به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از خبرگزاری رویترز، فردیناند مارکوس جونیور رئیس‌جمهور فیلیپین، امروز لایحه‌ای را امضا کرد که هدف آن توسعه صنعت دفاعی این کشور اعلام شده است تا با کاهش وابستگی به منابع خارجی، تجهیزات دفاعی متناسب با نیازهای امنیتی کشور تولید شود.
وی پس از امضای این لایحه اظهار داشت: این اقدام برای کشوری که در کانون تحولات ژئوپلیتیکی و نوسانات قرار دارد، یک گام منطقی است. این قانون در اصل به‌دنبال ایجاد صنعت دفاعی ملی قوی و پایدار است.
بر اساس این قانون جدید که با هدف تقویت و تشویق سرمایه‌گذاری در فناوری و تولیدات دفاعی فیلیپین تصویب شده، مشوق‌های مالیاتی و حمایت‌های مالی دولتی به سرمایه‌گذاران ارائه خواهد شد.
مارکوس همچنین تاکید کرد که اولویت با تحقیق و توسعه برای طراحی سیستم‌هایی است که بتوانند تهدیدهای نامتقارن را که سیستم‌های سنتی قادر به مقابله کامل با آنها نیستند، پوشش دهند.
این قانون جدید علاوه بر تولید مواد اولیه دفاعی مهم مانند سلاح‌های سبک و خودروهای تاکتیکی، توسعه سیستم‌های پیشرفته‌تر را نیز در داخل کشور مدنظر دارد.
رئیس جمهور فیلیپین افزود: این قانون رویکردی ساختاریافته برای توسعه دفاعی ایجاد می‌کند که با تحقیق و توانایی‌های تولیدی هماهنگ با اهداف راهبردی ما آغاز می‌شود. قانون جدید همچنین بخشی از تلاش‌های دولت برای نوسازی نظامی کشور را تکمیل خواهد کرد و به فیلیپین کمک می‌کند تا بتواند تجهیزات نظامی خود را تولید کند، نگهداری و ارتقا دهد.
این تصمیم مانیل در حالی اتخاذ شده است که روابط میان چین و فیلیپین به ویژه در دریای جنوبی چین، پر تنش گزارش می‌شود. فیلیپین همواره چین را به انجام «مانورهای خطرناک و تهاجمی» برای جلوگیری از انجام ماموریت‌های تدارکاتی مانیل برای کشتی‌های خود متهم کرده است و در مقابل گارد ساحلی چین اعلام کرده «اقدامات بازدارنده» را در مقابل کشتی‌هایی به کار گرفته که به صورت غیرقانونی به آب های منطقه وارد و بارها به شیوه‌های خطرناکی به کشتی‌های چینی نزدیک شده‌اند.
چین به طور کامل تمام دریای چین جنوبی را قلمروی خود می‌داند اما کشورهای برونئی، مالزی، فیلیپین و ویتنام نیز ادعاهای مشترکی در این آب‌راه استراتژیک دارند.
دادگاه دائمی داوری در لاهه در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) اعلام کرد که ادعاهای چین مطابق قوانین بین‌المللی نیست اما پکن این حکم را رد کرده است.