به گزارش ایرنا، آنان ضروری می دانند که برای تحقق عدالت مالیاتی باید در برخی از سیاست های این بخش تجدیدنظر شده و یا پوشش معافیت های مالیاتی برای فعالان اقتصادی این استان کامل شود.
از دید بخش خصوصی خراسان رضوی این شاخص ها که می توان آن را پایه مالیاتی استان دانست، شامل سهم این خطه از بودجه شرکتهای دولتی، سهم وصولی استان از شرکتهای بزرگ با ماهیت دولتی و موسسات عمومی، سرانه های درآمدی و رتبه سرمایه گذاری، زیرساختها و لحاظ شدن مبلغ پرداخت مالیات شرکتهای بزرگ استان در خارج از آن به حساب استان می شود.
طبق بررسی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، سهم این استان از کل درآمد عمومی استان های کشور در سال جاری ۱۹۹ هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال بوده است و حال آنکه کل درآمد عمومی امسال استانهای کشور ۶۲۶ هزار و ۴۷۴ میلیارد تومان است.
بررسی ریز ردیف های اعتباری جاری و عمرانی استان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای خراسان رضوی نشان می دهد که ۲۱ هزار و ۹۰ میلیارد ریال (۲ هزار و ۱۰۹ میلیارد تومان) حدود ۳۲ درصد از مجموع ۶۶ هزار و ۵۳۰ میلیارد ریال (۶ هزار و ۶۵۳ میلیارد تومان) اعتبارات استان مربوط به اعتبارات هزینه ای است که این اعتبارات مشمول حقوق و سایر هزینه های جاری دستگاه های اجرایی استان می شود و نسبت به لایحه بودجه سال گذشته حدود ۴۲ درصد افزایش پیدا کرده است.
مجموع این اعتبارات معادل بیش از ۴۳ هزار و ۲۰ میلیارد ریال (چهار هزار و ۳۰۲ میلیارد تومان) در نظر گرفته شده که نسبت به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش ۳۱ درصدی داشته است، اما با توجه به جایگاه خراسان رضوی در عرصه های اقتصاد، فرهنگ و جغرافیای کشور، سهم در نظر گرفته شده در خصوص اعتبارات برای تکمیل طرح های زیرساختی بر زمین مانده این استان، ناچیز است.
فعالان اقتصادی خراسان رضوی بر این باورند که نبود شرکتهای بزرگ دولتی خصوصا در بخش صنعت و معدن در استان، منحل شدن چندین موسسه مالی و اقتصادی که سهم قابل توجهی در درآمد مالیاتی استان داشته اند، سهم بسیار پایین استان از بزرگراه ها و زیرساختهای اصلی کشور، کم شدن درآمد گردشگری خراسان رضوی با توجه به شرایط اقتصادی چندساله و کرونا، سازگاری با شرایط سخت پس از تحریم علیه نظام اقتصادی کشور، به یک دوره زمانی حداقل ۱۰ ساله برای بازسازی زیرساختها، ارتباطات تجاری و ... نیاز دارد.
این در حالی است که مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفته است که میزان «ابراز مالیات» از سوی صاحبان مشاغل در این استان در نیمه نخست امسال رشدی ۲ برابری در مقایسه با مدت مشابه پارسال داشته است.
به گفته احمدرضا مدبرنیا، میزان مالیات ابرازی مودیان در خراسان رضوی امسال بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال بوده است، در صورتی که سال قبل این میزان هشت هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال بود که شاهد رشد بیش از ۱۰۰ درصدی این رقم هستیم.
جای خالی مالیات موسسات اعتباری خراسان رضوی و سهمی که بازنگری نشد
زمانی نه چندان دور خراسان رضوی مملو از موسسات مالی و اعتباری بود که مالیات زیادی پرداخت می کردند، اما امروز دیگر موسسه ای باقی نمانده است که مالیات بپردازد، با این حال سهم خراسان رضوی در حوزه پرداخت مالیات نسبت به قبل تغییری نکرده است و این موضوع فشار مضاعفی را بر بخش صنعت وارد می آورد.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در ۱۰ سال گذشته رشد مالیاتی کشور ۲ هزار و ۳۰۰ درصد بوده، اما این رشد برای این استان ۲ هزار و ۷۰۰ درصد بوده است، لذا باید گفت که در یک دهه گذشته سهمی که برای مالیات دهی خراسان رضوی در نظر گرفته اند، بالاتر از میانگین کشوری است.
فیروز ابراهیمی اظهار داشت: ۱۵ سال قبل که موسسات مالی و اعتباری در خراسان رضوی مستقر بودند، نقش زیادی در سبد مالیاتی استان ایفا می کردند اما امروز همه این موسسات از بین رفته اند اما همچنان پایه مبلغ مالیات تعیین شده برای استان همان رقم ۱۵ سال قبل است.
