رعايت مقررات شهرسازي در ساخت و سازهاي شهري ايران جايگاهي ندارد

به گزارش ايرنا، 'شيرزاد يزداني' پنجشنبه شب در دوازدهمين گردهمايي گروه هاي تخصصي شهرسازي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان سراسر كشور در هتل پارس مشهد افزود: طي سالهاي اخير قوانين مختلفي براي كنترل ساخت و سازهاي شهري مصوب شده اماهنوز جايگاه شهرسازي در سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها تبيين نشده است.

وي افزود: اكنون 20 سال از تصويب قانون نظلم مهندسي و كنترل ساختمان مي گذرد اما هنوز در تعدادي از استانهاي كشور نماينده اي از سوي مهندسان شهرساز در هيات مديره سازمانهاي نظام مهندسي تعيين نشده است و اگر در برخي استانها نماينده اي جامعه مهندسان شهرساز وجود دارد هيچ مصوبه اي از سوي هيات مديره در راستاي شهرسازي شكل نمي گيرد.

وي افزود: طبق قانون رشته هاي اصلي مربوط به ساختمان هفت رشته است اما آنچه امروز در ساختار نظام مهندسي استانها مي بينيم توجه به چهار رشته معماري، عمران، تاسيسات برقي و مكانيكي است و رشته هاي شهرسازي و ترافيك در سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان هيچ كاربردي ندارد.

رئيس گروه تخصصي شهرسازي شوراي مركزي گفت: در بيشتر ساخت و سازهاي شهري در كشور مقررات و ضوابط شهرسازي رعايت نشده و حقوق شهروندان را تضييع مي كند.

يزداني افزود: براساس تحقيقات انجام گرفته در استان مازنداران، در 80 درصد ساخت و سازهاي شهري مقررات شهرسازي رعايت نشده بود.

وي بيان كرد: عمده تخلفاتي كه در ساخت و سازهاي شهري ايران انجام مي شود به عدم رعايت مقررات و ضوابط شهرسازي و به خارج از اسناد طرحهاي توسعه شهري برمي گردد.

وي اظهار كرد: طرحهاي توسعه شهري اسناد مختلفي توليد مي كنند و اين اسناد ملاك صدور پروانه هاي ساختماني قرار مي گيرند به اين معنا كه مهندسان شهرساز در فرآيند صدور پروانه هاي ساختماني نقشي ندارند كه منجر به عدم مطابقت ساختمانهاي در دست احداث با ضوابط و مقررات شهرسازي مي شود.

وي گفت: امروزه تخلفات ساختماني در خيلي از شهرهاي كشور به صورت فرهنگ و به عنوان يك منبع درآمدي براي شهرداريها تبديل شده است.

يزداني با بيان اينكه تبصره يك كميسيون ماده 100 به تخريب ساختمان در صورت عدم رعايت ضوابط شهرسازي، اصول بهداشتي و فني اشاره دارد، گفت: با وجود اين درصد بسيار ناچيزي از آراي صادره در كميسيون هاي ماده 100 منجر به تخريب ساختمان شده و تخلفات ساختماني در شهرها به سبب عدم رعايت ضوابط شهرسازي همچنان گسترش مي يابد.

اين مسوول گفت: بسياري از پروژه هاي ساختمان سازي به رغم عدم رعايت قوانين شهرسازي در جلسات كميسيون ماده 100 راي مي گيرند.

وي اظهار كرد: جرايمي كه كميسيون ماده 100 براي اين گونه ساخت و سازها در نظر مي گيرد نسبت به درآمد ناشي از آن كه نصيب سازنده مي شود، خيلي پايين است لذا سازنده بي توجه به جريمه با ادامه ساخت و ساز خود حقوق شهروندان را تضييع و محيط شهر را براي زندگي نامطلوب مي سازد.

رئيس گروه تخصصي شهرسازي شوراي مركزي گفت: با توجه به تبصره يك كميسيون ماده 100 كه اشاره به ضوابط شهرسازي دارد، يكي از مطالبات جامعه شهرسازها بايد مقابله با تخلفات ساختماني در شهرها و عدم رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي باشد.

وي افزود: مطالبه حقوق شهرسازي در كميسيون هاي ماده 100 كه توسط يك مهندس شهرساز انجام گيرد بايد بر محور رعايت حقوق شهروندي و اصول فني و شهرسازي باشد كه از حجم تخلفات در شهرها بكاهد.

