کانون وکلای رژیم اسرائیل اولین گام را علیه قانون کنست برداشت/ تقدیم شکایت به دیوان عالی

به گزارش ایرنا به نقل از رادیوی ارتش رژیم صهیونیستی، کانون وکلای رژیم اسرائیل وارد صف اعتراضات به قانون لغو برهان معقولیت و سایر بخش های لایحه تغییرات قضایی شد که کابینه ائتلافی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بدنبال تصویب آن در کنست در برهه آینده است.

کابینه نتانیاهو با تصویب قانون لغو برهان معقولیت بدنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را روز گذشته در میان اعتراضات گسترده جناح اپوزیسون در کنست به تصویب رساند.

این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می داند، خواهد گرفت.

به گفته رادیو ارتش رژیم صهیونیستی، عمیت بیخر رئیس کانون وکلای این رژیم امروز اعلام کرد که دادخواستی را علیه قانون کنست (قانون لغو برهان معقولیت) به دادگاه عالی تقدیم کرده است.

وی تصویب پیش نویس قانون لغو برهان معقولیت را "نقض سازوکار قانونی در اختیار اعضای کنست" توصیف کرد و افزود: به همین علت، ما دادخواستی به دیوان عالی تقدیم کردیم

بیخر تاکید کرد که همه قضات در این دیوان با "آزمون تاریخی" روبرو خواهند شد.

وی افزود که این قانون "پایه های دموکراتیک (مورد ادعای صهیونیستها) در اسرائیل را تضعیف می کند و دیوان عالی باید چنین قوانینی را باطل کند."

سایت صهیونیستی "والا" رژیم صهیونیستی نیز در این ارتباط نوشت: در این دادخواست آمده است که قانون لغو برهان معقولیت با عدم اجازه به دیوان عالی برای اطمینان یافتن از عملکرد معقولانه کنست در وضع قوانین، اصل تفکیک قوا را نقض می‌کند.

به نوشته این سایت، کانون وکلای رژیم صهیونیستی در این دادخواست خود آورده است که قانون یاد شده به دستگاه اجرایی قدرتی خارج از نظارت دستگاه قضایی می دهد و به دستگاه اجرایی همچنین اجازه می دهد که بدون قید و بندی در سایه نبود شدید اصل معقولیت که با اهداف "قانون" در تضاد است، حکمرانی کند.

این کانون افزود: قانون لغو برهان معقولیت سیستم های قانونی و حقوقی را تغییر می دهد؛ به طوری که وزرا دیگر کارمندان بخش عمومی نیستند بلکه مسئولان منتخب و حکام بر توده اسرائیلی ها به شمار می رود که از بار مسئولیت قانونی معاف هستند.

یائیر لاپید رهبر جناح اپوزیسیون و اویگدور لیبرمن رهبر حزب موسوم به "اسرائیل بیتنا" در رژیم صهیونیستی نیز در واکنش به تصویب قانون لغو برهان معقولیت در کنست این رژیم، خواستار لغو این قانون از سوی دیوان عالی رژیم صهیونیستی شدند.

لاپید در این باره گفت: امروز سه شنبه دادخواستی علیه این قانون به دادگاه عالی ارائه خواهیم داد تا آن را لغو کند.

آویگدور لیبرمن نیز در این باره اظهار داشت: من از دادگاه عالی می‌خواهم قانونی را که اکنون در کنست تصویب شده است، بی اعتبار کند.

پیش بینی می شود که درپی تصویب این قانون، بحران و شکاف در سطح سیاسی و در سطح توده "اسرائیلی ها" و ارتش رژیم صهیونیستی در برهه آینده تشدید شود.