۹۶ درصد از صنایع خراسان رضوی در زمره صنایع کوچک و متوسط هستند و برخلاف استانهای دیگر که دولت در آنها به صورت مستقیم به فراوانی سرمایه گذاری کرده در خراسان رضوی سهم ناچیزی از سرمایه گذاری در حوزه صنعت دارد.
وی افزود: از سوی دیگر ۹۶ درصد از صنایع خراسان رضوی در زمره صنایع کوچک و متوسط هستند و برخلاف استان های دیگر، که دولت در آنها به صورت مستقیم به فراوانی سرمایه گذاری کرده است، استان خراسان رضوی سهم ناچیزی از سرمایه گذاری در حوزه صنعت دارد.
وی خاطرنشان کرد: تنها واحد صنعتی "ایران خودرو خراسان"، که دولت در آن سرمایه گذاری داشته، به طور متوسط برای پنج هزار نفر شغل ایجاد کرده است، این میزان با در نظر گرفتن میانگین ۳۸ نفری در اشتغال واحدهای صنعتی استان برابر با راه اندازی چند واحد محدود صنعتی است.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در سالهای گذشته بخش صنعت استان ۱۸۷ هزار میلیارد ریال مالیات پرداخت کرده است، همین مبلمان زیبا و آراسته شهری از محل ۳۶ هزار میلیارد ریال مالیات بر ارزش افزوده ای شکل گرفته که بخش صنعت به شهرداری ها و دهیاریهای استان پرداخت کرده است.
وی با اشاره به حضور اخیر رییس سازمان امور مالیاتی در خراسان رضوی بیان کرد: زمانی که مدیران ارشد استانی با واقعیتهای استان مواجه می شوند، تصمیم گیری خیلی متفاوت می شود، زیرا برای جبران این "افزایش بیش از متوسط مالیات استان"، لازم است که دولت سه سال تنفس در بخش افزایش مالیات برای خراسان رضوی در نظر گیرد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز مطالبه اصلی فعالان اقتصادی استان را تحقق عدالت مالیاتی دانست و گفت: اگرچه مالیات در زمره درآمدهای پایدار دولت است و بخش خصوصی خود را متعهد به ایفای تعهداتش در این حوزه می‌داند اما دغدغه این است که دامنه دریافت مالیات نباید تنها به بخش‌های شفاف و بنگاه‌های اقتصادی شناسنامه‌دار محدود شود و عرصه‌های سوداگری، که گریزان از ایفای تعهدات و پرداخت حقوق دولتی هستند، زیر چتر مالیات‌پردازی قرار نگیرند.
محمدرضا توکلی‌زاده بر ضرورت پرداخت مالیات شرکتهای بزرگ در استانهای محل استقرار خود تاکید و بیان کرد: این امر عاملی برای بهره‌مندی استانها، به اقتضای توسعه زیرساختهای صنعتی‌شان است.
نیاز اصناف به معافیت مالیاتی بیشتر
به گفته نماینده مشهد و رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، سهم استان خراسان رضوی از کل مالیاتی که استانها باید بپردازند منطقی نیست و انتظار این است که این سهم اصلاح شود.
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر با اشاره به آسیب جدی واحدهای صنفی ناشی از دوران شیوع کرونا، ادامه داد: واحدهای صنفی خراسان رضوی در ایام شیوع کرونا همکاری بسیار خوبی در اجرای محدودیت ها و تعطیلی های اجباری داشتند و از این بابت عقب افتادگی سنگینی را متحمل شدند، لذا لازم است که این موضوع در لایحه بودجه سال آینده این استان جبران شود.
رییس اتاق اصناف مشهد نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: انتظار اصناف از سازمان امور مالیاتی رعایت عدالت مالیاتی است، حفظ اعتماد مردم به حاکمیت از طریق جذب آحاد جامعه به ویژه اصناف انجام می گیرد، که نشانه آن هم همراهی سازمان امور مالیاتی در خصوص اظهارنامه صادراتی و پرداخت مالیات مربوطه است.
یکسان سازی قوانین در خصوص معافیتهای مالیاتی و ضرایب کد مالیاتی (اینتاکد) برای صنوف خواسته اصلی آنها است.
هادی مخملی در خصوص مهمترین خواسته های اصناف در حوزه مالیات افزود: یکسان سازی قوانین در خصوص معافیت های مالیاتی و ضرایب کد مالیاتی (اینتاکد) برای صنوف از خواسته های اصلی آنها است.
وی اظهار داشت: از سوی دیگر صنوف خواستار افزایش معافیت مالیاتی ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم، افزایش سقف ضریب تبصره موضوع ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، هم سطح سازی مالیات اصناف خدمات فنی و واقعی سازی ضرایب کد مالیاتی هستند.
