گریز آمریکای لاتین از چشم‌انداز «تاریک» رشد اقتصاد جهانی در ۲۰۲۲

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از تارنمای اسپانیایی بلومبرگ، بر اساس گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» که به تازگی منتشر شده است، صندوق بین‌المللی پول در بحبوحه سناریوی «تاریک و نامشخص» اقتصاد جهانی به دلیل جنگ اوکراین و تورم، پیش‌بینی خود از رشد کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب در سال ۲۰۲۲ میلادی را تا ۳ درصد افزایش داد.

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب در ماه آوریل، ۲.۵ درصد بود.

صندوق بین‌المللی پول این رشد اقتصادی را  ناشی از فعالیت های اقتصادی برزیل، مکزیک، کلمبیا و شیلی دانست اگرچه هنوز محاسبه‌های خود برای هر یک از کشورهای منطقه را به تفکیک ارائه نکرده است.  

این نهاد مستقر در واشنگتن پیش‌بینی خود در مورد برزیل را ۰.۹ درصد افزایش داد و رشد تولید ناخالص داخلی این کشور برای سال جاری میلادی (۲۰۲۲) را ۱.۷ درصد اعلام کرد. هر چند بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، رشد بزرگ‌ترین اقتصاد آمریکای لاتین در سال ۲۰۲۳، ۱.۱ درصد کاهش خواهد یافت.

براساس این گزارش، مکزیک نیز در سال ۲۰۲۲ شاهد رشد اقتصادی ۲.۴ درصدی خواهد بود و در سال ۲۰۲۳، رشد ۱.۲ را تجربه خواهد کرد.

این در حالی است که «کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب» اخیرا هشدار داده بود پیامدهای اقتصادی جنگ اوکراین، به ویژه افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی، فقر در آمریکای لاتین را به ۳۳.۷ درصد و فقر شدید را به ۱۴.۹ درصد در سال جاری میلادی خواهد رساند که نسبت به ۲۰۲۱، به ترتیب رشد ۱.۶ درصدی و ۱.۱ درصدی را نشان می‌دهد.

طبق اعلام سپال، «این سطوح، بالاتر از سطوح مشاهده شده پیش از دوران همه‌گیری کووید-۱۹ بوده است و امکان بهبودی سریع اقتصادی را از بین می‌برد». 

صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود، پیش بینی رشد جهانی را در سال جاری از ۳.۶ درصد به ۳.۲ درصد کاهش داد.

طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول، چشم‌انداز اقتصادی در ماه‌های اخیر به طور قابل توجهی تیره شده است زیرا جنگ در اوکراین، تورم و بیماری همه‌گیر کووید-۱۹، همه قاره‌ها را تحت تاثیر خود قرار داده است.

«پییر-اولیویه گورینچاس» اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول تاکید کرد: جهان ممکن است به زودی در آستانه یک رکود جهانی قرار بگیرد.

بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی جهان در سه ماهه دوم سال جاری میلادی به دلیل کاهش رشد چین و روسیه کاهش یافته است.

صندوق بین‌المللی پول تخمین خود از رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی را نیز کاهش داده و به ۳/۳ درصد رسانده است.