به گزارش خبرنگار ایرنا ، جلال آفاقی روز یکشنبه در نخستین جلسه کارگروه تعامل نهادهای مردمی با تشکیلات قضایی در دادگستری کل اردبیل افزود: توجه نظام‌‍‌مند، پایدار و دانش‌بنیان به ظرفیت‌ها ، توانمندی نهادهای مردمی برای مشارکت در سیاست‌گذاری قضایی، مددکاری اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، حمایت از حقوق بشر، سلامت، زنان، خانواده، اطفال و نوجوانان، بیماران یا اشخاص دارای ناتوانی جسمی و روانی، محیط زیست، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، امر به معروف و نهی از منکر، همیاری بازپرورانه در اجرای مجازات‌های جایگزین حبس و معاضدت به محکومان و حمایت از خانواده آنها از دیگر هدف‌های این کارگروه است.
وی افزود: نهادهای مردمی دارای مجوز از دستگاه قضایی در راستای اهداف مذکور، راسا امکان طرح دعوی، اعلام جرم و شکایت به مراجع قضایی را خواهند داشت و پرونده‌های مربوط به توسعه حل اختلاف نیز با ارجاع آن مرکز قابل رسیدگی در نهادهای مردمی با محوریت اصلاح ذات‌البین خواهد بود.
وی ادامه داد: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان به عنوان رئیس کارگروه و بازرس کل استان، معاون پیشگیری و حقوق عامه دادستان مرکز استان، مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، رئیس توسعه حل اختلاف، مدیرمشارکت‌های مردمی و خانواده معاونت پیشگیری دادگستری و ۶ نفر از نمایندگان نهادهای مردمی همکار به عنوان اعضای اصلی گارگروه هستند.
طبق اعلام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل ،در سال جاری برغم اقدامات دستگاه قضایی، شمار پرونده‌های طلاق افزایش یافته است.
استان اردبیل با ۱۲ شهرستان و دادگاه‌ها، دادسراها و حوزه‌های قضایی متعدد در شهرستان‌های تابعه در شمال ایران واقع شده است.