به گزارش روز شنبه ایرنا، ژائیر بولسونارو رئیس‌جمهوری سابق برزیل از جناح راست افراطی تصمیم گرفت تا در روز تحلیف لولا داسیلوا رئیس‌جمهوری جدید، خاک کشورش را با خاک آمریکا جایگزین کند تا کسی نباشد که کرسی ریاست جمهوری را به رقیبش تحویل می‌دهد. با منقضی شدن مصونیت ریاست جمهوری سابق به محض ادای سوگند داسیلوا، سفر بولسونارو حتی به یک فرار شبیه است. این نظامی سابق به همراه همسرش «میشل»، راهی اورلاندو (فلوریدا) شد و به نشانه آخرین تبعیت از بت بزرگش، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا تصمیم گرفت در مراسم تحلیف یکشنبه گذشته (یکم ژانویه) غائب باشد.
به این ترتیب، بولسونارو با کنار رفتن از قدرت، بیشتر در معرض تحقیقات جنایی و انتخاباتی و پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت و این مسئله می‌تواند به دستگیری و یا ممانعت از نامزدی دوباره او در انتخابات منجر شود.
مصونیت بولسونارو پیش از این در مقام رئیس‌جمهوری تضمین می‌کرد که وی به دلیل قرارگیری در رتبه ممتاز از نظر رسیدگی قضایی، تنها با مجوز دادگاه عالی فدرال (STF) مشمول تحقیقات جنایی باشد. علاوه بر این، دفتر دادستانی کل (PGR) تنها با مجوز مجلس نمایندگان و دادگاه عالی فدرال می‌توانست او را محاکمه کند. این در حالی است که در حال حاضر، رئیس جمهوری سابق برزیل می‌بایست در صورت لزوم، در هر گونه دادگاه عمومی پاسخو باشد و هر دادستانی می‌تواند علیه او اتهام‌هایی را مطرح کند که توسط قضات بدوی بررسی خواهند شد.
بولسونارو در دوره ریاست جمهوری با تحقیقات متفاوتی که مجوز آن توسط دادگاه عالی صادر شد، مواجه بود. یک کمیسیون پارلمانی نیز اتهام جنایت را علیه او مطرح کرده بود که توسط دادستانی کل در حال بررسی بود. با به پایان رسیدن مصونیت قضایی ویژه بولسونارو، پلیس فدرال می‌تواند بدون مجوز دادگاه عالی، از او تحقیق کند، تحقیقات انجام شده توسط دادستانی کل به سطوح پایین‌تر وزارت عامه ارجاع داده شده و فرآیندهای قضایی مرتبط با دادگاه عالی انتخاباتی (TSE) به محکمه‌های محلی منتقل می‌شود.
رئیس جمهوری سابق برزیل همچنین حق دفاع توسط وکالت عمومی اتحادیه (Abogacía General de la Unión) را از دست داده و باید یک وکیل خصوصی استخدام کند.
تارنمای اسپانیایی بی‌بی‌سی در گزارشی نوشت: برخی از پرونده‌های تحقیقات علیه بولسونارو که مجوز آن توسط دیوان عالی صادر شده، عبارتند از: دروغ‌پردازی در مورد واکسن کووید-۱۹، افشای اطلاعات محرمانه، تحقیقات در مورد اخبار جعلی، دخالت بی‌مورد در پلیس فدرال، جرائم شناسایی شده توسط کمیسیون کووید، اقدامات علیه نظام انتخاباتی و تحریک به جرم.
دروغ‌پردازی در مورد واکسن کووید-۱۹
یکی از جنایت‌هایی که کمیسیون تحقیق پارلمانی کووید برزیل به بولسونارو نسبت داد، انتشار اخبار نادرست درباره واکسن ضد ویروس کرونا است. درخواست بررسی اظهارات رئیس‌جمهوری سابق در اکتبر ۲۰۲۱ (مهر- آبان) و پس از اعلام اخبار نادرست پیرامون واکسن‌های ضد کرونا در یک برنامه پخش زنده در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد.
بولسونارو در این خبر گمراه‌کننده می‌گوید افرادی که علیه کووید در بریتانیا واکسینه شده‌اند به سندروم نقص ایمنی اکتسابی (ایدز) مبتلا شده‌اند. وی در همان برنامه به اخبار نادرست در مورد استفاده از ماسک نیز اشاره کرد.
