فعالان حوزه صيادي و كارگزارن بيمه از راه هاي كاهش حادثه در اسكله هاي استان بوشهر مي گويند

به گزارش ايرنا، بالا بودن هزينه بيمه به عقيده مالكان شناورها، طولاني بودن پرداخت خسارت، نهادينه نشدن فرهنگ بيمه در حوزه صيادي استان بوشهر، مجهز نبودن برخي از اسكله هاي استان بوشهر به تجهيزات مورد نياز باعث شده تا در جريان آتش سوزي اسكله هاي اين استان خسارت هاي جبران ناپذيري به مالكان شناورهاي صيادي وارد شود.
در جريان تهيه گزارش نكته اي كه بيش از هر چيز ديگري مشهود و قابل تامل است تن ندادن مالكان شناورهاي 10 ميليارد ريالي در قبال هزينه بيمه 10 تا 100 ميليون ريالي است.
اسكله هاي استان بوشهر در اين چند سال همواره دچاره آتش سوزي هايي شده و مالكان شناورها را با خسارت هاي جبران ناپذيري مواجه كرده است و همين امر مي طلبد در اين استان تلاش مسوولان براي ساماندهي اسكله هاي صيادي بيشتر شود.
در اسكله هايي كه به دليل حمل سوخت توسط شناورها و گرماي زياد هوا هر لحظه امكان بروز آتش وجود دارد، براي فعالان حوزه صيد پذيرفتني نيست كه اسكله اي بدون تجهيزات اختصاصي آتش نشاني باشد.
مديرعامل شركت تعاوني صيادان جفره ماهيني در بندر بوشهر گفت: پايين بودن درآمد صيادان و در مقابل آن بالا بودن هزينه هاي بيمه موجب شده تا با وجود احتمال حوادث گوناگون، صيادان تن به بيمه كردن شناورهاي خود ندهند.
عبدالرسول غريبي يادآور شد: شركت هاي بيمه با رفتارهاي خود نشان داده اند كه داراي فرهنگ جلب رضايت مشتريان خود نيستند.
وي با تاكيد بر بالا بودن هزينه شركت هاي بيمه تصريح كرد: شركت هاي بيمه بيشتر مواقع به بهانه هاي مختلف از احقاق حق بيمه شدگان گريزان هستند.
غريبي بيان كرد: شركت هاي بيمه هنگام آسيب ديدن صيادان در جريان فعاليت هاي دريايي نيز به بهانه هاي مختلف زير بار پرداخت خسارت به آنها نمي روند.
وي تاكيد كرد: بيمه نكردن ادوات صيد و صيادي از جمله مشكلات صيادان در جريان فعاليت هاي شركت هاي بيمه است.
غريبي متذكر شد: هم اكنون اسكله جفره ماهيني و برخي ديگر از اسكله هاي بندر بوشهر فاقد سيستم هاي اطفاي حريق اختصاصي هستند.
وي در ارتباط با مشكل تامين سوخت شناورها نيز بيان كرد: شركت نفت با خودداري از پرداخت هزينه هاي حق العمل توزيع بنزين، حق تبخير و كرايه حمل آن موجب شده تا نرخ بنزين براي شناورها بالاتر از نرخ جايگاه هاي توزيع بنزين تمام شود.
يك لنج دار بوشهري نيز گفت: بيمه براي جبران خسارات احتمالي براي صيادان و شناورها امري ضروري است ولي به دليل پاسخگو نبودن شركت هاي بيمه اي ميل و رغبت صيادان به بيمه كاهش يافته است.
محمود نيك راي افزود: نرخ بالاي شركت هاي بيمه نيز از ديگر دلايلي است كه موجب شده تا فعالان عرصه دريانوردي كمتر به بيمه شناورهاي خود اقدام كنند.
وي يادآور شد: در موضوع بيمه بدنه شناورها نيز برخي شركت هاي بيمه بر اين عقيده اند كه پرداخت خسارات تنها براي شناورهايي است كه بصورت صددرصد از بين بروند و اين شرايط به هيچ وجه براي صاحبان شناورها قانع كننده نمي باشد.
نيك راي در ارتباط با ديگر مشكل صيادان عنوان كرد: علاوه بر پاسخگو نبودن شركت هاي بيمه در مواقع موردنياز، در دسترس نبودن اورژانس دريايي نيز يكي از مشكلاتي است كه موجب شده صيادان هنگام بروز حوادث نتوانند از خدمات اورژانس استفاده كنند.
وي يادآور شد: با توجه به اينكه در دريا امكان دسترسي مناسب به مراكز درماني وجود ندارد بايد اورژانس دريايي سريع تر در محل سانحه حاضر شود.
يك مالك قايق موتوري نيز گفت: بيمه مزيت هاي بسياري دارد ولي فرايند بروكراسي طولاني آن براي مردم آزار دهنده است.
