به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از رسانههای پاکستانی، جدای از احضاریههای دادگاه و تحقیقات سازمان مبارزه با فساد مالی از عمرانخان رئیس حزب تحریک انصاف، این روزها کناره گیری چهرههای سرشناس حزب وی به دلیل پیامدهای ناشی از اعتراضات خشونت آمیز روز ۱۹ اردیبهشت (۹ می - روز بازداشت عمرانخان در اسلامآباد) به چالشی جدید برای حزب تحریک انصاف تبدیل شده است.
درپی اعتراضات خشونت آمیز روزهای ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت پس از بازداشت نخست وزیر سابق پاکستان در اسلامآباد، شهرهای مختلف این کشور به ویژه پیشاور، راولپندی و لاهور شاهد درگیری معترضان با پلیس و یورش آنان به اماکن دولتی و نظامی بود.
دولت پاکستان هواداران عمرانخان را متهم و مقصر اصلی حمله به اقامتگاه مقامات نظامی و اماکن تاریخی و دولتی اعلام کرده است. این اتهام از جانب حزب تحریک انصاف پاکستان رد شد و این حزب خواستار تشکیل یک کمیسیون حقیقت یاب مستقل از جانب دیوان عالی پاکستان شد تا جوانب موضوع را به طور شفاف و آزاد بررسی کند.
در عین حال دولت پاکستان تصمیم گرفته تا افراد بازداشت شده را طبق قوانین نیروهای مسلح محاکمه و این روند در دادگاههای نظامی پیگیری و حکم علیه عوامل خشونتهای اخیر را صادر کند.
همزمان بسیاری از مسوولان ارشد حزب تحریک انصاف، نمایندگان این حزب در مجالس ملی و پارلمانی و نامزدهایی که خود را برای انتخابات میان دورهای آماده میکردند، تحت فشار شدید افکار عمومی و دیگر نهادهای سیاسی و انتظامی قرار گرفته و به دلیل سکوت در برابر اعتراضات و یا همسویی با حزب عمران خان مورد سرزنش قرار گرفتند.
«شاه محمود قریشی» وزیر سابق امور خارجه پاکستان و نایب رئیس حزب تحریک انصاف که دو هفته پیش به اتهام تشویق مردم برای اغتشاش و نقض قوانین عمومی، از سوی پلیس اسلامآباد بازداشت شده بود شب گذشته علیرغم آزادی از زندان با قرار وثیقه دادگاه، مجددا در پروندهای مشابه توسط پلیس بازداشت شد.
رسانههای پاکستانی اعلام کردند که جدایی چهرههای سرشناس سیاسی از حزب عمرانخان، شوک بزرگی را به این حزب وارد کرده است. روز گذشته خانم «شیرین مزاری» وزیر سابق حقوق بشر و معاون رئیس حزب تحریک انصاف پس از چند روز بازداشت از زندان آزاد و طی کنفرانس خبری جدایی خود از حزب تحریک انصاف و کناره گیری از دنیا سیاست را رسما اعلام کرد.
مزاری، که از بنیانگذاران حزب تحریک انصاف شناخته میشود، اغتشاشات روز ۱۹ اردیبهشت به ویژه حمله معترضان به اماکن نظامی و نهادهای کشوری در شهرهای لاهور و پیشاور را نیز محکوم کرد.
در همین حال عمرانخان نخست وزیر سابق پاکستان که نگران بازداشت مجدد خود است و روز گذشته نیز توانست قرار وثیقه خود از دادگاه را برای چند هفته دیگر تمدید کند، مدعی شد که هم حزبیهای وی به شدت از سوی نهادهای قدرتمند تحت فشار هستند و دلیل جدایی آنان از حزب نیز فشارهای خارجی میباشد.
وی با اعلام آمادگی خود برای مذاکره با نهادهای قوی پاکستان به ویژه ارتش، افزود که وضعیت کشور حیرت آور و سکوت نهادهای حقوق بشری در قبال بگیر و ببندهای سیاسی و فشار بر رهبران جناح مخالف سوال برانگیز است.
ناظران سیاسی در پاکستان میگویند، تقابل حزب عمرانخان با تشکیلات قدرتمند نظامی که این اختلافات در حوادث دو هفته گذشته به اوج خود رسید، دلیل اصلی متشنج شدن اوضاع سیاسی کشور است و موجب شده تا دولت و تشکیلات نظامی برخورد با آن دسته از رهبران جناح مخالف که مردم و هواداران را به ایجاد اغتشاش و هدف قرار دادن اماکن نظامی تحریک کردند، را شدت ببخشند.
عمرانخان سومین نخست وزیر در پاکستان است که با طرح عدم اعتماد در مجلس روبرو شد و نخستین آن است که طرح عدم اعتماد علیه وی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسید و فروردین سال گذشته مجبور به کناره گیری از قدرت شد.
خان ۷۱ ساله بازیکن بینالمللی کریکت و رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان، با وعده تاسیس 'پاکستان جدید و پایان دادن به فساد در کشور' در انتخابات عمومی سال ۲۰۱۸ حضور یافت و پیروز شد اما جناح مخالف (احزاب مسلم لیگ نواز، جمعیت علمای اسلام و حزب مردم) مدعی تقلب گسترده در انتخابات و تبانی عمرانخان با تشکیلات قدرتمند نظامی شد.
نخست وزیر سابق پاکستان آنچه را که وی تبانی فرمانده وقت ارتش با نیروهای سیاسی و مخالفانش (دولت ائتلافی فعلی) خواند، دلیل برکناری خود از قدرت دانست و مسوولان ارشد سازمان اطلاعات ارتش (ISI) را به طراحی نقشه ترور و سرکوب رهبران و فعالان سیاسی حزب خود متهم میکند.
«شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان پیشتر در رشته توییتهایی به اتهامات سلف خود پاسخ داد و وی را به پایمال کردن قانون اساسی، بیاعتنایی به امنیت کشور و سوء استفاده از جایگاه قوه قضاییه برای فشار بر دولت و عمل به مطالبات سیاسی متهم کرد.