پلیس فدرال با نظارت دیوان عالی، اقدامات وی را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که این اقدامات با جرم تحریک عمومی برای ارتکاب جرم همخوانی دارد، زیرا می‌توانست بینندگان این برنامه را تشویق کند که از مقررات بهداشتی اجباری در آن زمان پیروی نکنند.
الکساندر دو موراس، وزیر دیوان عالی سپس کیفرخواست بولسونارو را به آگوستو ارس دادستان کل ارسال کرد اما وی هرگز شکایتی علیه رئیس‌جمهوری ارائه نکرد.
بولسونارو سپس در مصاحبه‌ای رادیویی در توجیه اظهار نظرهای خود گفت: من یک مقاله نشان دادم. من این حرف‌ها را اختراع نکردم. در حال حاضر، گفتن هر چیزی در مورد واکسن، جرم شده است.
حال با از دست رفتن مصونیت ویژه متهم، مسئولیت رسیدگی به این پرونده دیگر بر عهده دادستانی کل کشور نخواهد بود و وزارت عامه می‌تواند آن را به مراجع قضایی ارسال کند.
افشای اطلاعات محرمانه
بولسونارو همچنین به دلیل افشای اطلاعات مربوط به تحقیقات محرمانه در مورد حملات به دادگاه عالی انتخابات (TSE) تحت بازجویی قرار دارد. این داده‌ها توسط بولسونارو و معاونش فیلیپه باروس با مشارکت یک نماینده پلیس فدرال فاش شد.
طبق اعلام دیوان عالی انتخاباتی، هدف از افشای اطلاعات، کمک به ارائه یک روایت تقلبی، بدون شواهد و مدارک، در مورد روند انتخابات در برزیل است.
یک نماینده پلیس فدرال مسئول تحقیقات، به دادگاه عالی اعلام کرد که بولسونارو مرتکب جرمی مبنی بر نقض رازداری کارکردی شده است.
وی به موجب مصونیت قضایی در این پرنده محکوم نشده و دادستانی کل، رسیدگی آن را بر عهده گرفته است. چنان چه دیوان عالی تصمیم بگیرد که به موجب انقضای مصونیت، ادامه روند توسط دادستانی مطلوب نیست، بولسونارو ممکن است توسط پلیس فدرال، متهم شده و در دادگاه های عادی محکوم شود.
تحقیق درباره اخبار جعلی
بولسونارو در اوت ۲۰۲۱ (مرداد- شهریور)، به اتهام دروغ و تهدید علیه وزرای دیوان عالی، تحت تحقیقات اخبار جعلی قرار گرفت. در این پرونده، تحقیقات دیگری مرتبط با اقدامات مزدوران دیجیتال برای حمله به دموکراسی برزیل مطرح است.
ورود او به این پرونده به درخواست دادگاه عالی انتخابات پس از آن صورت گرفت که بولسونارو به صورت علنی، قابلیت اطمینان فرآیند انتخابات را زیر سوال برد.
سخنان نفرت‌پراکن و مغایر با نهادها و حاکمیت قانون و دموکراسی، توصیف‌هایی بود که الکساندر دو موراس وزیر دادگاه عالی انتخابات به به رئیس جمهوری سابق برزیل نسبت داد.
این پرونده باید مسیر خود را در دیوان عالی برزیل طی کند و دیگر نیازی به مشارکت دادستانی کل نیست. بولسونارو با انتقاد از تحقیقات درباره اخبار کذب، گفت که این تحقیقات، مبنای قانونی ندارد.
دخالت بی‌مورد در پلیس فدرال
این تحقیقات پس از شکایت سرخیو مورو، وزیر دادگستری سابق بولسونارو آغاز شد. وی پس از ترک سمت خود در سال ۲۰۲۰، اظهار داشت که رئیس‌جمهوری وقت تلاش کرده است تا در اقدامات پلیس فدرال دخالت ناروا داشته باشد.
بولسونارو مداخله ادعایی را رد کرد و گفت که یک صدای ضبط شده را در مورد جلسه دولت و وقایع رخ‌داده، تحویل داده است. وی سپس گفت: آن‌ها چیزی پیدا نکردند.
