به گزارش روز یکشنبه ایرنا، در مطلب این روزنامه اقتصادی آمده است: «بانک سیلیکون ولی» (SVB) با «سیلورگیت» که به تازگی از برنامه خود برای انحلال خبر داده بود، تفاوت دارد؛ سیلیکون ولی یک بانک واقعی است و فروپاشی آن نیز پیامدهای اقتصادی واقعی به همراه دارد.
بر اساس این گزارش، «سیلورگیت» یک بانک کوچک فعال در حوزه ارز دیجیتال کریپتو با سرمایه تنها ۱۱ میلیارد دلار است، درحالی که دارایی‌های بانک «سیلیکون ولی» تا قبل از شروع جریان فروپاشی آن از روز چهارشنبه، ۲۱۲ میلیارد دلار برآورد می‌شد.
به باور نویسنده این گزارش، مشکلات این بانک وقتی آغاز شد که شروع همه‌گیری کرونا و پیامدهای آن یک بمب در بخش سرمایه‌گذاری به ویژه برای «سیلیکون ولی» به عنوان بانک حامی شرکت‌های فناوری و استارت آپی، منفجر شد.
بدین ترتیب، این بانک کالیفرنیایی با سیلی از سپرده شرکت‌های تازه‌کار با پول نقد سرمایه گذاران روبه‌رو شد. هجوم سرمایه و سپرده‌گذاری به حدی بود که در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۰ حدود ۱۳۰ میلیارد دلار سپرده جدید در این بانک به ثبت رسید و SBV نمی‌توانست همه آن را به صورت وام در اختیار متقاضیان قرار دهد.
بنابراین، سلیکون ولی تصمیم گرفت این پول را در بخش اوراق قرضه بلندمدت دولتی سرمایه گذاری کند.
اوراق قرضه بلند مدت دولتی هیچگونه ریسک اعتباری ندارند، سپرده‌های دریافتی هم با بازده سود چند درصدی در عمل تقریبا هیچ هزینه‌ای ندارند، پس سودآور بودند. اما این سازوکار تا زمانی کار می‌کند که نرخ‌ها پایین بمانند.
در سال ۲۰۲۲ همزمان که بانک مرکزی آمریکا برای مقابله با افزایش نرخ تورم، نرخ بهره‌ها را بیشتر و بیشتر افزایش می‌داد، هزینه سپرده‌ها برای سیلیکون ولی بیشتر و بیشتر می‌شد. در سال گذشته مقدار هزینه سپرده‌ها برای بانک از تنها ۰.۱۴ درصد به ۲.۳۳ درصد رسید. در حالی که بازدهی اوارق قرضه دولتی SVB بی‌تغییر ماند و فشردگی سود آوری بانک شروع شد.
بانک تصمیم گرفت برای جبران زیان وارده و حل این مشکل برخی از اوراق قرضه خود را به فروش برساند و آن‌ها را با سررسیدهای کوتاه‌تر که بازدهی بالاتری دارند جایگزین کند. اما سپرده گذاران و سرمایه‌گذاران منتظر نتیجه نشدند. روز پنجشنبه همزمان که «سیلیکون ولی» اوراق را به فروش گذاشته بود، سپرده گذاران برای خارج کردن پول‌های خود از بانک هجوم آوردند. تا جاییکه در ۲۴ ساعت، ۴۲ میلیارد دلار سپرده از بانک خارج شد و شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) را ناچار به ورود به مساله کرد.
فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) سیاست انقباضی خود را در ۱۲ ماه گذشته به شدت افزایش داد و نرخ معیار خود برای بهره بانکی را از نزدیک به صفر به محدوده هدف ۴.۵ تا ۴.۷۵ درصد رساند.
اکنون پرسش مطرح این است که آیا بانک‌هایی که در سال‌های گذشته همین رویه را اتخاذ کرده بودند نیز به سرنوشت بانک سیلیکون ولی دچار خواهند شد؟
فایننشال تایمز در پاسخ به این پرسش نوشت: این احتمال وجود دارد. اما SVB از سه جهت در صنعت بانکداری آمریکا متمایز بود: سپرده‌های آن به طور غیرمعمولی به نرخ‌های بهره حساس و دارایی‌های آن به طور غیرمعمولی نسبت به آن‌ها غیرحساس بودند و دیگر اینکه مشتریان این بانک نیز منحصر به فرد [از جمله شرکت‌های فناوری و استارت آپ‌ها] بودند.
این گزارش در ادامه در تشریح مواردی که SVB را از بانک‌های معمولی متمایز می‌کند، نوشت: کسب‌وکارهای بزرگ با افزایش قیمت‌ها، سود بیشتری تقاضا می‌کنند و نسبت به تغییرات تعرفه‌ها حساس هستند بنابراین، این نوع از سپرده‌گذاران، حلقه فشار را بر «سیلیکون ولی» که بر خلاف بانک‌های معمولی وام با نرخ بهره متغییر ندارد، تنگ‌تر می‌کنند.
دیگر اینکه مشتریان این بانک، خود ساخته و پرداخته نرخ‌های بهره پایین بودند و افزایش نرخ‌های بهره و فروش فناوری‌ها، همه قوائد بازی را تغییر داده و شرکت‌های تازه‌کار را تحت فشار مالی قرار داده و به تصمیم‌گیری‌های آنی ناچار کرده است.
نکته حائز اهمیت اینکه شکست «سیلیکون ولی» ممکن است تغییراتی در سیستم بانکداری ایجاد کرده باشد. برای نمونه، سپرده‌گذارانی که با فروپاشی SVB اعتمادشان متزلزل شده، اکنون سودهای بیشتری تقاضا خواهند کرد و این بر فشار وارده بر بانک‌ها می‌افزاید.
اکنون اگر بانک‌ها در حفاظت از ترازنامه‌های مالی خود محافظه کارتر عمل کنند، پیامدهای آن در بخش اقتصادی و تولید اعتبار نمایان خواهد شد.
پس از وقایع هفته گذشته، بسیاری آن را نتیجه سال‌ها اعمال نرخ‌های بهره خیلی کم دانسته‌اند. به طوریکه در شرایط با نرخ‌های بهره معمولی، بانک‌ها دوره‌های اوراق قرضه خود را برای سوددهی تمدید نمی‌کنند.
با وجود اینکه خطر سرایت کردن بحران SVB به سایر بانک‌ها کم است اما در پایان هر چرخه افزایش نرخ بهره بانکی، دوره ای فرا می‌رسد که در آن اجزایی در سیستم مالی با شکست مواجه می‌شوند. این شکست‌ها، کوچک یا بزرگ، اعتماد سرمایه گذاران و مصرف کنندگان را از بین برده و احتمال رکود در اقتصاد را افزایش می‌دهد.
بنابراین اگرچه سقوط بانک «سیلیکون ولی» از یک بحران اقتصادی مشابه ۲۰۰۸ خبر نمی‌دهد اما نقطه ورود به «مرحله شکست» را مشخص می‌کند.