به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، «عمیر» هر روز صبح یک غرفه اعتراضی برپا می‌کند تا به عابران هشدار دهد، با طرح تغییرات قضایی «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی، دموکراسی ادعایی این رژیم در خطر است، وی یک معترض عادی نیست و پیشتر یک جاسوس موساد بوده است.
«عمیر» که به دلیل حساسیت نقش‌های محرمانه قبلی، از ذکر نام کامل خود خودداری می کند، یکی از افسران سابق موساد است.
وی اعلام کرده که پس از بازنشستگی، کمک‌های مشورتی به موساد ارائه می‌کرده، اما در پی تحولات اخیر، این کمک را متوقف کرده، به خیابان آمده و به معترضان ملحق شده است.
رویترز در این باره به نقل از دو افسر سابق موساد فاش کرد که برخی از افسران فعلی آن نیز به اعتراضات علیه نتانیاهو ملحق شده‌اند.
به نوشته رویترز، پیام‌های دست به دست شده میان اعضای موساد حاکیست که برخی از عناصر آن در حال بررسی بازنشستگی پیش از موعد و زودهنگام هستند.
این خبرگزاری با دو تن دیگر از مقام‌های سابق موساد که آنها نیز در تظاهرات شرکت داشتند و از تأثیر قانون یاد شده بر سیستم امنیتی اسرائیل نگران هستند، گفت وگو کرد.
«حاییم تومر»، رئیس سابق بخش جمع‌آوری اطلاعات موساد در این باره گفت: بسیاری از دوستان و همکارانم در زمان خدمت احساس می‌کنند که اتفاقات فعلی، قدرت امنیتی اسرائیل را تضعیف می‌کند.
«گیل»، افسر سابق موساد که نام کامل خود را فاش نکرده است، نیز در این باره گفت: زمانی که در یک عملیات هستید، باید به سیستم اعتماد داشته باشید، اما با وجود این کابینه، آیا ارزش دارد که زندگی‌تان را به خطر بیندازید؟
رویترز در ادامه به نقل از منابع آگاه خود اعلام کرد که نگرانی‌ها نسبت به توانایی‌های بازدارندگی رژیم صهیونیستی مورد توجه دشمنان این رژیم در منطقه قرار گرفته و جلساتی را تشکیل داده‌اند تا این آشفتگی‌ها و چگونگی استفاده از آن را مورد بررسی قرار دهند.
رژیم صهیونیستی از زمان روی کار آمدن کابینه تندروی نتانیاهو وارد یک بحران و شکاف داخلی شدید شده است؛ به طوری که مقامات این رژیم و در رأس آنها «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم اشغالگر بارها نسبت به فروپاشی آن در نتیجه این اختلافات هشدار داده‌اند.
به گزارش ایرنا، کنست رژیم صهیونیستی روز دوشنبه (۲ مردادماه) با حمایت نمایندگان خود، پیش نویس قانون "لغو برهان معقولیت" در چارچوب لایحه تغییرات قضایی پیشنهادی نتانیاهو را در حالی تصویب کرد که این جلسه طولانی، با اعتراض و فریادهای نمایندگان موافق و مخالف بر سر این پیش نویس، به تشنج کشیده شده بود.
کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» توسط کنست بدنبال آن است که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می داند، خواهد گرفت.
تصویب این قانون اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این قانون، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.
پیش بینی می شود که درپی تصویب این قانون، بحران و شکاف در سطح سیاسی و ساکنان سرزمین‌های اشغالی و ارتش رژیم صهیونیستی در برهه آینده تشدید شود و روند سقوط این رژیم را تسریع کند.