لاريحاني: اقتصاد كشور در دولت قبل ساماني نداشت

به گزارش ايرنا 'علي لاريجاني' شامگاه چهارشنبه در ديدار با علما و روحانيون همدان در پاسخ به برخي سووالات مطرح در اين نشست از جمله اقتصاد بيمار كشور افزود: موضوع اقتصاد بيمار كشور صحيح است چرا كه اقتصاد كشور متناسب با حوزه فرهنگي، سياسي و ديپلماتيك پيشرفت نداشته و علت اصلي آن اشكالات سليقه اي در اداره كشور توسط دولت هاي مختلف بوده است.

وي تصريح كرد: در زمينه اقتصاد كارهاي بسياري انجام شده و اقتصاد كشور در طول 35 سال گذشته يكسان نبوده است.

لاريجاني گفت: اوايل انقلاب تفكر نيمه سوسياليستي بر كشور حاكم شد كه موجب دولتي شدن اقتصاد و صنعت كشور شد و مشكلي بزرگ در اقتصاد كشور به وجود آورد.

رييس مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: پس از مدتي شركت هاي دولتي را جايگزين كردند كه اين تغيير نيز پاسخي به بهبود اقتصاد كشور نداد.

وي افزود: امروز نمي توانيم بگوييم كه وضعيت اقتصادي كشور اقتصادي ليبراليي است چرا كه انواع و اقسام موضوعات در اقتصاد ما دخالت داشته و اوضاع اينگونه شده است.

رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه بايد مدل اقتصاد اسلامي در كشور دنبال شود گفت: برخي از ابعاد اين موضوع فهميده شده و قانون نيز براي آن تصويب شده است و برخي نيز از نظر تئوري پردازي به نتيجه نرسيده است.

وي همچنين درباره چگونگي برخورد با تخلفات نيز گفت: همه تخلفات مالي در همه ادوار مورد پيگيري ديوان محاسبات كشور قرار گرفته و براي آنها حكم صادر شده است.

لاريجاني افزود: تخلفات مالي توسط ديوان محاسبات و دادرسي كل كشور رسيدگي مي شود و گزارش آن به مجلس شوراي اسلامي و قوه قضاييه ارسال و مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

وي درباره رسيدگي نشدن به برخي تخلفات نيز گفت: موارد و اشكالاتي وجود دارد كه رسيدگي نمي شود و موردي از آن نيز در دولت گذشته بود و ما هم رسيدگي كرديم اما به دليل برخي مشكلات به نتيجه نرسيد.

لاريجاني تصريح كرد: اگر تخلفي توسط مسوولان انجام شود دادستان، قوه قضاييه و كميسيونهاي مجلس و اصل نود مي تواند رسيدگي مي كند و تخلفات مالي به طور قطع پيگيري شده و حكم آنها صادر مي شود.

وي درباره اجراي عدالت نيز گفت: نظريه ها درباره عدالت نيز متفاوت است چرا كه قانون مدوني در خصوي عدالت وجود ندارد و نظر سياسيون و علما در اين خصوص متفاوت است.

رييس مجلس شوراي اسلامي در زمينه سيستم قوانين بانكي كشور نيز تصريح كرد: در سيستم بانكي كشور قانون وجود دارد و اين قانون جدا از قانوني است كه در غرب حاكم است.

لاريجاني گفت: قانون بانكي كشور قوي است و فقها و علما آن زمان به عنوان قانون اسلامي تصويب كردند اما برخي معتقدند كه در آن شبهه وجود دارد و برخي نيز اين قانون را قبول ندارند اما بايد گفت كه در مجلس گذشته تصويب شد و شوراي نگهبان نيز به آن راي داد اما همچنان برخي به ربوي بودن آن اعتقاد دارند.

رييس مجلس شوراي اسلامي صبح ديروز چهارشنبه وارد همدان شد كه نشست با شوراي اداري، فعالان اقتصادي، ديدار با خانواده شهدا، حضور در يادواره شهدا و افتتاح چند طرح عمراني از برنامه هاي سفر دو روزه علي لاريجاني به اين استان است.

7529/2624