دادستانی کل وجود شواهد کافی علیه بولسونارو برای متهم کردن او به جرم مطرح شده را رد کرد و پرونده را در اختیار گرفت. این در حالی است که دیوان عالی کشور هنوز در مورد تشکیل پرونده تصمیم نگرفته است و در صورت مفتوح ماندن، می‌تواند پرونده را به دادگاه عادی ارجاع دهد.
جرائم مطرح شده توسط کمیسیون کووید
علاوه بر تحقیقات در دیوان عالی، بولسونارو به دلیل گزارش نهایی کمیسیون تحقیق سنا در مورد بحران کووید، با اتهاماتی مواجه است. این اتهامات توسط دادستانی کل بررسی می‌شد و آگوستو آراس رئیس دادستانی که از متحدان بولسونارو بود، هرگز آن‌ها را به شکایت تبدیل نکرد.
در واقع، دادستانی کل از دیوان عالی کشور خواست تا هشت مورد از ۱۰ تحقیق مقدماتی را برای جرایم احتمالی علیه رئیس جمهوری سابق برزیل لغو کند. از جمله اتهام‌های مطرح شده عبارتند از: نقش بولسونارو در ایجاد همه‌گیری که منجر به مرگ افراد شده است (به دلیل ایجاد تردیدها در مورد انتشار ویروس)؛ فریبکاری (برای تشویق به استفاده از داروهای بی اثر)؛ نقض اقدامات بهداشتی پیشگیرانه (به دلیل ایجاد تجمعات و عدم استفاده از ماسک)، استفاده غیرقانونی از بودجه دولتی (برای خرید داروهای بی اثر) و عدم صدور دستور رسیدگی به اتهامات فساد در خرید واکسن.
بولسونارو در واکنش به اتهام‌های مطرح شده، هر گونه تقصیری را رد کرد و گفت دولت از ابتدا کار درست را انجام داده است.
با انقضای مصونیت وی، دیوان عالی تصمیم خواهد گرفت که آیا تحقیقات مربوط به او را به محکمه‌های رده پایین‌تر ارسال کند یا خیر. هر چند، در صورتی که سایر افراد تحت بازجویی دارای مصونیت قضایی ویژه باشند، روند رسیدگی در رده بالاترین دادگاه‌ها ادامه خواهد یافت.
اقدامات علیه نظام انتخاباتی
بولسونارو همچنین برای اتهام ۱۲ اقدام مجرمانه علیه سیستم انتخاباتی برزیل، به دادگاه عالی انتخابات پاسخگو خواهد بود. این اتهامات ممکن است به دادگاه‌های انتخاباتی مناطقی که جرایم در آن انجام شده ارسال شود.
کیفرخواست ارائه شده نشان می‌دهد که رئیس‌جمهوری وقت با برگزاری مراسمی برای سفرای خارجی در ژوئن ۲۰۲۲ (خرداد- تیر) که از طریق تلویزیون برزیل نیز پخش شد، به سیستم انتخاباتی و مقامات قوه قضاییه حمله کرد. به این ترتیب، بولسونارو همچنین به سوء استفاده از قدرت سیاسی و سوء استفاده از رسانه‌ها متهم شده است.
چنانچه بولسونارو توسط دادگاه‌های انتخاباتی در هر یک از ۱۲ اقدام محکوم شود، وی واجد شرایط برای منصب دولتی نخواهد بود.
تحریک به جرم
بولسونارو پیش از انتخاب به عنوان رئیس‌جمهوری، در دو پرونده کیفری به اتهام تحریک به تجاوز جنسی و توهین به ماریا دو روساریو، معاون فدرال از حزب چپگرای کارگران (PT) متهم شده بود.
بولسونارو در سال ۲۰۱۴ به طور لفظی به معاونش حمله کرد و سپس به پرداخت غرامت و عذرخواهی محکوم شد.
رسیدگی به این پرونده رئیس‌جمهوری سابق به اتهام تحریک به تجاوز جنسی در سال ۲۰۱۹ متوقف شد، چرا که بولسونارو نمی‌توانست در دوران ریاست جمهوری خود در قبال اعمالی که قبلا انجام شده بود، مسئول شناخته شود.
اکنون که وی از سمت خود کنار رفته است، این پرونده می‌تواند دوباره به جریان بیفتد و رئیس‌جمهوری سابق ممکن است به سه تا شش ماه حبس محکوم شود؛ حکمی که به طور معمول به جزای نقدی تبدیل می‌شود.