برخورد جناحی با CFT به ضرر منافع ملی است

به گزارش ایرنا «شهروز برزگر كلشانی» روز پنجشنبه و پس از نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی لایحه الحاق دولت به كنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم اعاده شده از شورای نگهبان به خبرنگار ایرنا گفت: برخی موارد اعاده شده از شورای نگهبان اصلاح و در مورد برخی از مواد اصرار شد اما هیچ ماده ای برخلاف موازین شرعی تصویب نشده است.
نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: تصویب این لایحه پاسخ قاطع به دشمنانی است كه به دنبال تحریم ایران هستند لذا ما نباید بهانه ای به دست آن ها دهیم و خودتحریمی را رقم بزنیم.
وی با اشاره به وضعیت اقتصادی و سیاسی كنونی كشور، افزود: ما برای فروش نفت و كمك به دولت نیاز به تصویب این لایحه داریم لذا نباید در میدان دشمن بازی كنیم؛ به ویژه آن كه در سال 98 با مشكلاتی روبه رو خواهیم بود كه مجلس نباید مسبب آنها باشد.
برزگر یادآور شد: این لایحه در حضور وزیر امور خارجه، كارشناسان و سخنگوی شورای نگهبان و دولت بررسی و نظرات شورای نگهبان مورد توجه قرار گرفت بنابراین از برخورد جناحی و اعمال سلیقه سیاسی باید جلوگیری شود.
عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاكید كرد: برخورد جناحی به منافع كشور و مردم آسیب می زند؛ ما منافع و قدرتی داریم كه می توانیم به نحو احسن از آنها استفاده كنیم؛ مجلس در پیچ تاریخی قرار گرفته است و با تصویب این لایحه كشور را نجات می دهیم.
به گزارش ایرنا در ماده واحده این لایحه آمده است به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود تا كنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم مشتمل بر یك مقدمه، 28 ماده و یك پیوست را با اعمال شروط زیر بپذیرد و سند ذیربط را مطابق مقررات تبصره این ماده نزد امین اسناد توزیع كند.
دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس تقدیم كند.
1- دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جز الف بند 2 ماده 2 كنوانسیون اعلام می كند كه مفاد آن دسته از كنوانسیون ها و پروتكل های مندرج در پیوست كنوانسیون كه به عضویت آن ها در نیامده را به عنوان بخشی از كنوانسیون تلقی نمی كند و الزام آور شدن مفاد ماده 23 در خصوص اصلاح فهرست موافقت نامه های منضم به كنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به اصول 77 و 125 قانون اساسی است.
2- جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین الملل تا حین پذیرش كنوانسیون از جمله كنوانسیون 1999 سازمان كنفرانس اسلامی و قطعنامه های مرتبط ملل متحد ازجمله قطعنامه 2625و 1514، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه (از جمله) سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی داند و نسبت به اطراف متعاهدی كه قلمرو عمل تروریستی را مستند به زیر بند (ب) بند یك ماده 2 كنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می دانند، تنها در حدود پیش گفته، متعهد می داند و اعلام می دارد ماده 6 كنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع بوده و اعمال تروریستی به هر انگیزه ای ممنوع است.
3- موضوع بند یك ماده 24 كنوانسیون در خصوص جمهوری اسلامی منوط به رعایت اصل 139 قانونی اساسی است و بند 2 ماده 7 كنوانسیون و موضوع ماده 17 كنوانسیون در چارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد.
4- صلاحیت مقرر در بند 5 ماده 9 كنوانسیون برای كمیته بین المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشردوستانه لازم الااجرا برای جمهوری اسلامی ایران، پذیرفته می شود.
5- مفاد كنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الارعایه نمی باشد.
6- الحاق جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
7- دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند 4 ماده 11 كنوانسیون تنها صلاحیت كشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمین محرز تلقی می كند.
در تبصره آن نیز آمده است: دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، می تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع كند.
7156/3072