عبدالحميد ماهيني در ارتباط با مشكلات صيادان ادامه داد: پيش از اين به دليل مشكلات فراوان شغل صيادي قرار گرفتن اين شغل در رديف مشاغل سخت و زيان آور مطرح شده ولي تاكنون به نتيجه نرسيده است.
وي گفت: صياداني هستند كه سابقه بيمه اي 20 ساله دارند ولي هنوز از بازنشسته شدن آنها خبري نشده است.
يك مالك لنج نيز گفت: بر اساس قانون شيلات علاوه بر الزامي كردن شناورها بايد بيمه ادوات صيد نيز الزامي شود ولي با اين وجود شركت هاي بيمه اي زير بار بيمه ادوات صيد نمي روند.
عبدالرسول عليمرداري افزود: نبود سيستم هاي خاموش كننده در اسكله هاي شهر بوشهر به عنوان يك معضل بزرگ به شمار رفته و به منظور آمادگي لازم در برابر سوختن احتمالي شناوره بايد اسكله ها به سيستم اطفا حريق اختصاصي مجهز شوند.
مديرعامل تعاوني صيادان جلالي بوشهر نيز گفت: بالا بودن هزينه هاي بيمه اي يك مشكل مهم براي صاحبان لنج و قايق موتوري به شمار مي رود.
نصرالله سليمي بيان كرد: به منظور به حداقل رسيدن حوداث آتش سوزي تمامي صاحبان شناورها ملزم به مجهز كردن شناورهايشان به كپسول آتش نشاني شده اند.
وي تاكيد كرد: به منظور تامين ايمني بيشتر جوشكاري و برش كاري روي اسكله جلالي ممنوع شده و انجام چنين كارهاي تنهايي در محوطه حوضچه آرامش امكان پذير است.
وي يادآور شد: هم اكنون اسكله جلالي داراي مخزن پمپ آب و يك مخزن پودر ويژه اطفا حريق است.
سليمي افزود: الزامي كردن شناورها به بيمه بخاطر احتمال حوادث گوناگون از اهميت زيادي برخوردار است.
وي يادآور شد: هزينه بيمه هر شناور بطور معمول بين 15 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال و حداكثر تا 40 يا 50 ميليون ريال است كه اميدواريم با الزامي شدن بيمه مالكان شناورها، شناورهاي خود را از زيان ديدن در برابر حوادث ايمن كنند.
سليمي اظهار كرد: در موضوع بيمه اين مشكل نيز وجود دارد كه برخي شركت هاي بيمه اي از پوشش حوادث در اسكله خودداري كرده و تنها به بيمه حوادث سطح دريا اكتفا مي كنند.
مديرعامل تعاوني صيادان بندرگاه بوشهر نيز در ارتباط با مشكلات اين اسكله گفت: با وجود گذشت 35 تا 40 سال از احداث اسكله بندرگاه اين اسكله لايه روبي نشده است.
سيد بزرگ صفوي يادآور شد: اسكله بندرگاه با وجود دارا بودن نزديك به 80 لنج و 80 قايق موتوري فاقد سيستم اطفا حريق است و اين امر ضرر و زيان حوادث احتمالي را افزايش مي دهد.
وي در ارتباط با بيمه شناورهاي صيادي نيز تاكيد كرد: شركت هاي بيمه تعامل مناسبي با صيادان ندارند و متقبل نشدن بيمه ادوات صيد و صيادي يكي از مشكلات اصلي صيادان در زمينه بيمه به شمار مي رود.
صفوي عنوان كرد: با توجه به بالا بودن خطر پذيري وسايل صيد بيمه اين اقلام يك امر ضروري است كه بايد شرايط بيمه شدن آنها توسط شركت هاي بيمه گذار فراهم شود.
يكي از كارگزاران بيمه آسيا نيز گفت: شركت هاي بيمه اي به دليل عمر زياد لنج هاي چوبي بيمه آنها را متقبل نمي شوند.
وي ادامه داد: متقبل نشدن بيمه ادوات صيادي نيز به دليل پايين بودن عمر ادوات صيد امري طبيعي است.
اين كارگزار بيمه افزود: طولاني شدن فرايند پرداخت خسارت در شركت هاي بيمه نيز بخاطر فرايند بررسي كامل و جامع حادثه است كه در برخي اوقات زمان زيادي صرف آن مي شود.
يكي از كارگزاران بيمه البرز نيز گفت: با توجه به قيمت نزديك به 10 ميليارد ريالي لنج هزينه بيمه 30 تا 40 ميليون ريال براي بيمه مبلغ ناچيزي است از اين رو صاحبان لنج بايد براي پوشش ضرر و زيان حوادث احتمالي با اين هزينه كنار بيايند.