این فعال اقتصادی با تاکید بر لزوم معافیت مالیاتی شرکای مدنی صنوف گفت: براساس قانون فرد به هر تعداد که واحد صنفی داشته باشد فقط معافیت مالیاتی برای یک واحد صنفی وی در نظر گرفته می شود، در حالی که هر یک از واحدهای صنفی جداگانه اشتغال ایجاد کرده و کارآفرینی داشته اند.
مخملی اظهار امیدواری کرد که با ایجاد سامانه جامع مودیان مالیاتی، حوزه مالیات سر و سامانی بگیرد، زیرا مقرر بود نظام مالیاتی هوشمند براساس داده و اطلاعات تا خرداد سال ۱۴۰۰ طبق قانون مجلس شورای اسلامی راه اندازی شود که تاخیر در این بخش اصناف را متضرر کرده است.
بسته پیشنهادی خراسان رضوی برای تحقق عدالت مالیاتی
خواسته های فعالان اقتصادی خراسان رضوی مبنی بر تحقق عدالت مالیاتی در حضور رییس سازمان امور مالیاتی، استاندار خراسان رضوی و جمعی از مسوولان و اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در نشستی بررسی و در نهایت بسته ای ۲۹ بندی شامل پیشنهادهای استان برای اصلاح و رفع برخی موانع در حوزه مالیات تدوین شد.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: در این نشست که در محل اتاق استان برگزار شد، همه مشکلات و مطالبات مالیاتی فعالان اقتصادی مطرح و ۲۹ بند از مسائل و مشکلات حوزه مالیاتی که هم رویکرد استانی و هم ملی داشت و برگرفته از نظرات خبرگان بخش خصوصی و دولتی بود، جمع بندی و در قالب یک بسته مالیاتی تنظیم شد.
علی اکبر لبافی اظهار داشت: مقرر شد کارگروهی مرکب از نمایندگان دستگاه های دولتی و نمایندگان شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان ظرف ۲ هفته معرفی شوند و این ۲ گروه حداکثر ظرف مدت یک ماه بندهای بسته مزبور را بررسی و تعیین تکلیف کنند.
مقرر شد کارگروهی مرکب از نمایندگان دستگاه های دولتی و نمایندگان شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان ظرف ۲ هفته آینده معرفی شوند و این ۲ گروه حداکثر ظرف مدت یک ماه آینده بندهای بسته مزبور را بررسی و تعیین تکلیف کنند.وی به مهمترین موضوعات این بسته مالیاتی اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات ضرورت تجدیدنظر در تعیین سهم درآمدهای مالیاتی استان و همچنین ضرورت اعمال معافیت مالیاتی برای شرکتهای دانش بنیان بود، بدین معنا که صرفا شرکتهای دانش بنیانی که در محیط پارک علم و فناوری قرار دارند مشمول معافیت مالیاتی می شوند و این معافیت شرکتهای دانش بنیان خارج از پارک را دربرنمی گیرد.
لبافی، تخصیص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنعتی از سهم شهرداریها بابت ایجاد، تکمیل و نوسازی زیرساختها و راهبری شهرکها را از دیگر پیشنهادهای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در بسته مالیاتی مزبور برشمرد.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: به موجب ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، چهار درصد به شهرداری ها، به منظور ارایه خدمات در نقاط مختلف شهری و از جمله شهرکهای صنعتی اختصاص داده می شود، در حالی که در شهرکهای صنعتی به جای شهرداریها، شرکتهای خدماتی مستقر خدمات لازم از جمله خدمات فضای سبز، آتش نشانی و ... را ارایه می دهند و دیگر خدماتی از شهرداری دریافت نمی کنند.
لبافی در خصوص لزوم اضافه شدن بخش تولید به استثنائات تعیین شده در تبصره ۸ ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۱ است، گفت: قانونگذار تاکید بر آن دارد "در فصولی که امکان تامین سوخت گاز برای نیروگاه ها و پالایشگاه ها وجود ندارد، این واحدها از سوخت دوم استفاده کنند سازمان محیط زیست موظف است که آنها را خارج از آلاینده ها و در نظر گرفتن جریمه بداند".
وی افزود: پیشنهاد شد تا واحدهای صنعتی مانند سیمان که گاز آنها در فصول سرما قطع می شود و ناگزیر به استفاده از سوخت دوم هستند، نیز مشمول استثنائات تعیین شده در تبصره ۸ ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۱ قرار گیرند.
وی تسری معافیت مالیات بر ارزش افزوده اقلام مورد نیاز کارخانجات تولید داروی انسانی به دامی، تسری معافیت ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم به انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان خراسان رضوی، رفع موانع مالیاتی خدمات در حوزه حمل و نقل ریلی در خصوص ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را از دیگر درخواستهای خراسان رضوی از سازمان امور مالیاتی برشمرد.
این بسته پیشنهادی در قالب درخواست های فعالان اقتصادی خراسان رضوی به رویت سازمان امور مالیاتی رسیده و امید است بازنگری در برخی موارد آن تحقق عدالت مالیاتی را نزدیکتر کند.