به گزارش روز شنبه ایرنا، رسانه‌ها سالهاست که در جریان پوشش خبری اعتراضات فرانسه از جنبش «جلیقه زردها» گرفته تا اعتراضات چند ماه پیش مردم به افزایش سن بازنشستگی و جدیدتر از آن یک هفته آشوب و ناآرامی در فرانسه در واکنش به قتل نائل ۱۷ ساله به دست پلیس، بارها و بارها به مساله خشونت پلیس فرانسه پرداخته‌اند. اما تازه ترین خبرها در مورد آمار بالای جرم و بزهکاری در فرانسه بیش از هرچیز از تلاش دولت برای توجیه رفتار خشونت پلیس حکایت دارد.
پیشینه
قتل نائل ۱۷ ساله به دست پلیس به دلیل نافرمانی از دستور توقف پلیس در ۲۷ ژوئن (۶ تیر) به اعتراضات گسترده فرانسویان به استفاده پلیس از سلاح گرم در برابر مردم عادی و رفتار خشونت بار این نیروها منجر شد. یک هفته ناآرامی‌های شبانه علاوه بر تخریب گسترده و ایجاد صحنه‌هایی که رسانه‌ها از آن با عنوان «شورش‌های شهری» یاد کردند، به انتشار تصاویر بیشتر از برخورد خشن نیروهای پلیس با معترضان در شبکه‌های اجتماعی منجر شد.
این بار اما وسعت ناآرامی‌ها صدای سازمان ملل را هم درآورد و این سازمان روز ۳۰ ژوئن (۹ تیر) از فرانسه خواست تا سه روز پس از مرگ نائل به مشکلات نژادپرستی و تبعیض نژادی در نیروهای پلیس خود نگاهی«جدی» داشته باشد. راوینا شامداسانی سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر در نشست خبری خود در ژنو، گفت: زمان آن رسیده است که کشور [فرانسه] به طور جدی به مشکلات عمیق نژادپرستی و تبعیض نژادی در میان مجریان قانون رسیدگی کند.
هر چند که دولت فرانسه با بسیج ده‌ها هزار نفری نیروها به این اعتراضات پایان داد اما تنها چند روز پس از آن، تظاهرات یادبود آداما ترائوره دیگر قربانی پلیس در سال ۲۰۱۶ در پاریس و برخورد پلیس با خانواده قربانی بار دیگر توجهات را به مساله خشونت نهادینه در ساختار پلیس معطوف کرد.
بسیاری از کارشناسان و سیاستمداران چپ‌گرای فرانسه با محکوم کردن این دست اقدامات پلیس، ناکامی امانوئل مکرون را در اصلاح ساختار پلیس برجسته کرده و معتقدند که کارکرد نیروهای پلیس شکل معکوس به خود گرفته است؛ چیزی که چهره‌های سیاسی همچون ژان لوک ملانشون (چهره اپوزیسیون چپ) از آن با عنوان «پلیسی که می‌کشد»، یاد می‌کنند.
اهمیت مساله
وزارت کشور فرانسه و امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور همچنان از نیروهای پلیس حمایت می‌کنند. مکرون در تازه‌ترین جلسه شورای وزیران با اشاره به آمار بالای جرم و بزه در کشورش اقدام پلیس در مقابله با آنچه «روند تمدن‌زدایی» خواند را خواستار شد و کشورش را قربانی خشونت مجرمان و بزهکاران معرفی کرد.
روزنامه فرانسوی «لو فیگارو» در گزارشی عنوان کرد که میزان جرم و بزه در فرانسه بالاتر از سایر کشورهای اروپایی است و به استناد نظرسنجی صورت گرفته در ماه گذشته میلادی به سفارش یک پایگاه خبری (Cnews) افزود: ۸۲ درصد مردم عدم تسامح پلیس را با افرادی که حمله فیزیکی می‌کنند، خواستارند.
