سیاست گذاران در محیطی با رشد ضعیف و افزایش قیمت ها با آن روبرو هستند.

هفته گذشته، کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا گفت که از افزایش نرخ بهره در ماه ژوئیه حمایت خواهد کرد و راه را برای اولین افزایش نرخ بهره در بیش از یک دهه هموار کرد. کمیسیون اروپا پیشتر پیش‌بینی کرده بود که تورم در سال آینده به کمتر از هدف بانک مرکزی اروپا کاهش خواهد یافت.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا پنج دور تحریم‌ها را علیه روسیه اعمال کرده اند و اکنون مشغول نهایی کردن بسته‌ای هستند که واردات نفتی از روسیه  را هدف قرار می‌دهد. با این حال، با توجه به مقاومت کشورهای عضو اتحادیه اروپا که بشدت به نفت روسیه متکی هستند - به ویژه مجارستان، این اقدامات هنوز مورد توافق قرار نگرفته است.

پیش بینی نسخه پیش نویس گزارش کمیسیون اروپا نشان می دهد که اگر واردات گاز از روسیه متوقف شود و قیمت اقلام انرژی بالاتر رود اقتصاد اتحادیه اروپا حتی با آسیب بیشتری مواجه خواهد شد.

به غیر از قیمت انرژی که در ماه آوریل در منطقه یورو در مقایسه با سال قبل  ۳۸ درصد افزایش داشت، خانوارها نیز تحت تاثیر هزینه های  بالاتر مواد غذایی  قرار گرفتند که در مدت مشابه بیش از ۶ درصد افزایش یافت.

تولیدات صنعتی همچنان به دلیل اختلالات زنجیره تامین با مانع مواجه است.

قرنطینه شدید به دلیل کووید-۱۹ در چین به تجارت جهانی آسیب بیشتری وارد کرده و این در حالی است که چشم انداز اوضاع در آمریکا با توجه به نیاز بانک مرکزی این کشور به مهار تورم بدون استفاده از تدابیر شدیدتر نامطمئن است.

پیش بینی نسخه پیش نویس گزارش اتحادیه اروپا نشان می دهد که شاخص بیکاری در منطقه یوور در سال ۲۰۲۲ از ۷.۷ درصد در سال گذشته به ۷.۳ درصد می رسد. این درحالیست که بیکاری در سال ۲۰۲۳ در این منطقه به ۷ درصد کاهش می یابد.