به گزارش ایرنا از رسانه‌های بحرین، در بیانیه این وزارتخانه ضمن اعلام این خبر آمده است: اقدامات قانونی در خصوص بازداشتی‌ها اتخاذ و این افراد به دادستانی ارجاع شدند.
وزارت کشور بحرین مدعی شد: نتایج حاصل از بررسی‌ها و جستجوها نشان داد که این گونه جرایم با دعوت و تحریک افراد و گروه‌هایی انجام شده که پیشتر در گروه‌های تروریستی قرار گرفته‌اند.
وزارت کشور بحرین هشدار داد که برای مقابله با هر گونه رویه یا اقدامی که به ادعای مقامات منامه بر صلح و بافت اجتماعی تأثیر منفی بگذارد، طبق قانون برخورد خواهد کرد.
این بگیر و ببندها همزمان با انقلاب مردم بحرین در ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ رخ می دهد.
این کشور در این تاریخ (۲۵ بهمن ۱۳۸۹)شاهد انقلاب مردمی علیه رژیم حاکم بود.
مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در بحرین هستند.
ناآرامی‌های بحرین تاکنون ده‌ها کشته و هزاران زخمی برجای گذاشته و دستگاه حاکم همچنین صدها بحرینی را نیز سلب تابعیت کرده است.
گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها حکومت منامه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شده‌اند.
نظر شما