به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، بحران امنیتی در اکوادور به سرخط خبرهای آمریکای لاتین تبدیل شده است؛ مردان مسلح وارد یک کانال تلویزیونی در منطقه گوآیاکیل شدند و کارکنان آن در جریان پخش زنده را تحت کنترل خود درآوردند. همچنین در ساعات گذشته، انفجارهای پیاپی در شهرهای مختلف این کشور گزارش شد. دست‌کم هفت افسر پلیس ربوده شدند و مقامات، فرار چند زندانی را تایید کردند. خشونت‌ها یک روز پس از اقدام دنیل نوبوآ رئیس‌جمهوری این کشور در اعلام وضعیت اضطراری ۶۰ روزه به دنبال فرار آدولفو ماسیاس با نام مستعار فیتو رئیس باند مخوف لوس چونروس و شورش در زندان‌ها تشدید شده است.
خورخه پالادینِس (Jorge Paladines) استاد دانشگاه مرکزی اکوادور در گفت‌وگو با اسپوتنیک هشدار داد که خشونت سیستماتیکی که این کشور آمریکای جنوبی در آن غوطه‌ور است، محصول فرآیند عمدی تخریب حاکمیت قانون است که از سیاست‌های اجرا شده در سه دولت گذشته ناشی شده است.
این کارشناس علوم سیاسی تاکید کرد: بحران امنیتی حاضر در این کشور آمریکای جنوبی نشان‌دهنده سلسله سیاست‌هایی است که بافت اجتماعی را نادیده گرفته و شکاف‌ها را به روی گروه‌های جنایتکار باز می‌کند تا فضاهایی را اشغال کنند که دولت نمی‌تواند یا نمی‌خواهد به آنجا برسد.
وی تشریح کرد: از زمان دولت لنین مورنو (Lenin Moreno) تا گیرمو لاسو (Guillermo Lasso) و دولت فعلی دنیل نوبوآ (Daniel Noboa)، هر سه دولت موضع مشترکی داشتند و آن، کوچک شدن نقش دولت در مسائل اجتماعی است. کاهش بودجه برای بخش بهداشت، آموزش و هزینه‌های اجتماعی و در مقابل، اولویت بخشیدن به پرداخت وام صندوق بین‌المللی پول، در هر سه دولت مشهود بوده و همچنان ادامه دارد.
پالادینِس افزود: رویکردی عمدی برای کاهش دولت وجود دارد. اکوادور یک کشور ویران‌شده است؛ کشوری که حاکمیت قانونش به صورت عمدی از بین رفته است.
این استاد دانشگاه معتقد است افزایش سرسام‌آور میزان قتل در سه سال گذشته دلایل زیادی دارد اما اساسی‌ترین عامل، فقر و شرایط بسیار بدی است که بخش زیادی از شهروندان اکوادور در آن زندگی می‌کنند.
بر اساس آمارهای رسمی، بیش از یک چهارم جمعیت اکوادور (۲۷ درصد) در وضعیت فقر و حدود ۱۱ درصد مردم در فقر شدید زندگی می‌کنند.
الیویه دو شوتر (Olivier De Schutter) گزارشگر سازمان ملل در مورد فقر و حقوق بشر، پیشتر اطمینان داد که فقدان فرصت‌های شغلی و آموزش کم کیفیت، بسیاری از اکوادوری‌ها را به سمت جرم و ناامیدی سوق می‌دهد.
این کارشناس سازمان ملل گفت: این دور باطل تنها در صورتی شکسته می‌شود که کشور بیشتر روی مردم خود سرمایه‌گذاری کند.
اکوادور سال ۲۰۲۳ را با مجموع هفت هزار و ۷۸۷ مورد قتل (تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳) به پایان رساند که به معنای نرخ ۴۶.۵ قتل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است که بالاترین میزان در تاریخ این کشور آمریکای جنوبی است.
رئیس‌جمهوری اکوادور که کمتر از دو ماه از حضور او در این سِمت می‌گذرد، پس از فرار سرکرده یکی از گروه‌های جنایتکار و وقوع برخی شورش‌ها در زندان‌ها، وضعیت اضطراری اعلام کرد که به نیروهای مسلح این کشور اجازه می‌دهد تا در امور زندان‌ها مداخله کنند. وی با امضای فرمانی اجرایی علیه باندهای تبهکار و قاچاقچیان مواد مخدر اعلان «جنگ» کرد.
این تحلیلگر به ویژه فرمان وضعیت اضطراری دولت را «اقدامی عقیم» توصیف کرد که مشکل خشونت در اکوادور را حل نخواهد کرد. وی با اشاره به پروتکل‌های مشابه و البته بی‌نتیجه اعمال شده توسط گیرمو لاسو رئیس‌جمهوری سابق گفت: این اقدامات، میزان جرم و جنایت را کاهش نداده است؛ آن‌ها نه از نظر عملیاتی و نه تاکتیکی، کارساز نبوده‌اند.
پالادینِس همچنین معتقد است که دولت دنیل نوبوآ هنوز برنامه‌ای در مورد چگونگی مقابله با مشکل خشونت ارائه نکرده است. علاوه بر این، طرح فِنیکس (Plan Fénix) که با هدف بازگرداندن امنیت اعلام شده است، هنوز ناشناخته است و هیچکس نمی‌داند چیست، مفهوم آن چیست و دقیقا چه روش‌هایی را دنبال می‌کند.
وی افزود: ویژگی افراد مسلح، تیراندازان و جنایتکاران جوانی که در زندان های اکوادور به سر می‌برند، یا در خارج از دیوارها نیز به زورگیری از مردم، کشتار مردم، ربودن افسران پلیس می پردازند، این است که آن‌ها جوانانی از اقشار به حاشیه رانده‌شده اجتماعی و اقتصادی هستند که آینده‌ای ندارند. جوانانی بدون فرصت برای رفتن به دانشگاه، بدون دارو در بیمارستان‌ها که بدون کمک های عمومی کافی رها شده‌اند و محکوم هستند تا با عبور از جنگل داریِن و سفر از طریق مکزیک برای تحقق بخشیدن به «رویای آمریکایی» یا حتی برای عضو شدن در سازمان های جنایتکار بزرگ که در آمریکای لاتین فعالیت می‌کنند، تلاش کنند.
این متخصص علوم سیاسی تصریح کرد: راه کاهش خشونت، کاهش فقر در اکوادور است و این ارتباط نزدیکی با مدل و سیاست اقتصادی دارد که دولت‌ها تصمیم می‌گیرند از این به بعد اتخاذ کنند. این اقدامی نیست که حداقل در کوتاه‌مدت محقق شود، بلکه فرآیندی درازمدت است؛ اقداماتی نیستند که نتایج آن‌ها فوری باشد؛ این روند به سال‌ها، پشتکار و انسجام نیاز دارد.