شوراي عالي؛ اتاق فكر آموزش و پرورش

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار حوزه آموزش ايرنا، حساسيت و اهميت شوراي عالي آموزش و پرورش تا به آنجا است كه قانونگذار، رياست آن را به رئيس جمهور سپرده است، شورايي كه از گذشته تاكنون همواره مركز اصلي سياستگذاري هاي آموزش عمومي بوده و آينده آموزشي و پرورشي كشور را براي تربيت نسلي فعال و توانمند ترسيم كرده است.
تركيب اعضاي شورا و عضويت وزراي مختلف در آن نشان مي دهد كه بايد در تصميم گيري ها از نظرات دستگاه هاي مختلف كه هر يك به نوعي با دستگاه تعليم و تربيت در ارتباط و تاثيرگذار هستند، بهره گرفته شود.
جايگاه ويژه شوراي عالي به حدي است كه اخيرا وزير آموزش و پرورش تصميم گرفته با استفاده از اختيارات خود سه نفر از فرهنگيان را به عنوان نمايندگان منتخب همكارانشان به عضويت شورا درآورد تا به طور مستقيم آنها در سياستگذاري ها و تصميم گيري ها دخيل شوند.

** تاريخچه شكل گيري شوراي عالي آموزش و پرورش
شوراي عالي آموزش و پرورش در چارچوب سياست هاي كلي نظام، قوانين و مقررات، عهده دار امر سياستگذاري، تدوين خط مشي ها و راهبردها، تعيين ضوابط و وضع مقررات، تصويب اساسنامه ها و آئين نامه است از سال 1275 و در دوره سلطنت مظفرالدين شاه و صدارت امين الدوله و البته در آن زمان با عنوان «انجمن معارف» به رياست احتشام السلطنه و عضويت رجال برجسته فرهنگي و سياسي كشور با هدف گسترش مدارس جديد ايجاد شد.
اين انجمن كه تركيبي از وزير علوم و دانشمندان و موسسان مدارس علمي را شامل مي شد بر كار مدارس نظارت داشت و در ارتباط با برنامه هاي درسي، محتواي آموزشي و كتاب هاي مورد استفاده و نحوه اداره مدارس، پيشنهادهاي اصلاحي لازم را ارائه مي كرد.
با آغاز حكومت مشروطه و تشكيل قوه مقننه، تاسيس مدارس دولتي و ملي در حوزه وظايف دولت قرار گرفت و تحصيل اجباري شد؛ در اين دوره بر‌ آموزش عمومي در شهر و روستا تاكيد و از آن زمان به بعد توسعه آموزش و پرورش بر اساس قانون استوار شد.
در سال 1290 قانون اساسي معارف به تصويب رسيد و اين قانون از جامع ترين قوانين آموزش و پرورش كشور در دوره مشروطيت به شمار مي رود؛ در اين قانون، آموزش ابتدايي براي عموم ايرانيان اجباري شد و مكاتب به دو گروه رسمي و غير رسمي تقسيم شد و مخارج مدارس غيررسمي از محل شهريه دانش آموزان و در صورت كسري، بودجه آنها توسط دولت بايد تامين مي شد.
با تصويب قانون اساسي معارف، ضرورت وضع ضوابط و مقررات آموزشي و تربيتي احساس شد؛ بنابراين در سال 1300 مجلس شوراي ملي، قانون شوراي عالي معارف را تصويب كرد و امور فني مدارس مانند برنامه ها، امتحانات و صلاحيت معلمان را به آن شورا سپرد و با تشكيل اين شورا براي نخستين بار در تاريخ ايران امر تعليم و تربيت، شورايي شد.
از جمله شخصيت هاي برجسته در اين شورا كه به عنوان وزراي معارف يا صاحب نظر در آن حضور داشتند مي توان از علي اكبر دهخدا، ملك الشعراي بهار و علي اصغر حكمت نام برد.
از مهمترين اقدامات شوراي عالي معارف مي توان به صدور مجوز تاسيس مدرسه، اعزام دانشجو به خارج از كشور، صدور مجوز انتشار نشريات، تصويب اساسنامه و نظام نامه مكاتب و مدارس، تصويب نظام نامه بازرسي فني، اعطاي مدال و نشان، انتخاب اعضاي فرهنگستان ايران، مجوز ادامه تحصيل در خارج از كشور و ارزشيابي مدارك تحصيلي طلاب علوم ديني اشاره كرد.
