نتانیاهو: دستگاه قضائی اختیارات کابینه را غصب کرد/ژنرال‌ها اجازه دخالت ندارند

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، نتانیاهو در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آمریکایی «ان‌بی‌سی»، درباره هشدار رئیس رژیم صهیونیستی درباره وقوع جنگ داخلی گفت: اطمینان می دهم که جنگ داخلی نخواهیم داشت.

وی درباره لزوم تصویب لایحه تغییرات قضائی افزود: در شرایطی که دستگاه قضائی تمام اختیارات کابینه و کنست (پارلمان) را غصب کرده، تغییر ضروری است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره این موضوع که آیا در صورت مخالفت دیوان عالی این رژیم با قانون «لغو برهان معقولیت»، از حکم دیوان پیروی خواهد کرد نیز گفت: امیدوارم که دیوان عالی چنین حکمی را صادر نکند.

نتانیاهو ادامه داد: دیوان عالی مسئول محافظت از قوانین پایه و صدور حکم علیه یک قانون پایه، توسط این دیوان، ناقص مسئولیت های آن است.

وی درباره تمرد نیروهای نظامی و خلبانان نیز گفت: سیاسی کردن ارتش درست نیست.

این مقام صهیونیست اضافه کرد: نباید اجازه دهیم ژنرال های سابق ارتش، چیزی را به ما دیکته کنند و بگویند که اگر فلان کار را انجام ندهید، ما ارتش را علیه شما، به شورش وادار می کنیم.

به گزارش ایرنا، کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه (۲ مردادماه) با حمایت نمایندگان خود در کنست، پیش نویس قانون "لغو برهان معقولیت" در چارچوب لایحه تغییرات قضایی پیشنهادی نتانیاهو را در کنست تصویب کرد. این قانون بخشی از مفاد این لایحه است که تصویب شد و کابینه نتانیاهو بر تصویب باقیمانده آن در ماههای پیش رو اصرار دارد و ایده گفت وگوی دوباره با مخالفان را مطرح کرده، اما در عین حال هم به آنها هشدار داده که اگر وارد مذاکره نشده و امتیاز ندهند، یکجانبه مفاد باقیمانده این لایحه را نیز تصویب خواهد کرد.

کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» بدنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می داند، خواهد گرفت.

تصویب این قانون اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این قانون، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.

پیش بینی می شود که درپی تصویب این قانون، بحران و شکاف در سطح سیاسی و در سطح توده "اسرائیلی ها" و ارتش رژیم صهیونیستی در برهه آینده تشدید شود و این رژیم را به سمت سقوط سریع سوق دهد.