به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از روزنامه ال پائیس، یک روز پس از انتشار آخرین آمار تورم که فراتر از بدترین پیش‌بینی‌های بانک مرکزی آرژانتین بود، سرخیو ماسا وزیر اقتصاد این کشور، فهرستی از مجموعه اقداماتی را اعلام کرد و این بسته امروز دوشنبه از طریق یک قطعنامه، رسمی خواهد شد.
این طرح دولت شامل تعدیل نرخ بهره مرجع است: طبق گزارش‌ها، تنها دو هفته پس از افزایش نرخ بهره از ۸۱ به ۹۱ درصد، این شاخص به ۹۷ درصد خواهد رسید.
بانک مرکزی آرژانتین، مداخله در بازار ارز را نیز افزایش داده و به دنبال تسریع در توافق‌ها با صندوق بین‌المللی پول، مبادله ارزی با چین و مذاکرات با بلوک بریکس (ائتلاف اقتصادهای نوظهور جهان) است.
پنج ماه تا انتخابات سراسری آرژانتین زمان باقی است و انتظار نمی‌رود که دولت آلبرتو فرناندز رئیس‌جمهوری فعلی آرژانتین به برنامه جامعی برای تثبیت یا کاهش نرخ تورم دست یابد و این مسئولیت بزرگ به نماینده پیروز در انتخابات ۱۰ دسامبر (۱۹ آذر) سپرده خواهد شد.
نظرسنجی‌ها پیش‌بینی می‌کنند که رئیس‌جمهوری آینده این کشور آمریکای جنوبی، یک پرونیست (از جنبش سیاسی منتسب به خوان پرون، رئیس‌جمهوری سابق آرژانتین/ با گرایش‌های ضد سرمایه‌داری و سوسیالیستی که در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ ظهور کرد) نخواهد بود. بااین حال، دولت فعلی، آینده انتخاباتی خود را به تصمیمات وزیر اقتصاد گره زده است و چنانچه سرخیو ماسا به نتایج اقتصادی مورد نظر نرسد، کاندیداتوری او در انتخابات سخت خواهد شد.
تورم در ماه آوریل (فروردین- اردیبهشت) به ۸.۴ درصد رسید و نرخ سالانه را به ۱۰۸.۸ درصد رساند که بالاترین میزان در ۳۰ سال گذشته است. روند صعودی شاخص قیمت برای مصرف‌کننده (IPC) در آرژانتین از شش ماه پیش تا کنون متوقف نشده است: نوامبر (آبان- آذر) ۴.۹ درصد، در دسامبر (آذر- دی) ۵.۱ درصد، در ژانویه (دی- بهمن) ۶.۰ درصد، فوریه (بهمن- اسفند) ۶.۶ درصد و در ماه مارس (اسفند- فروردین) ۷.۷ درصد. با افزایش ماه آوریل، می‌توان پیش‌بینی کرد که نرخ تورم دراین کشور به دو رقمی شدن نزدیک خواهد شد. هنوز خبری از ابرتورم نیست با این حال، سایه بحران بزرگ ۱۹۸۹ احساس می‌شود.
در فهرست اقدامات ضد تورم، اقدامات هترودوکسی (نامتعارف و خلاف جریان اصلی) نیز وجود دارد. برای تشویق مصرف و کاهش میزان پزو (واحد پول آرژانتین) به صورت نقدی، دولت برای خرید اقساطی کالاهای بادوام، یارانه پرداخت خواهد کرد. برای مقابله با افزایش قیمت مواد غذایی، واردات نیز افزایش خواهد یافت که تصمیمی بی سابقه در یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مواد غذایی جهان محسوب می‌شود.
دولت آرژانتین در نظر دارد تا از طریق به کار بستن این اقدامات، از یک انفجار اقتصادی که هر شانسی را برای پیروزی در انتخابات اکتبر از بین می‌برد، جلوگیری کند.