رئيس گروه تخصصي شهرسازي شوراي مركزي با بيان اينكه تقويت و حمايت از حقوق شهروندي و شهروند مداري از تاكيدات وزير راه و شهرسازي است، افزود: با اين ساخت و سازها و مصوباتي كه در كميسيون ماده 5 در بحث تغيير كاربري اراضي و افزايش تراكم شكل مي گيرد، مصداق تضييع حقوق شهروندي است.

يزداني اظهار كرد: افزايش تراكم ساختماني بدون بررسي تبعات آن بر خدمات شهري و ترافيك براحتي در مقابل يك توافق ناچيز در كميسيون هاي ماده 5 مصوب مي شود.

وي گفت: كسب درآمد از محل فروش تراكم به عنوان بخشي از منابع درآمدي شهرداريها محسوب مي شود كه اين مساله مي ‌تواند اثرات منفي بر زندگي شهروندان داشته و مسائل و مشكلات عديده‌اي را ايجاد كند.

اين مسوول در شوراي مركزي شهرسازي گفت: قانون نظام مهندسي تاثيري زيادي بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و جلوگيري از تخلفات ساختماني دارد.

وي ادامه داد: در قانوني به نام قانون نظام مهندسي و كنترل مقررات ساختمان كه مصوب 1374 است، الزام به رعايت مقررات ملي ساختمان و اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي در كليه ساخت و سازها قيد شده است.

وي بيان كرد: در ماده 15 اين قانون به وظايف هيات مديره سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان اشاره شده است كه به همكاري با مراجع مسوول امر كنترل ساختمان از قبيل اجراي صحيح مقررات ملي ساختمان و ضوابط و مقررات طرحهاي جامع، تفضيلي و هادي تاكيد دارد.

وي بيان كرد: ماده 34 قانون نظام مهندسي ساختمان عدم رعايت مقررات شهرسازي را به عنوان يك تخلف محسوب كرده و در ماده 35 اين قانون تاكيد بر نظارت عاليه بر اجراي مقررات ملي ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازي توسط اداره راه و شهرسازي با همكاري سازمان نظام مهندسي دارد.

رئيس گروه تخصصي شهرسازي شوراي مركزي گفت: در ماده 91 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي ساختمان نيز عدم رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي به عنوان يكي از تخلفات انتظامي همراه با جريمه محسوب مي شود.

يزداني اظهار كرد: قوانين براي رعايت ضوابط شهرسازي وجود دارد اما به دلايل مختلف اين قوانين اجرا نمي شود.

وي با اشاره به فعاليتهاي گروه تخصصي شهرسازي شوراي مركزي طي هشت سال گذشته گفت: بررسي صلاحيت هاي كارشناسان دادگستري در حوزه مربوط به قوانين و ضوابط شهرسازي، تدوين مقررات ملي شهرسازي، بررسي مصوبات گروه هاي تخصصي استانها در ارتباط با حق الزحمه مهندسان شهرساز از جمله اين فعاليتهاست.

يزداني گفت: در اين مدت مكاتباتي با بنياد مسكن انقلاب اسلامي داشتيم و موافقت اين نهاد را مبني بر تهيه طرح هادي شهري توسط مهندسان شهرسازي داراي پروانه اشتغال گرفتيم.

وي با بيان اينكه چهار هزار مهندس شهرساز دانش آموخته و 20 هزار مهندس شهرساز در حال تحصيل در كشور داريم، افزود: بسياري از مهندسان شهرساز در كشورمان بيكار هستند در حالي كه بعضا امورات تخصصي شهرسازي توسط افراد غيرمتخصص در سازمانها و نهادهايي كه به نوعي مرتبط با بحث شهرسازي هستند، انجام مي گيرد.

وي گفت: اين گروه طي مكاتباتي با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري و وزارت كشور خواستار بازنگري در چارت سازماني شهرداريها و واگذاري پست هاي تخصصي مديريت شهري به مهندسان شهرساز شد.

وي انجام نظارت بر ساخت ساختمان توسط مهندسان شهرساز، متناسب سازي حق الزحمه مهندسان شهرساز با خدمات آنان، دفاع از حقوق شهروندي و دفاع از منفعت عمومي را از مسوولان خواستار شد.

دوازدهمين گردهمايي گروه هاي تخصصي شهرسازي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان سراسر كشور همزمان با پنجمين مراسم گراميداشت روز جهاني شهرسازي روز پنجشنبه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در هتل پارس مشهد برگزار شد.

7489/522