علی اکبر لبافی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: با این اقدام از این پس ارائه چک توسط فعالان اقتصادی به گمرک برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات جایگزین سپرده‌گذاری در بانک و صدور ضمانت نامه بانکی برای فعالان اقتصادی برای گرفتن اجازه ترخیص ماشین آلات و مواد اولیه از گمرک خواهد شد.
وی بیان کرد: مرداد ماه گذشته نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بررسی مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی با حضور رییس سازمان امور مالیاتی کشور شد که در نتیجه آن بسته ای از تقاضاهای مالیاتی فعالان اقتصادی استان شامل ۲۹ بند تهیه و پیرو قول مساعد رییس سازمان امور مالیاتی مبنی بر پیگیری آنها به سازمان مربوطه در تهران ارسال شد.
مسوول دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: یکی از بندهای این بسته مربوط به مشکل فعالان اقتصادی در ترخیص ماشین آلات و مواد اولیه تولید از گمرک بود، به این معنا که برای اینکه مشخص شود آنان مالیات بر ارزش افزوده خود را پرداخت کرده اند باید ابتدا در بانک مبلغی را سپرده گذاری کنند تا ضمانت نامه بانکی برای آنها صادر شود، سپس ضمانت نامه بانکی را به گمرک ارایه دهند تا ماشین آلات و مواد اولیه وارداتی آنها مجوز ترخیص از گمرک را دریافت کند.
وی ادامه داد: مبلغی که باید صرف سپرده گذاری برای صدور ضمانت نامه بانکی شود، مبلغ قابل توجهی است که در این شرایط خاص اقتصادی و کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، فشار زیادی به فعالان اقتصادی وارد می کند اما با جایگزین شدن آن با چک به راحتی این مبلغ می توانست در جای دیگر و در راستای تامین نیازهای تولید مصرف شود.
لبافی اظهار داشت: درخواست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مبنی بر جایگزین شدن چک با ضمانت نامه بانکی در شورای عالی مالیاتی کشور مطرح و با اکثریت آرا به تصویب رسید که دیروز برای اجرا از سوی گمرک ایران به کل گمرکات کشور ابلاغ شد، این مهم باعث تسهیل واردات ماشین آلات بخش تولید و اختصاص مبلغ سپرده گذاری به خرید مواد اولیه و قطعات مورد نیاز بخش تولید و ایجاد ظرفیتهای جدید می شود.
وی همچنین یکی دیگر از بندهای بسته مالیاتی مزبور را شمولیت معافیتهای مالیاتی برای شرکتهای دانش بنیان مستقر در خارج از محدوده پارک علم و فناوری ذکر و بیان کرد: ۱۶ شرکت دانش بنیان خارج از پارک علم و فناوری خراسان رضوی در مشهد به دلیل خارج بودن از محدوده این پارک در حالی که تاییدیه لازم را از وزارت علوم و معاونت علمی- فناوری ریاست جمهوری داشتند، از معافیت مالیاتی بی بهره بودند.
مسوول دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: یکی از درخواستهای این شورا، شمولیت واحدهای دانش بنیان مزبور از معافیت مالیاتی بود که سازمان امور مالیاتی مقرر شد با وزارت علوم و معاونت علمی - فناوری ریاست جمهوری مکاتبات لازم را انجام داده که در صورت تایید آنها واحدهای دانش بنیان خارج از پارک نیز مشمول این معافیت مالیاتی شوند، مکاتبه مزبور انجام گرفته و در انتظار پاسخ مثبت از سوی آنها هستیم.
بیشتر بخوانید:
نظر شما