قاسم عسگری‌نسب روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: ساخت سیلوی ۱۰۰ هزار تنی، ساخت نیروگاه ۲۵ مگاواتی برق و تامین پنج هزار مترمکعبی آب شیرین، ساخت پایانه خدمات لجستیکی، انبار کالا و ساخت مخازن ذخایر نفتی از جمله مهمترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری در دست اقدام بخش خصوصی در بندر شهیدبهشتی چابهار است.
وی افزود: ساخت سیلوی ۱۰۰ هزار تنی از سوی بخش خصوصی در دستورکار قرار گرفته و هم اکنون در حال تجهیز کارگاه برای ساخت است؛ این درحالیست که سازمان بنادر و دریانوردی نیز از محل اعتبارات بودجه‌ای خود مبادرت به ساخت سیلوی ۱۰۰ هزار تنی در بندر شهید بهشتی کرده و در حال نصب تجهیزات هستیم و در سالجاری به بهره‌برداری می‌رسد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه ارزش پروژه ساخت سیلوی ۱۰۰ هزار تنی از سوی بخش خصوصی معادل ۲۰ هزار میلیارد ریال است، عنوان کرد: قرارداد مربوطه ابلاغ، مقدمات کار انجام و زمین تحویل شده و در مرحله انتخاب پیمانکار برای اجرای پروژه هستیم.
وی با بیان اینکه ساخت نیروگاه ۲۵ مگاواتی برق و تامین پنج هزار مترمکعبی آب شیرین دیگر پروژه کلان بخش خصوصی در بندر شهیدبهشتی چابهار است، گفت: ارزش این پروژه معادل ۲۲ میلیون یورو است و هدف از اجرای این پروژه تامین آب شیرین مورد نیاز چابهار و همچنین برق مورد نیاز پتروشیمی‌ها است.
عسگری‌نسب ادامه داد:طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته در تلاش هستیم تا این پروژه در سالجاری به بهره‌برداری برسد و نیازمند تامین برق پایدار در بندر شهید بهشتی هستیم تا نیاز تجهیزات بندری و بخش نفت و پتروشیمی تامین شود و نیازهای زیست‌محیطی بندر چابهار را نیز مرتفع کنیم.
وی با اشاره به اینکه پروژه‌های سرمایه گذاری در دست اقدام بخش خصوصی در بندر شهیدبهشتی چابهار در حوزه‌های نفتی و پتروشیمی شامل ساخت مخازن ذخایر نفتی، انبارش کالا، نگهداری از کالاهای اساسی مانند ساخت سیلو و ساخت پایانه خدمات لجستیکی است، بیان کرد: بخش خصوصی بازوی اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی برای عملیاتی کردن اهداف کلان در بندر شهیدبهشتی چابهار است و به عنوان شریک تجاری در مسیر تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور پا به پای سازمان بنادر و دریانوردی گام بر می‌دارد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان تاکید کرد: در این راستا سازمان بنادر و دریانوردی تمامی تلاش خود را به کار بسته تا در جهت تسریع ارائه خدمات به بخش خصوصی و همچنین تسهیل‌گری فعالیت‌های فعالان اقتصادی در حوزه دریایی و بندری گام بردارد و زمینه‌ساز اشتغال پایدار برای جوانان و به ویژه بومیان نوار ساحلی کشور شود.