وي در ارتباط با طولاني شدن فرايند پرداخت خسارت نيز يادآور شد: با توجه به نبود كارشناسان برخي شركت هاي بيمه اي در استان اين امر موجب شده تا روند بررسي برخي سوانح و پرداخت خسارت آن با تاخير همراه شود.
يكي از كارگزار بيمه پارسيان هم گفت: لنج هاي چوبي كه كمتر از 10 سال از عمر آنها گذشته باشد با توجه به تناژ، نوع و مدل آن بيمه مي شود.
وي ادامه داد: هزينه بيمه لنج اعم از چوبي و فايبرگلاس يك درصد قيمت لنج است.
وي با بيان اينكه بيمه پارسيان پرداخت خسارت را در طول سه ماه انجام مي دهد گفت: امكان قسط بندي هزينه بيمه براي صيادان نيز فراهم شده و براي پرداخت هزينه بيمه فشاري زياي برآنها تحميل نمي شود.
مديركل شيلات استان بوشهر نيز گفت: دو هفته پيش از وقوع حادثه آتش سوزي لنج هاي بندر دير مذاكراتي با شركت هاي بيمه اي طرف قرار داد شيلات شد و به دنبال آن شركت هاي بيمه اي آمادگي خود را براي بيمه لنج ها اعلام كردند.
حسين بهمنياري ادامه داد: شركت هاي بيمه اي متقبل شدند كه هر لنج را با هزينه 30 ميليون ريال بيمه كنند.
وي عنوان كرد: با توافق صورت گرفته ميزان هزينه ياد شده در قالب چهار قسط و طي 12 ماه بايد به شركت هاي بيمه پرداخت شود.
وي تصريح كرد: يكي از چهار قسط 30 ميليون ريالي در حين انعقاد قرارداد بايد به شركت بيمه پرداخت شود و مابقي آن نيز در قالب سه قسط طي يكسال پرداخت شود.
بهمنياري عنوان كرد: دستور العملي ابلاغ شده كه به موجب آن لنج هاي فاقد بيمه حق خروج از اسكله را ندارند.
وي بيان كرد: آيين نامه هاي مربوط به اين دستورالعمل در حال اطلاع رساني به صاحبان لنج هاست و بزودي اجرايي مي شود.
بهمنياري در ارتباط با بيمه ادوات صيد نيز تصريح كرد: اين موضوع و همچنين قرار گرفتن شغل صيادي در جمع مشاغل سخت و زيان آور چندين سال است كه در حال پيگيري است ولي تاكنون نتيجه لازم حاصل نشده است.
وي در ارتباط با مجهز شدن اسكله ها به تجهيزات آتش نشاني بيان كرد: تجهيز اسكله هاي صيادي و لنج ها به عهده تعاوني هاي صيادي و صاحبان لنج ها گذاشته شده است.
بهمنياري عنوان كرد: براي خروج لنج هاي فاقد سيستم خاموش كننده از اسكله هاي صيادي نيز محدوديت هاي اعمال شده و در آينده نزديك اجرايي خواهد شد.
وي بيان كرد: با اجراي اين محدوديت ديگر هيچ لنجي بدون سيستم خاموش كننده قادر به فعاليت نخواهد بود.
مديركل شيلات استان بوشهر در ارتباط با ساخت و تجهيز اسكله هاي استان بوشهر نيز تصريح كرد: با احداث اسكله جفره ماهيني ظرفيت پهلوگيري بيش از 100 لنج و 150 قايق فراهم خواهد شد.
وي همچنين با اشاره به احداث اسكله صيادي در جزيره خارگ گفت: با احداث اين اسكله ظرفيت پهلوگيري 60 تا 70 فروند قايق ايجاد مي شود.
بهمنياري تصريح كرد: احداث اسكله خورخان بردخون نيز قطعي شده و با احداث اين اسكله ظرفيت پهلوگيري 40 لنج و 150 قايق فراهم مي شود.
نماينده مردم بوشهر، گناوه و ديلم در مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: با توجه به اينكه جمعيت زيادي در استان بوشهر به امر صيد و صيادي مشغول هستند پرداختن به مسائل و مشكلات آنها ضرورت دارد.
عبدالكريم جميري با بيان اينكه تاكنون حمايت مناسبي از صيادان صورت نگرفته است، ادامه داد: صيادان با مشكلات متعددي دست و پنجه نرم مي‌كنند كه بايد در راستاي حل مشكل آنها گام اساسي برداشته شود.
وي اضافه كرد: با هدف بررسي مسائل و مشكلات صيادان استان بوشهر يك نشست را با تعاوني صيادي كشور برگزار كرديم و موضوع هاي مهمي چون استفاده بهتر از فرصت صيد و صيادي و امنيت دريا را مطرح كرده ايم.
1656