در سال 1316 در پي تغيير نام وزارت معارف به وزارت فرهنگ، شوراي عالي معارف نيز به شوراي عالي فرهنگ تغيير نام يافت و به عنوان مرجعي قانوني براي نظارت بر فعاليت ها و تدوين مقررات آموزشي تعيين شد كه از مهمترين اقدامات شوراي عالي در اين دوره مي توان به توسعه دانشسراها، پايه گذاري اولين مدارس عشايري، انضمام بيمارستان ها به دانشكده پزشكي، تاسيس كتابخانه مركزي دانشگاه و لايحه ترميم حقوق معلمان، اشاره كرد.
در سال 1343 وزارت فرهنگ به دو وزارتخانه فرهنگ و هنر و آموزش و پرورش و سازمان اوقاف تفكيك و به تبع آن شوراي عالي فرهنگ به دو قسمت «شوراي برنامه ريزي» در وزارت فرهنگ و هنر و « شوراي عالي آموزش و پرورش » در وزارت آموزش و پرورش تقسيم شد. شوراي عالي آموزش و پرورش از سال 1343 تا سال 1347 با تركيب اعضا و شرح وظايف قبلي به كار خود ادامه داد.
تركيب اعضاي شوراي عالي آموزش و پرورش شامل رئيس دانشگاه تهران، يك مجتهد جامع الشرايط، يك دبير يا رئيس دبيرستان با داشتن حداقل 10 سال سابقه خدمت، يك آموزگار يا رئيس دبستان با داشتن حداقل 10 سال سابقه خدمت بود كه سه نفر اخير را وزير آموزش و پرورش انتخاب مي كرد و 6 نفر از استادان، دانشمندان و كارشناسان واجد شرايط به پيشنهاد وزير آموزش و پرورش و تاييد هيات دولت بود.
مدت عضويت در اين شورا چهار سال تعيين شد و تجديد انتخاب اعضاي سابق بلامانع و همچنين عضويت در شوراي عالي آموزش و پرورش افتخاري اعلام شد.فعاليت هاي شوراي عالي آموزش و پرورش تا سال 1355 ادامه يافت و از آن زمان تا مهرماه 1358متوقف شد.
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و با توجه به ضرورت ساماندهي امور آموزشي و تربيتي در آموزش و پرورش در مهرماه 1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران قانون تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش را به تصويب رساند. بر اساس اين مصوبه لايحه قانوني تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش در 15 ماده تنظيم شد كه بر اساس آن تركيب اعضا، وظايف، شرايط عضويت و خط مشي هاي اين شورا اعلام شد.
در اين مصوبه تعداد اعضاي رسمي و پيوسته بايد 15 نفر انتخاب مي شد و اعضاي شوراي عالي آموزش و پرورش بايد به پيشنهاد وزير آموزش و پرورش و از طرف رئيس جمهوري منصوب مي شدند. در چارچوب اين تركيب اعضا، اولين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در مهرماه 1358 (صد و شصت و يكمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش) به رياست شهيد محمد علي رجائي كفيل وزارت آموزش و پرورش تشكيل شد.
برابر قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش و الحاق يك ماده به آن در مصوبه 25 آذر سال 1365، مجلس شوراي اسلامي علاوه بر اصلاح چند بند از شرح وظايف شوراي عالي، تعداد اعضا از 15 نفر به 17 نفر تغيير كرد و وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد سازندگي به تركيب اعضا اضافه شد.
همچنين قانون مذكور در تاريخ 29 مهر سال 1381 توسط مجلس شوراي اسلامي اصلاح شد كه بر اساس آن شوراي عالي آموزش و پرورش زير نظر عالي ترين مقام اجرايي كشور (رئيس جمهور) قرار گرفت و تعداد اعضا از 17 نفر به 22 نفر تغيير يافت.
بنابراين اولين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش در دوره جديد در تاريخ 29 بهمن سال 1381 (ششصد و هشتاد و يكمين جلسه شوراي عالي) به رياست رئيس جمهور دولت اصلاحات در مجموعه سعد آباد تشكيل شد.

** وزير آموزش و پرورش در غياب رئيس جمهور، رياست شوراي عالي را بر عهده دارد
مدير كميسيون اساسنامه ها و مقررات تحصيلي شوراي عالي آموزش و پرورش در خصوص تركيب اعضا و رياست اين شورا در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش ايرنا گفت: بر اساس اصلاح قانون شوراي عالي آموزش و پرورش در 29 مهر سال 1381 در مجلس، رياست شورا با حضور رئيس جمهوري است و در غياب وي وزير آموزش و پرورش رياست جلسه را بر عهده خواهد داشت اما اين به معناي آن نيست كه وزير آموزش و پرورش رئيس شورا باشد بلكه فقط رياست را بر عهده دارد و اگر وزير هم در جلسه حضور پيدا نكند، جلسه تشكيل نخواهد شد.
