به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری بحرینی لیکس، این کمپین را سازمان "آمریکایی ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین (ADHRB)" را همزمان با سالگرد آغاز قیام مردمی بحرین با عنوان " او را محاکمه کنید" راه اندازی کرده است.
این کمپین راشد بن عبدالله آل خلیفه وزیر کشور بحرین را به عنوان مسئول اصلی پرونده ۶ زندانی سیاسی و عقیدتی و مسئول اصلی نقض وحشتناک حقوق بشر علیه زندانیان سیاسی به ویژه رهبران جنبش مخالف رژیم حاکم بر بحرین، محکوم کرده است.
به گفته این سازمان، این ۶ مورد بارزترین نمونه از صدها بحرینی هستند که تحت بدترین انواع شکنجه، رویه های محاکمه ناعادلانه و سایر تخلفات هولناک عوامل این رژیم قرار گرفتند که طبق موازین سازمان ملل متحد، مصداق جنایت علیه بشریت به شمار می آیند. این اقدامات با اجازه و تحت نظارت و حتی - گاه - با حضور وزیر کشور صورت گرفته و می گیرد که او فارغ از هرگونه پیگرد داخلی یا بین المللی در این سمت مشغول به کار است.
براساس این گزارش، این ۶ زندانی سیاسی دکتر عبدالجلیل السنکیس فعال حقوق بشری، حسن مشیمع رهبر برجسته مخالفان، عبدالهادی الخواجه مدافع حقوق بشر، شیخ علی سلمان دبیرکل سابق جمعیت وفاق ملی اسلامی، ناجی فتیل فعال حقوق بشر و علی حسن العرادی زندانی عقیدتی هستند.
این کمپین ضمن مطالبه پیگرد قانونی وزیر کشور بحرین، خواهان ممانعت کشورهای اروپایی و آمریکا از ورود وی به این کشورها شده است.
این کمپین همچنین خواهان قطع روابط دیپلماتهای آمریکا و اروپا در بحرین با وزیر کشور رژیم آل خلیفه و اجرای قانون "مگنتسکی" علیه وی شده است که آمریکا و انگلیس و اتحادیه اروپا و سایر کشورها علیه عاملان نقض حقوق بشر اعمال می کنند.
قانون مگنیتسکی در مورد قتل های فراقانونی، شکنجه، رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز، بازداشت طولانی مدت بدون اتهام یا محاکمه، ناپدید کردن افراد از طریق آدم ربایی و بازداشت مخفیانه، و سایر موارد فاحش محروم کردن افراد از حق حیات یا آزادی یا امنیت شان اعمال می شود.
مجازاتهای تعیین شده در این قانون همچنین در مورد اعمال خشونت فیزیکی علیه قربانیان مانند تجاوز جنسی، خشونت جنسی، قاچاق انسان، آدم ربایی، ربودن اجباری و سایر اشکال بازداشت خودسرانه افراد نیز صدق می کنند.
این کمپین همچنین خواهان برخورد قضایی با وزیر کشور بحرین مطابق قانون "حوزه قضایی بین المللی" شده که به موجب آن تعدادی از کشورها نظیر بریتانیا، آرژانتین، اتریش، بلژیک، فنلاند، فرانسه، آلمان، اسپانیا، سوئد، سوئیس و هلند در صورت طرح شکایت علیه مقامات رسمی و افرادی که در کشور دیگری در شکنجه افراد دخیل بوده یا دست داشته اند، این افراد را تحت پیگرد قانونی قرار می دهند.
دیده بان حقوق بشر ۲۶ نوامبر ۲۰۱۸ گزارشی از موارد نقض حقوق بشر در جنگ علیه یمن به دادستان فدرال آرژانتین ارائه داد و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان را به عنوان وزیر جنگ عربستان مسئول این موارد معرفی کرد.
در این دادخواست همچنین بر دست داشتن وی در موارد جدی شکنجه و بدرفتاری با شهروندانی عربستانی و نیز دست داشتن در قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد آل سعود تاکید شده بود.
برهمین اساس مقامات قضایی آرژانتین بررسی اعلام جرم علیه محمد بن سلمان را آغاز کردند که این امر با سفر وی به آرژانتین برای شرکت در اجلاس G۲۰ در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸ همزمان شد.
کمپین مزبور خواهان مجازات وزیر کشور بحرین مطابق با سیستم بین‌المللی حقوق بشر اتحادیه اروپا شده است. براساس این سیستم افراد و ارگان‌های مسئول نقض فاحش حقوق بشرو همچنین افراد و ارگان‌های مرتبط با آنها، تحت پیگرد قرار می گیرند. همچنین براساس این قانون سازمان های دولتی و غیر دولتی قابل تعقیب و پیگرد هستند ، برهمین اساس میتوان رای به منع ورود جانیان و همدستان آنها به اتحادیه اروپا، مسدود کردن حسابها و داراییهای آنها در اتحادیه اروپا و منع افراد در حوزه جغرافیایی اتحادیه اروپا از ارائه هرگونه پول و منافع اقتصادی به آنها داد.
سازمان "آمریکایی ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین (ADHRB)" شکایتهایی از زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر در مورد مشارکت و نظارت وزیر کشور در موارد نقض حقوق بشر از جمله شکنجه برخی از آنها در زندان ها دریافت کرده است. همچنین برخی افراد به این سازمان گزارش داده اند که وزیر کشور بحرین خود شخصا برخی از زندانیان را بازجویی و شکنجه کرده است.
این سازمان حقوق بشری تاکید کرد که اقدامات خلاف قانون مسئولان بحرینی با نظارت وزیر کشور علیه این زندانیان سیاسی، ناقض تعهدات قانونی بین المللی بحرین است، زیرا شکنجه جسمی و روحی این شش نفر توسط افسران بحرینی ،نقض صریح مفاد کنوانسیون مقابله با شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز به شمار می آید.
این سازمان تاکید کرد بازداشت خودسرانه، شکنجه و تجاوزهایی که این شش نفر در معرض آن قرار گرفته اند برخلاف مواد ۹ و ۱۴ میثاق بین المللی حقوق بشری، حقوق مدنی و سیاسی افراد است. علاوه بر این، محرومیت عمدی از دریافت درمان و دارو، نقض حداقل استانداردهای سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قوانین نلسون ماندلا) است.
سازمان آمریکایی ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین" همچنین اقدامات هولناک علیه زندانیان با نظارت وزیر کشور، به عنوان بالاترین مقام مسئول عوامل این اقدامات به شدت محکوم و اعلام کرد که وزارت کشور مرجع ناظر بر فعالیت و رفتار تمام افسران پلیس و نیروهای امنیتی از جمله پلیس ضد شورش، ریاست تحقیقات جنایی و ریاست زندان ها است.
این سازمان نتیجه گیری کرده است که برهمین اساس، برای رسیدگی به تخلفات و موارد نقض سیستماتیک حقوق بشر باید از راس هرم قدرت تا پایین‌ترین کارمند تحت پیگرد قرار گیرد و وزیر کشور بحرین باید پاسخگوی رفتار همه کسانی باشد که در اعمال سیاست شکنجه برای گرفتن اعتراف و انتقام از زندانیان سیاسی از طریق سهل انگاری پزشکی و سایر ابزارهای نقض فاحش حقوق بشر دخیل هستند.