این گزارش با اشاره به جایگاه بسیار بد فرانسه در طبقه‌بندی اروپایی مربوط به امنیت افراد و دارایی‌ها، حاکی است: در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ میلادی و پیش از بحران کووید ۱۹، فرانسه در میان ۲۷ کشور اتحادیه اروپا جایگاه دوم از انتهای لیست را به خود اختصاص داد.
فرانسه در زمینه سرقت خودرو نیز تنها یک پله از ارزیابی قبل بهتر بود و سومین جایگاه از آخر را از آن خود کرد. به این ترتیب به ازای هر یکصد هزار شهروند فرانسوی ۱۵۰ مورد سرقت گزارش می‌شود که این رقم در آلمان، ایتالیا و کشورهای شمال و حتی شرق اروپا کمتر از ۵۰ است. در زمینه سرقت خودرو این رقم ۲۵۰ دستگاه به ازای هر یکصد هزار شهروند فرانسه اعلام می‌شود که این میزان در اسپانیا، آلمان و نیز کشورهای شمال اروپا کمتر از یک سوم نرخ سرقت در فرانسه است.
این گزارش تخریب‌های ایجاد شده در بحران‌های پیاپی مربوط به جلیقه زردها، اعتراضات سن بازنشستگی و نیز مرگ نائل را عامل مهم دیگر در کاهش رتبه فرانسه و بدتر شدن وضعیت این کشور در میان کشورهای اروپایی عنوان می‌کند اما سخنی از «نژادپرستی نهادینه و نظام‌مند» در ساختار پلیس فرانسه که در روزهای گذشته به شدت مورد انتقاد قرار گرفته به میان نمی‌آورد.
ارزیابی
رسانه‌های فرانسه گزارش می‌دهند که در یک سال و نیم گذشته ۱۶ نفر در این کشور به دلیل تمکین نکردن به دستور پلیس کشته شده اند که تعداد قابل توجهی از این افراد را اقلیت‌های نژادی تشکیل می‌دادند. این در حالی است که در ۱۰ سال گذشته تنها یک نفر در آلمان در شرایط مشابه کشته شده است.
هفته گذشته بنیانگذار جمعیت «اورژانس پلیس قاتل ما» که از هشت سال پیش از ترکیب خانواده قربانیان خشونت پلیس تشکیل شده، اعلام کرد که سالهاست خشونت نظام‌مند و نژادپرستی ساختاری در بدنه پلیس را محکوم می‌کند.
امل بنتونسی گفت: ما مصونیت پلیس و این نژادپرستی نهادینه را که در ساختار پلیس کشور حاکم است، محکوم می‌کنیم.
وی افزود: وقتی ما قربانی پلیس هستیم باید دو برابر سخت تر بجنگیم.
اتحادیه «یهودیان فرانسه برای صلح» نیز در بیانیه‌ای دولت را مقصر جنایات و خشونت‌های صورت گرفته خواند و عامل آن را «اقدامات متعدد سرکوبگرانه، استبدادی و فاشیستی» دانست و نژادپرستی و خشونت نهادینه پلیس را محکوم کرد
امروز به نظر می‌رسد که دولت فرانسه نه تنها قصد و اراده جدی برای اجرای اصلاحات در ساختار پلیس را ندارد که با استناد به گزارش‌هایی چون آمار بالای جرم و بزه در این کشور سعی می‌کند مواضع دولت و واکنش سرسختانه پلیس در مقابل مردم را توجیه کرده و رفتار خشونت بار پلیس را با مجرمان مطالبه برحق مردم دانسته و آن را عادی‌سازی کند.
این گزارش‌ها همچنین خسارت های ناشی از ناآرامی‌ها و اعتراضات اخیر را مسئول تخریب بیشتر وجهه فرانسه در طبقه‌بندی‌های اروپایی در مورد امنیت افراد و اموال می‌داند و در عین حال به این مساله اشاره نمی‌کند که عامل به خشونت کشیده شدن اعتراضات اغلب مداخله و برخورد خشونت بار پلیس با معترضان و بی توجهی آنان به ارزش‌های «کرامت، برابری و عدالت» بوده است.