حسين رياحي نژاد اظهار داشت: مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش در غياب رئيس شورا، حسب قانون بعد از اينكه با حضور وزير آموزش و پرورش بررسي و تصويب شد در دبيرخانه شورا تنظيم شده و با امضاي دبير كل و وزير براي رئيس جمهور ارسال مي شود تا مورد تاييد قرار گرفته و تصويب شود.
وي ادامه داد: در اين مرحله نيز رئيس جمهوري مصوبات شورا را بررسي كرده و در خصوص اينكه آيا بار مالي و انساني دارد يا خير با سازمان هاي امور استخدامي و برنامه و بودجه مذاكره كرده و با فراهم كردن شرايط در نهايت به امضاي رئيس جمهوري مي رسد.
مدير كميسيون اساسنامه ها و مقررات تحصيلي شوراي عالي آموزش و پرورش بيان داشت: شايد اين فرآيند بررسي و تصويب موضوعات مصوب جلسات شوراي عالي زمان بر باشد اما اين روند ضمانت اجرايي مصوبات را به دنبال خواهد داشت.
رياحي نژاد تصريح كرد: تاكنون تنها يك مورد از مصوبات از طرف رئيس جمهوري به جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش بازگشت داده شد و آن هم حذف آزمون مدارس استعدادهاي درخشان براي ورود به پايه هفتم بود كه به دليل اينكه دير وارد عمل شديم و همين مساله واكنش هاي اجتماعي به همراه داشت و از سوي ديگر موضوع اساسنامه سازمان مدارس استعدادهاي درخشان در دستور كار شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار داشت، اين مورد بار ديگر در جلسه 951 شورا بررسي و مصوبه مذكور حذف شد.
وي اضافه كرد: اين مساله تحت عنوان كيفيت بخشي فعاليت مدارس استعدادهاي درخشان و برگزاري آزمون هوش براي ورودي هاي پايه هفتم اين مدارس در شوراي عالي تصويب شد و به تائيد رئيس جمهوري رسيد.
مهدي نويد ادهم دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش در باره حضور روساي جمهوري در دوره هاي مختلف جلسات شورا گفت:در برخي از دوره ها شورا با حضور روساي جمهوري تشكيل شده است و ما به عنوان عضوي از اعضا و مسئولان دبيرخانه شورا خواهان حضور روساي جمهوري هستيم.

** حضور رئيس جمهور در جلسات شوراي عالي آموزش و پرورش مغتنم است
مشاور دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش نيز درباره نحوه شكل گيري و ادامه فعاليت شورا به خبرنگار ايرنا اظهار داشت: ابتدا در سال 1275 انجمن معارف تاسيس و به تدريج مقدمه تشكيل اين انجمن در قالب شوراي عالي آموزش و پرورش فراهم شد.
احمد صافي ادامه داد: در همان زمان در تشكيلات وزارت آموزش و پرورش كه نام وزارت معارف، اوقاف و صنايع مستضرفه بود پيش بيني كردند اين وزارتخانه شوراي عالي معارف باشد و در مراحل بعدي به شوراي فرهنگ و سپس شوراي عالي آموزش و پرورش تغيير نام داد و اين شورا از سال 1343 كه آموزش و پرورش مستقل شد فعاليت خود را تا امروز ادامه داده است.
وي تصريح كرد: بر اساس آنچه كه در مركز اسناد موجود است اينكه از سال 1300 اعلام شده بود كه رياست شوراي عالي معارف، فرهنگ و شوراي عالي آموزش و پرورش به عهده وزير كه به ترتيب وزراي معارف، فرهنگ و آموزش و پرورش آن زمان بودند، گذاشته شود و اعضا نيز به وظايف خود عمل كنند.
صافي كه دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش از سال 1358 تا 1360 بوده است، يادآورشد: اين روند ادامه پيدا كرد تا اينكه در دوران پس از انقلاب و در سال هاي 58، 59 و 60 اصلاحاتي در مفاد قانون شوراي عالي آموزش و پرورش صورت گرفت و اعضاي مهمي از كشور به عضويت اين شورا در آمدند و مهمترين اصلاحات اين بود كه رئيس شورا انتخابي است به اين معنا كه اعضاي شورا يك نفر را به عنوان رئيس انتخاب مي كنند كه در آن زمان غلامحسين شكوهي كه از وزارت آموزش و پرورش استعفا داده بود، به عنوان رئيس شورا انتخاب شد.
مشاور دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش اضافه كرد: در ادامه و در سال 1365 تصميم گرفته شد كه براي استفاده از موقعيت رئيس جمهوري براي ساير اهداف شورا، پيشنهادي به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد كه رياست شورا بر عهده رئيس جمهور باشد و تعداد اعضا هم از 17 به 22 نفر افزايش پيدا كرد كه در تركيب اعضا وزرايي همچون صنايع و معادن، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و ارشاد اسلامي و رئيس سازمان صدا و سيما حضور داشتند.
صافي ادامه داد: به دليل حساسيت آموزش و پرورش در جامعه، فراگير بودن دوره هاي متعدد تحصيلي، تعداد دانش آموزان و نيروي انساني اين دستگاه مهمترين وزارتخانه كشور بود به همين دليل وجود شورايي با ماموريت و وظايف مختلف و مكاني براي تفكر، انديشه، تصميم گيري و تصويب مقررات و برنامه ها ضروري بود به همين دليل در همان زمان شخصيت هاي مهمي همچون حبيبي، پرورش، سحابي، اكرمي، شهيد رجايي و باهنر عضو شورا بودند.
به گفته وي تعيين خط مشي وزارت آموزش و پرورش، بررسي و تصويب هدف ها و نظام آموزش و پرورش قبل از اينكه به مجلس داده شود، بررسي اساسنامه هر نوع موسسه تعليماتي جديد، تدوين مقررات انضباطي مدارس، تدوين نظام ارزشيابي آموزشي، توسعه مشاركت هاي مردمي و تصويب هر گونه تغيير در برنامه درسي از جمله وظايف مهم اين شورا به شمار مي رود.
مشاور دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش تصريح كرد: يكي از شاخص ترين مصوبات اين شورا، سند تحول بنيادين نظام آموزشي بود كه ابتدا در اين شورا و سپس در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد و براي اجرا از سال 90 ابلاغ شد.
صافي افزود: در جلسات شورا 22 عضو كنوني يا شخصا حضور پيدا مي كنند يا نمايندگان خود را مي فرستند و در اين سال ها در آغاز تشكيل هر دوره برخي از روساي جمهوري حضور پيدا كرده و اظهار نظر كردند و برخي از آنها نيز در جلسات كمتر شركت داشته اند.
وي با بيان اينكه حضور روساي شوراي عالي آموزش و پرورش به طور منظم در همه جلسات تاكنون انجام نشده است، گفت: بيشتر مصوبات به امضاي وزير آموزش و پرورش رسيده و با تائيد دبيركل براي بررسي و امضاي نهايي در اختيار رئيس جمهور قرار گرفته است.
مشاور دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش اين شورا را اتاق فكر دستگاه تعليم و تربيت دانست و تصريح كرد: شورا داراي 8 كميسيون شامل راهبردي تحول بنيادين ، منابع انساني، خاص، معين ، مديريت آموزشي، اساسنامه ها و مقررات تحصيلي، برنامه هاي درسي و تربيتي و اقتصاد و منابع فيزيكي آموزش و پرورش است و هر طرح و برنامه آموزشي و تربيتي بايد ابتدا به دبيرخانه ارائه و در كميسيون هاي مربوطه بررسي شده و در نهايت در جلسات شورا مطرح شود.
صافي با اشاره به اينكه يكي از وظايف شورا تصويب اساسنامه و برنامه مدارس متنوع در كشور است، عنوان كرد: تدوين برنامه هاي درسي دوره ابتدايي، متوسطه اول و دوم، بررسي ساختار آموزش و پرورش و رشته ها و شاخه هاي تحصيلي و آئين نامه هاي اجرايي امتحانات و ضوابط، از ديگر وظايف اين شورا به شمار مي رود و جلسات آن در روزهاي دوشنبه هر هفته يا به تناسب تعداد موضوعات هر دو هفته يك بار برگزار مي شود و وزير آموزش و پرورش در غياب رئيس جمهور، جلسه را اداره مي كند و دبيركل نيز كه به لحاظ جايگاه مديريتي همرديف معاون وزير قرار دارد، مطالب و موضوعات را مطرح مي كند.
وي با اشاره به گستردگي آموزش و پرورش و دارا بودن يك ميليون پرسنل اداري و آموزشي و 850 هزار بازنشسته،تصريح كرد:از آنجا كه رئيس جمهور رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي است برخي از موضوعات به آن شورا هم مربوط مي شود اما به دليل نقش مهم رياست جمهوري در دولت و حضور وي به لحاظ علمي ، فرهنگي، اقتصادي و اثربخشي در تعليم و تربيت كشور و اينكه بتواند اعتبارات بيشتري را به آموزش و پرورش اختصاص دهد، در شوراي عالي آموزش و پرورش مغتنم است.
علمي**1883**1440